الاقتصاد الأميركي يتجه لتحقيق نمو غير متوقع خلال الربع الثالث

تكشف الولايات المتحدة حجم الانتعاش في إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الثالث، بعد التراجع التاريخي الذي سجل في الربيع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وشلّ النشاط الاقتصادي.

ويتوقع أن يأخذ الإعلان منحى سياسياً غير معهود قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، إذ يسعى الرئيس دونالد ترمب للفوز بولاية ثانية أمام خصمه جو بايدن، ويطرح نفسه على أنه المرشح القادر على تصحيح وضع الاقتصاد، مؤكداً أن الارتفاع سيكون كبيراً.

ويتوقع أن يكون النمو أعلى من 30 في المئة بحسب محللين، وقد يصل حتى 37 في المئة وفقاً لتقديرات نشرها فرع أتلانتا للبنك المركزي الأميركي.

وصرح محلل الاقتصاد جويل ناروف لوكالة الصحافة الفرنسية "لا أهمية لذلك باستثناء بعض الدعاية السياسية، وسيكون الرقم تاريخياً، ولا معنى له لأنه لن يكشف لنا الكثير عن آفاق المستقبل."

وبالفعل تراجع أول اقتصاد في العالم كثيراً خلال الربيع، لدرجة أنه مهما كان معدل الانتعاش فلن يكون كافياً للعودة إلى مستوى العام الماضي.

مرحلة الركود

وكان الاقتصاد الأميركي دخل في الفصل الثاني مرحلة ركود وتراجع بـ 31,4 في المئة، بعد تراجع بخمسة في المئة في الفصل الأول بوتيرة سنوية.

وأعلن أحد نواب رئيس الفدرالي الأميركي ريتشارد كلاريدا أن "هذا الركود كان الأهم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يدخل أيضاً كتب الأرقام القياسية كأقصر فترة ركود في تاريخ أميركا".

وللعودة إلى مستواه قبل تفشي الوباء، يجب أن يبلغ النمو الأميركي 53,3 في المئة، وفقاً لديفيد ويلكوكس الاقتصادي في معهد بيترسن للاقتصاد العالمي.

ويتوقع أن يحطم معدل النمو المسجل بين تموز (يوليو) وسبتمبر (أيلول) الرقم القياسي خلال الفصل الأول، في وقت حذّر ويلكوكس خلال مؤتمر افتراضي قائلاً، "بما أنه النمو الأسرع المسجل، فمن المؤكد أن السياسيين سيعتبرونه إنجازاً استثنائيا".

ووعد دونالد ترمب أيضا بـ "إجمالي ناتج داخلي ضخم"، في تغريدة نشرها أخيراً.

ترمب وتنشيط الاقتصاد

ويفتخر الرئيس الأميركي بانتظام بقدرته على تنشيط الاقتصاد، ويراهن كثيراً على ذلك للفوز بولاية ثانية أمام خصمه الديمقراطي بايدن. ويقول ترمب إن بايدن وراء نهوض اقتصادي بطيء عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، وأن البلاد تسعى للنهوض من أزمة مالية عالمية.

لكن هذا النهوض التاريخي قد يكون مجرد ذرّ للرماد في العيون، لأنه يعكس ارتفاعاً كبيراً مؤقتاً للنشاط الاقتصادي، وليس انتعاشاً دائماً. وقال ويلكوكس، "تباطأ الانتعاش كثيراً خلال الأشهر الماضية، ويرجح أن يكون نمو النشاط بسيطاً أو معدوماً في سبتمبر.

ولإنقاذ النمو في الفصل الرابع، تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض والكونغرس العاجزين حتى الآن عن الاتفاق لتبني تدابير جديدة تسمح بدعم الأسر والشركات الأميركية، على الرغم من مفاوضات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

 البحث عن طوق النجاة

وأعلنت خبيرة الاقتصاد ديان سونك من "غرانت ثورنتون" أن "آفاق الفصل الرابع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم من دون طوق نجاة". فقد سمحت خطة النهوض الطموحة بـ 2200 مليار دولار التي تم تبنيها في الربيع للأميركيين بالاستمرار في الإنفاق، داعمين بذلك الاقتصاد بعد عزل دام أسابيع عدة، حتى إن الوظائف كانت مهددة.

لكن الأسر الفقيرة حصلت على شيكات من الحكومة، أما ملايين العاطلين عن العمل في البلاد فقريباً لن يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة، وكذلك المساعدة الإضافية التي حصلوا عليها، واستُبدلت بمساعدة بقيمة أقل، وحتى تم إلغاؤها كلياً في بعض الولايات.

خطورة غياب التحفيز

وفي غياب مساعدات جديدة، قد يغرق الاقتصاد الأميركي أكثر مما هو متوقع في 2020. ويراهن صندوق النقد الدولي لمجمل السنة على تراجع لإجمالي الناتج الداخلي بـ 4.3 في المئة مقارنة مع 2019، في حين يرى الاحتياطي الفدرالي تراجعاً أقل بـ 3.7 في المئة.

ارتفاع "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك"

وارتفع المؤشران "ستاندرد أند بورز500" و"ناسداك" في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، على إثر بيانات اقتصادية مبشرة هدأت بعض المخاوف المتعلقة بزيادة الإصابات بفيروس كورونا، بينما تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى دعماً قبيل صدور تقاريرها المالية الفصلية.

وزاد المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بمقدار 6.54 نقطة أو 0.20 في المئة ليسجل 3277.57 نقطة، وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 59.60 نقطة أو 0.54 في المئة إلى 11064.47 نقطة عند جرس الفتح.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 38.97 نقطة بما يعادل 0.15 في المئة إلى 26480.98 نقطة.

"إكسون" تبقي على توزيعات الأرباح

وعلى صعيد الشركات، أبقت "إكسون موبيل" على التوزيعات النقدية لربعها الرابع عند 87 سنتاً للسهم، لتصبح 2020 السنة الأولى التي لا ترفع فيها شركة النفط الأميركية العملاقة توزيعات الأرباح لمساهميها منذ 1982.

وفاجأ الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة وتهاوي الطلب الشركة هذا العام، وتراجعت الأسعار في الولايات المتحدة 39 في المئة منذ بداية العام كما تهاوى الطلب العالمي بسبب جائحة "كوفيد-19."

وتعهدت "إكسون" بخفض النفقات والوظائف في إجراءات قد تعلن غداً الجمعة، وقرار الإبقاء على توزيعات الأرباح النقدية الفصلية من دون تغيير قد يشير إلى أنها تتوقع تحسناً من خفض النفقات، يسمح لها بمواصلة تلك التوزيعات المرتفعة.

والتوزيعات السنوية البالغة 3.48 دولار للسهم تعادل 10.6 في المئة من سعره.

وشهدت الشركة خسائر لفصلين متواليين للمرة الأولى هذا العام، ومن المتوقع أن تتكبد خسائر تبلغ ملياري دولار عن العام بأكمله، وفقاً لتقديرات "ريفينتيف" باستبعاد مبيعات الأصول وخفض القيمة، ومن المقرر أن تعلن الشركة النتائج المالية للربع الثالث اليوم الجمعة، في 30 أكتوبر (تشرين الأول).