تصوير سري يظهر جمع أصوات في صناديق غير رسمية داخل "متجر لحملة ترمب"

كُشف عن فيديو صوّر سراً داخل مقر قيادة حملة الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، يظهر فيه موظفون يناقشون عملية جمع الأصوات الانتخابية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) من صناديق اقتراع غير رسمية.

وقد التُقِط الفيديو داخل قيادة الحملة في "متجر ترمب" حيث تباع سلع وبضائع عليها صور الرئيس. وصوّر الفيديو موظفين يعرضون على الناس وضع بطاقات الاقتراع داخل خزنة لأن الصندوق [المخصص للاقتراع] نُقل من المكان.

وأُرسل الفيديو الذي صُوّر داخل مقر للحزب الجمهوري في "نيوبورت بيتش" بكاليفورنيا، وحصل عليه موقع "فايس" VICE الإخباري، إلى مكتب تسجيل الناخبين في مقاطعة "أورانج"، مرفقاً بشكوى.

ويبدأ الفيديو بتصوير المتجر المليء ببضائع متعلقة بالرئيس ترمب من بينها قبعات "إجعلوا أميركا عظيمة مجدداً"، وأعلام كُتب عليها "حياة الزرق مهمة". ثم تغطي المرأة التي تصوّر الفيديو عدسة الكاميرا وتسأل الموظفين إن كان في المتجر صندوق اقتراع. ويجيبها أحد الموظفين بـ"نعم" فيما يطمئنها آخر أنّ إيداع بطاقة التصويت في ذلك المكان "آمن جداً".

ثم تذكر المرأة إنها رأت صناديق اقتراع داخل المقرّ سابقاً ويجيبها أحد الموظفين "نعم، إنه يُنقل حالياً" فيما يضيف الآخر "يأخذون الصناديق ويوصلونها".ثم يشرح الموظف أنه حينما يكون صندوق الاقتراع في مرحلة التوصيل "نقفل على (بطاقات التصويت) داخل خزنتنا".

تطرح المرأة بعدها أسئلة بشأن كيفية ضمانها أنّ صوتها قد احتُسب بين الأصوات، مضيفة "أكره أن أكون مرتابة لهذه الدرجة"، لكن أحد الموظفين يجيبها "من الأفضل أن تكوني مرتابة، بدل أن تهدري صوتك، كما تعلمين".
وفي الشكوى المرسلة إلى مكتب تسجيل الناخبين في مقاطعة "أورانج"، أرسلت السيدة التي لم يُذكر اسمها، صورة صندوق الاقتراع التي التقطتها في اليوم السابق.

كذلك ذكرت إنها عادت في اليوم التالي لتجد أنّ "صندوق الاقتراع اختفى من طابق المبيعات، لكن الشخصين اللذين يعملان في المكان أخبراني أنه يمكنني تسليمهما بطاقة اقتراعي لأنه لديهما صندوق اقتراع رسمي داخل خزنة خلف المتجر. وصوّرت السيدة الفيديو كطريقة لتفسير القضية".

وأضافت المرأة، "أرجوكم أن تحققوا في الأمر". ووصل الفيديو والشكوى إلى مسؤول تسجيل الناخبين نيل كيلي. وفي بيان لها على موقع "فايس" الثلاثاء الماضي، أوضحت ليبي هيوك، رئيسة "مجموعة "نيوبورت هاربور" النسائية الجمهورية" التي تدير المتجر، أن المجموعة "تستقبل الأصوات الانتخابية مثل كل الأماكن الأخرى، وليس لدينا صندوق اقتراع رسمي بل صندوق اقتراع غير رسمي. ونضع (الأصوات) داخل الخزنة فوراً".

ثم زعمت أن "اليسار يسرق الأصوات من كل حدب وصوب. ولا يتطلب الأمر سوى جمع هيئة محلّفين كبرى كي تحقق في الموضوع، وسيحدث ذلك عند إعادة انتخاب ترمب".

وفي تطور متصل، ذكر سام ماهود، الناطق باسم أمين سر ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا، "سوف ننظر في هذه الواقعة باعتبارها جزءاً من تحقيقنا المستمرّ بالتعاون مع وزارة العدل في كاليفورنيا".
وتشير كلمات السيد ماهود إلى التحقيق الذي فتحه السيد باديلا في تقارير تحدثت عن وجود صناديق اقتراع غير رسمية داخل مكاتب الجمهوريين في كاليفورنيا.

وقد وُضع أكثر من خمسين صندوقاً كُتب عليه "صندوق اقتراع رسمي" أو "صندوق اقتراع" خارج مكاتب (حملات) الحزب الجمهوري وبالقرب من الكنائس وخارج متاجر بيع الأسلحة في كاليفورنيا في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وفق صحيفة "نيويورك تايمز". واعترف فرع الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بأنه يمتلك صناديق الاقتراع المُضلّلة المخصصة لوضع بطاقات الاقتراع بالبريد، لكنه زعم أن هذه الصناديق مسموحة بموجب قانون صادر في العام 2016 يسمح لناخبي كاليفورنيا بتحديد شخص يوصل بطاقات اقتراعهم نيابة عنهم.

كذلك صرح الناطق باسم فرع كاليفورنيا في الحزب الجمهوري هيكتور باراجاس، إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "لا شيء في أي من القوانين أو القواعد المذكورة في تلك التوجيهات يفيد يمنع المنظمات الخاصة من وضع صناديق لجمع بطاقات الاقتراع".وأضاف، "وفقاً للطريقة التي كتب بها الديمقراطيون نصّ القانون، لو أردنا استخدام كيس هدايا كذلك الذي يستخدمه "سانتا كلوز" لقدرنا على ذلك"، لكنه علّق بأن "الصندوق المقفل والثقيل يبدو أكثر أماناً بكثير".

في المقابل، أرسل السيد باديلا والمدعي العام خافيير بيسيرا أمراً إلى الحزب [الجمهوري] بالتوقف والكفّ عن هذه الممارسة وطلبا منه إزالة الصناديق. وأضاف السيد باديلا "لا تعطوا أصواتكم أبداً لمن لا تثقون به. صناديق الاقتراع الرسمية التابعة للمقاطعة مصنوعة وفقاً لمعايير حماية خاصة، ولا يستعيد تلك الأصوات سوى موظفون تعيّنهم المقاطعة".

في مقلب مغاير، أخبر السيد باراجاس (الناطق باسم فرع كاليفورنيا في الحزب الجمهوري) "نيويورك تايمز" إن الحزب [الجمهوري] سيستمر بوضع الصناديق في الولاية، ولن يعرّف عنها باعتبارها صناديق تابعة للحزب الجمهوري بشكل صريح.