لا اختراق في مفاوضات "بريكست" الشاقة قبل اللحظة الأخيرة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية حدّدها الاتحاد الأوروبي للردّ على شكوى رسمية بشأن خطتها لخرق اتفاق "بريكست" من خلال قانون أقرّته. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري، للصحافيين بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة التي حددتها لندن للردّ على بروكسيل، "حتى الآن، لم نحصل على جواب من المملكة المتحدة". وأضاف "نفكّر بالتالي في الخطوات المقبلة ومن بينها إصدار رأي مبرَّر"، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد ضد بريطانيا قبل شهر، وتسبق التوجه إلى القضاء الأوروبي.

مفاوضات المرحلة الحرجة

ولطالما حاولت لندن وبروكسيل، قدر الإمكان، فصل خلافهما بشأن مشروع قانون السوق الداخلية، الذي يتضمن رجوعاً جزئياً عن "بريكست"، عن المحادثات التجارية التي بلغت "مرحلة حرجة" قبل أيام قليلة، وفقاً للمفوضية.

وقد تفسّر هذه الرغبة في عدم ترك هذا الجدل يعرّض المفاوضات للخطر، بالحذر الذي يلتزمه الاتحاد الأوروبي قبل المضي قدماً.

وبدأت المفوضية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إجراءً بتوجيه تهمة انتهاك الاتفاق ضد المملكة المتحدة بسبب قانونها. وكان لدى لندن شهر للردّ.

ويهدد مشروع القانون المعني بعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاق الذي يؤطر خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا سيما الأحكام الخاصة بتجنب عودة وضع حدود فعلية في جزيرة أيرلندا، كضمان يعتبر ضرورياً للحفاظ على السلام فيها.

ووافق النواب البريطانيون على مشروع القانون في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا يزال النص قيد الدرس في مجلس اللوردات، ومن المتوقع التصويت عليه في الأسابيع المقبلة.

بروكسيل تأمل في إزالة القيود

وتأمل بروكسل في إزالة البنود الإشكالية في حال التوصل إلى اتفاق تجاري يتوقع المفاوضون إبرامه قبل منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وما زالت هناك ثلاثة مواضيع إشكالية هي، وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن في ما يتعلق بالمنافسة وطريقة تسوية النزاعات في إطار الاتفاق.

وبالنسبة إلى الصيد، قال فيري إن الاتحاد الأوروبي عازم على "حماية فرص الصيد للصيادين الأوروبيين"، رافضاً اقتراحاً بريطانياً حول جعل ملكية الثروة السمكية رهن "البقاء في المنطقة" القائم على المدة التي تمضيها الأسماك في المياه الإقليمية لدولة ما، معتبراً أن ذلك "لا يمكن أن يكون أساساً للحلّ". وأكد أن "المفاوضات المكثفة مستمرة هنا في بروكسيل. نبذل جهوداً شاقة للتوصل إلى اتفاق قريباً. لم نبلغ هذه المرحلة بعد. لا يزال أمامنا كثير من العمل".

وتواصل المملكة المتحدة تطبيق المعايير الأوروبية حتى نهاية العام الحالي. وتتفاوض لندن وبروكسيل بشأن اتفاق تجاري يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، لتجنّب خروج من دون اتفاق، قد يكون مدمّراً للاقتصاد.

مفاوضات على أعلى مستوى

وكان المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون أجروا محادثات مباشرة حاسمة في بروكسيل سعياً للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، حسبما أعلن مسؤولون الثلاثاء (3 نوفمبر)، وذلك في ظل غياب أي مؤشر إلى تحقيق اختراق.

ونفى متحدث باسم المفوضية الأوروبية تقارير وردت في بعض الصحف البريطانية، ذكرت أن الجانبين توصلا إلى تسوية حول المسألة الشائكة المتعلقة بطلب للاتحاد الأوروبي بمواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن فيري قال للصحافيين "لم نتوصل إلى حل بعد بشأن صيد الأسماك". وأضاف أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فورستر يجريان محادثات في بروكسيل مع فريقيهما. ويؤكد وجودهما شخصياً، على المنعطف الحاسم الذي وصلت إليه المحادثات.

وتخضع بلجيكا لقيود مشددة بهدف الحدّ من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد. وطلب من جميع العمال والموظفين، ومن بينهم موظفي المفوضية، عدم التوجه إلى مكاتبهم ما لم يكن لديهم خيار آخر.

ولم يتبقَّ أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوى بضعة أيام للتوصل إلى اتفاقية حول العلاقات المستقبلية على صعيد التجارة والأمن والطاقة، إذا ما أرادا المصادقة عليها وتطبيقها قبل الأول من يناير 2021، عندما ينتهي العمل بالترتيبات الانتقالية لمرحلة ما بعد "بريكست".

وازدادت الرهانات على مساعي التوصل إلى اتفاق نتيجة التداعيات المدمرة للفيروس على اقتصادَي المملكة والاتحاد الأوروبي.

وتسبب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتراجع ثقة الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير في سبتمبر الماضي، عبر مشروع قانون ينتهك أقساماً من معاهدة الانفصال المعروفة باتفاقية الانسحاب، التي تم التوصل إليها العام الماضي.

ويهدف مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدرس أمام برلمان المملكة المتحدة، إلى تجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب يتعلق بالتجارة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

وتمنح المعاهدة أيرلندا الشمالية وضعاً خاصاً يبقيها ضمن فلك السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسلع. والهدف من ذلك، هو الحفاظ على السلام في جزيرة أيرلندا، عبر تجنّب إقامة حدود بين الشمال والجنوب.

تحرك قبل التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية

وباشر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إجراءات قانونية بحق بريطانيا على خلفية مشروع القانون. وقال فيري "حتى الآن، لم يحصل الاتحاد على ردّ إنجليزي" على الرغم من انقضاء مهلة في نهاية أكتوبر الماضي، للجواب عن شكوى رسمية تطالب بتوضيحات. وأضاف "نفكّر بناء على ذلك في الخطوات المقبلة ومن بينها إصدار رأي مبرر" وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي، تسبق التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات على المملكة المتحدة.

أما في لندن، فقال المتحدث باسم جونسون "لسنا بصدد التشكيك في ما أعلنه المتحدث باسم المفوضية". وأضاف أن بريطانيا "ملتزمة" معالجة الخلاف من خلال لجنة مشتركة مهمتها بتّ تفاصيل اتفاق الانسحاب. وقال "هذه أولويتنا القصوى".

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن حول العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، تبرز احتمالات أن يصبح مشروع القانون البريطاني المثير للجدل غير ضروري وأن تتخلّى عنه حكومة جونسون.