قال مسؤولون جزائريون إن عدداً لا يتجاوز واحداً من بين كل أربعة ناخبين شارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأحد، على رغم جهود الحكومة في التشجيع على تسجيل إقبال كبير، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 23.7 في المئة، وفق ما أعلن مساء الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي تُعد نسبة ضعيفة، لا بل هي أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال شرفي في تصريح متلفز إن "نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 في المئة" عند إغلاق مكاتب التصويت مساء. ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء صباح الاثنين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت النسبة دعماً محدوداً للتصويت الذي وصفه كثيرون في الحراك الشعبي أنه "صوري ويهدف لسحق حركتهم". وربما أثر فيروس كورونا أيضاً على التصويت في ظل تسجيل البلاد أكثر من 300 حالة إصابة جديدة يوم السبت.
وعرض الرئيس عبد المجيد تبون والجيش الدستور الجديد باعتباره دليلاً على التحرك، لمعالجة أسباب الغضب العام الذي دفع لاحتجاجات أسبوعية حاشدة على مدار أكثر من عام.
ودخل تبون مستشفى في ألمانيا قبل أيام بعدما أعلن عن إصابة عدد من مساعديه بفيروس كورونا.
