دعا مارك زوكربرغ الحكومات والمشرّعين إلى لعب دور أكثر فاعلية في وضع القواعد المنظمة لقطاع الإنترنت.
وطالب مؤسّس فيسبوك إلى اعتماد ضوابط أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الضار وحماية نزاهة الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات في مقال رأي نُشر يوم السبت في صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب زوكربرغ: "نتخذ يومياً قرارات بشأن ما هو المحتوى الضار وما الذي يُعتبر ترويجاً سياسياً وكيفية منع الهجمات الالكترونية المتطورة. إنّها خطوات مهمّة لحماية مجتمعنا. ولكن إن كنّا سنبدأ من الصفر، لما كنّا طلبنا من الشركات إرساء هذه المعايير بمفردها. غالباً ما يقول لي المشرّعون أنّ لدينا الكثير من السلطة على الكلام وأنا بصراحة أتّفق معهم".
يشكّل هذا المقال الردّ الأكثر شمولاً من مؤسس فيسبوك على مسألة التنظيم الحكومي حتى الساعة.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين على استخدام مطلق النار على مسجدي كرايست تشيرش منصّة التواصل الاجتماعي للبثّ المباشر للاعتداء الذي ذهب ضحيته 50 شخصاً. وتمّت إعادة نشر الفيديو مليون و نصف مليون مرة.
كما يواجه فيسبوك عدداً من الاتهامات المتعلقة بدوره في فضيحة كامبريدج أناليتيكا بشأن سوء استخدام البيانات (وبيعها) خلال الحملات الانتخابية.
وفي مقال الرأي الذي كتبه، دعا زوكربرغ إلى وضع تنظيماتٍ جديدة في أربعة مجالات: المحتوى الضارّ وحماية الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات.
وقال زوكربرغ أنّ التشريعات مهمّة لحماية الانتخابات ويجب تحديثها مضيفاً أنّ فيسبوك سبق وأجرى تغييراتٍ ملحوظة بشأن الترويج الانتخابي.
ومع اقتراب موعد انتخابات الاتحاد الأوروبي المزمع إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، سبق وأعلن موقع فيسبوك أنّ المعلنين في الاتحاد الأوروبي سيخضعون لفحصٍ دقيق ومشدّد وسط مخاوف من تدخّل خارجي في الانتخابات.
يوم الجمعة، بدأ الموقع أيضاً بتصنيف الإعلانات السياسية التي تصدر في دول الاتحاد الأوروبي بشكل يمكن من خلاله معرفة من هو المعلن وكم دفع هؤلاء مقابل الاعلانات ومن هو الجمهور المستهدف في الإعلان.
غير أنّ زوكربرغ قال في مقاله أنّ تحديد سواء كان الإعلان سياسياً أم لا لم يكن دائماً بالأمر البسيط.
وكتب: "ستكون أنظمتنا أكثر فاعلية إذا أرست التشريعات معايير مشتركة للتحقّق من الجهات السياسية الفاعلة. فقوانين الترويج الانتخابي عبر الانترنت تركز بشكلٍ رئيسي على المرشّحين والانتخابات عوضاً عن القضايا السياسية المثيرة للخلاف حيث رأينا المزيد من محاولات التدخل هناك. (اشكالية اخرى طرحها زوكربرغ في مقاله) "فبعض القوانين تطبق خلال الانتخابات فقط، على الرغم من أنّ الحملات الإعلانية لا تتوقف. كما أنّ هنالك أسئلة مهمّة تتمحور حول كيفية استخدام الحملات السياسية للبيانات واستهداف الناخبين. لقد حان الوقت لتحديث هذه القواعد لتعكس حقيقة التهديدات ووضع معايير للقطاع برمّته."
وفي ما يتعلّق بالمحتوى الضار، قال زوكربرغ أنّ فيسبوك كان ينشىء كياناً مستقلاً ليتمكن الأشخاص من الطعن في قراراته بشأن ما ينُشر وما تمّت إزالته.
وكتب:
يستحيل إزالة كلّ المحتوى الضار من الانترنت ولكن عندما يستخدم الأشخاص عشرات خدمات المشاركة المختلفة - التي يملك كلّ منها سياساته وإجراءاته الخاصة- فنحن بحاجة إلى مقاربة توحد المعايير.
وأضاف زوركبرغ أنّه سبق لفيسبوك أن نشر تقارير وصفت بالشفافة حول فعالية المنصة في إزالة المحتوى الضار وقال أنّه ينبغي بكلّ خدمة انترنت كبرى أن تقوم بذلك بشكلٍ فصلي.
في أعقاب هجوم كرايست تشيرش، وعد فيسبوك بمزيدٍ من البحث في قيود البث المباشر وأعلن أنّه سيحظر المنشورات المرتبطة بنمو الشعور القومي بين البيض والجماعات الانفصالية على المنصة بدءاً من الأسبوع القادم.
وحول حماية البيانات والخصوصية، قال زوكربرغ أنّ المطلوب هو إطار عالمي مشترك وكتب: "أعتقد أنّه سيكون من الجيد للإنترنت إذا تبنّت المزيد من الدول قواعد حماية البيانات العامة الأوروبية كإطار عمل مشترك".
أمّا في مجال نقل البيانات، فكتب زوكربرغ: "إذا كنت تشارك البيانات مع خدمة ما، فيجب أن تكون قادراً على نقلها إلى خدمة أخرى. فهذا يمنح الناس الاختيار ويمكّن المطورين من الابتكار والمنافسة". وأضاف أنّ هذا يتطلب قواعد واضحة حول من المسؤول عن حماية المعلومات عندما ينتقل بين الخدمات.
ودعا زوكربرغ الحكومات حول العالم إلى تطوير قواعد لتنظيم الانترنت وكتب قائلاً: "يتحمل فيسبوك مسؤولية المساعدة فى معالجة هذه المشكلات، وأنا أتطلع قدماً إلى مناقشتها مع المشرعين حول العالم."
(تضمن المقال تفاصيل إضافية من برس أسوسييشن)
© The Independent
