Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أجور نساء الأقليات منخفضة ويعملن في وظائف خطرة بحقوق أدنى

"فخ" العمل غير الآمن حملهن مخاطر إضافية في أزمة كورونا وأطاح بحياة كثيرات منهن، وفق مؤتمر نقابات العمال البريطاني

تعاني نساء الأقليات عنصرية متجذرة مؤسساتياً في بريطانيا حتى في الجامعات (أ ف ب)

كشفت دراسة بحثية جديدة عن كون النساء من السود والأقليات العرقية في بريطانيا، أكثر عرضة بمرتين للعمل في وظائف منخفضة الأجر وعالية الخطورة، فيما تبين أن حقوقهن في مجال التوظيف أقل من حقوق النساء البيض. [يشار إلى شرائح السود والأقليات العرقية بمصطلح "بايم" BAME في بريطانيا، اختصاراً للحروف الأولى من عبارة Black & Minority Ethnic].

واستطراداً، توصل البحث الذي أجراه "مؤتمر نقابات العمال" (يمثل غالبية النقابات العمالية في إنجلترا وويلز) وشارك نتائجه حصرياً مع صحيفة "اندبندنت"، توصل إلى أن امرأةً من كل ثماني نساء من السود والأقليات العرقية تعمل في المملكة المتحدة في وظائف غير آمنة، بالمقارنة مع واحدة من كل 16 امرأة بيضاء، وواحداً من كل 18 رجلاً أبيض.

وحذر واضعو البحث من أن النساء من السود والأقليات العرقية يتعرضن بشكل أكبر إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا أو لفقدان عملهن خلال الأزمة الصحية العامة. ويتبدى الأمر نفسه في كون كثيرات منهن يشغلن وظائف في الخطوط الأمامية [بمواجهة الجائحة] كالرعاية الصحية والاجتماعية.

واستطراداً، تأتي نتائج البحث الجديد بعد دراسة أجرتها "جامعة مانشستر" أخيراً، ووجدت أن الأشخاص السود عرضة لخطر الوفاة بفيروس كورونا أكثر بمرتين تقريباً من البيض. وفي المقابل، تحدث تقرير وضعته "المجلة الطبية البريطانية" British Medical Journal عن أن النساء السود الحوامل أكثر عرضةً بثماني مرات من النساء البيض الحوامل للدخول إلى المستشفى نتيجة الإصابة بمرض كوفيد- 19، في حين أن إمكانية إصابة النساء الآسيويات الحوامل تفوق ذلك بأربعة أضعاف.

أمام هذا الواقع، دعا "مؤتمر نقابات العمال" الحكومة البريطانية إلى اعتماد إجراءات ملموسة ووضعها موضع التنفيذ للتصدي للعنصرية البنيوية المتجذرة. وحذر أيضاً من أنه سيكون من الصعب على الموظفين الذين يعملون بعقود غير آمنة وغير مستقرة، الدفع باتجاه نيل حقوقهم وجعل ظروف عملهم آمنة.

وأضاف المؤتمر أن الطبيعة غير المستقرة لتلك الأدوار الوظيفية تجعل من الصعب على العمال أخذ إجازة كي يرعوا أطفالهم في حال إقفال المدارس أو دور مقدمي الرعاية للأطفال، في وقت يكون العزل الذاتي وحماية أنفسهم أمراً أكثر صعوبة.

وفي السياق نفسه، رأت فرانسيس أوغرايدي، الأمينة العامة لـ"مؤتمر نقابات العمال"، أن جميع البشر يستحقون أن يُعاملوا بكرامة في ميدان العمل، ويحصل كل فرد على أجر عادل. وعلى العكس من ذلك، كشف فيروس كورونا عن أوجه تفاوت هائلة في سوق العمل لدينا".

أضافت "من المرجح أن تكون النساء من السود والأقليات العرقية عالقات في وظائف الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، يتقاضين أجوراً منخفضة ويواجهن مخاطر عالية. وفي كثير من الأحيان لا تشمل عقودهن إلا قليلاً من الحقوق ولا يحظين بأجر أثناء وقوعهن في المرض".

وفي السياق نفسه، أشارت أوغريدي إلى أن "الوقوع في فخ العمل غير الآمن، شكل سبباً في تعريض النساء من السود والأقليات العرقية إلى مخاطر إضافية خلال هذه الأزمة، وقد فقدت كثيرات منهن حياتهن. لا يمثل ذلك أمراً عادلاً، ويتعين على الوزراء أن يأخذوا زمام المبادرة ويتخذوا إجراءات جريئة بهدف معالجة العنصرية البنيوية والتمييز على أساس الجنس في اقتصادنا، والمجتمع على نطاق أوسع".

وتنويهاً، يأتي ذلك التقرير بعدما سلط بحث صدر في وقت سابق من السنة الحالية، الضوء على التجارب اليومية التي تفرضها العنصرية والتمييز على أساس الجنس، وتلك عوامل يعاني منها العمال ذوي البشرة السوداء والمنتمين إلى الأقليات العرقية.

وفي ذلك المنحى، أفاد نصف عدد النساء السود تقريباً المنتميات إلى الأقليات العرقية أن أمكِنة العمل اختارت لهن أداء مهمات شاقة أكثر وأقل شعبية. وكذلك أعرب ثلثهن عن حرمانهن الترقية في العمل بشكل غير عادل، وأقر ثلث آخر منهن بأنهن تعرضن للإساءة اللفظية في مكان العمل.

وفي سياق متصل، أثارت فيفيان هايز الرئيسة التنفيذية لـ"مركز الموارد النسائية" Women’s Resource Centre (منظمة وطنية خيرية تُعنى بتعزيز حياة المرأة في المملكة المتحدة)، بعض المخاوف في شأن النتائج الأخيرة التي توصل إليها "مؤتمر نقابات العمال".

إذ نقلت هايز إلى صحيفة "اندبندنت" أنه "يسعدنا أن نرى "مؤتمر نقابات العمال" يولي اهتماماً خاصاً لما تتعرض له النساء السود والمنتميات إلى أقليات عرقية، من أخطار مزدوجة نتيجة العنصرية الهيكلية والتمييز على أساس الجنس. لكننا ما زلنا ننتظر أن تعترف حكومتنا علناً بالأثر المدمر لسياسة عدم المساواة المتنامية والمتجذرة في بلدنا، وأن تبادر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الفاعلة التي من شأنها أن توقف بسرعة الظلم المتزايد في مجتمعنا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي ذلك المجال، يشار إلى أن حوالى 75 في المئة من القوى العاملة في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" NHS، تأتي من النساء، وأن تسعاً من كل 10 ممرضات في المملكة المتحدة هن إناث. وعلى نحو مشابه، تُستحضر النساء أيضاً في القطاعات المحفوفة بالمخاطر والمنخفضة الأجر كالرعاية الصحية وتجارة التجزئة والضيافة، إذ يجري توظيف العاملين بشكل روتيني في عقود تتضمن صفراً من ساعات العمل (يعني ذلك أن العامل يستدعى للعمل عند الطلب، ولا تُسجل له حقوق ثابتة).

وفي هذا الإطار، وجد تقرير حديث أن حوالى نصف نساء الطبقة العاملة لم يؤدين أي ساعات عمل في شهر أبريل (نيسان) أثناء ذروة الوباء، بالمقارنة مع امرأة من كل خمس نساء شغلن أدواراً مهنية رفيعة المستوى أو مناصب إدارية.

توضيحاً، يشار إلى أن ذلك البحث أجرته "جامعة وارويك" University of Warwick و"جامعة نوتينغهام". وقد نُشر في وقت سابق من الشهر، ولم يبحث في تقسيمات الانتماء العرقي للنساء اللواتي شملهن الاستطلاع.

في زاوية مقابلة، أعرب الباحثون عن مخاوفهم من عدم تعلم أي دروس من التأثير غير المتناسب من الإغلاق الأول الذي فُرِضَ بسبب الوباء، على نساء الطبقة العاملة.

إذ بينت البروفيسورة كلير ليونيت في حديث إلى صحيفة "اندبندنت"، أنه "لدينا مجموعتان من النساء في هذه الفئة العاملة. من جهة، ثمة نساء الطبقة العاملة اللواتي كان مرجحاً حصولهن على أجور في مقابل إجازة العمل لأنهن يعملن بشكل غير متناسب في القطاعات التي تم إغلاقها. ومن جهة ثانية، هنالك النساء اللواتي يتولين أدواراً رئيسية مرهقة في الخطوط الأمامية، حيث يمكن أن يكن على تماس مباشر مع الفيروس، ضمن بيئات عملٍ أكثر خطورة، وكذلك يُضطررن غالباً إلى استخدام وسائل النقل العام في الانتقال إلى العمل. ويضاف إلى ذلك ضغوطات التعليم المنزلي، والنقص في رعاية الأطفال من جانب العائلة والأصدقاء وربما الشركاء الذين يعملون أيضاً في أدوار وظيفية رئيسية.

واستطراداً، أوضحت البروفيسورة ليونيت أنه "من غير المرجح أن تعمل نساء الطبقة العاملة من المنزل، وفق ما يحصل مع النساء المحترفات واللواتي يشغلن مناصب إدارية. وقد توصل بحثنا إلى أن نساء الطبقة العاملة أكثر عرضةً للاكتئاب النفسي من غيرهن، لأنهن يعشن ضمن منازل ضيقة وأكثر ازدحاماً. إنها قصة تراكمية، إذ يتعين عليهن تولي جميع المسؤوليات التي يحاولن التعامل معها، عبر بذل جهد مضن".

وأخيراً، تبقى الإشارة إلى أن مجموعة من الدراسات قد أظهرت أن النساء هن مَن يحملن عبء مسؤوليات رعاية الأطفال، ومهمات الأعمال المنزلية والتعليم في مكان السكن أثناء فترة الإغلاق، بغض النظر عما إذا كن يعملن أم لا.

© The Independent

المزيد من تقارير