Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إثيوبيا تفتح مجال العمل لبنوك وشركات إسلامية

استوفى مصرف "زمزم" الشروط التي وضعتها الحكومة فمنحه المركزي رخصة المزاولة

كان "زمزم" أول بنك يلتزم الصيغ الإسلامية في التعاملات المالية (رويترز)

منح البنك المركزي الإثيوبي، الاثنين الماضي، بنك زمزم ترخيصاً لمزاولة العمل الاقتصادي على نسق الشريعة الإسلامية، ليعد أول بنك إسلامي في البلاد، ضمن قرار حكومي سمح بالإجراء ضمن شروط ومتطلبات.

وقال محافظ المركزي يناغر دسي، في بيان، "القرار يأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا. وخلال الفترة الماضية عمدنا إلى تدريب القوة البشرية بالاستعانة ببعض الدول التي لها خبرة في مجال البنوك الإسلامية بهدف نقل الخبرة إلينا".

بنك زمزم

وأضاف دسي، "بنك زمزم جاء في توقيت مناسب، بهدف خدمة جميع أطياف المجتمع"، مشيراً إلى أن "الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تغيير العملة الورقية أخيراً كانت هي الأخرى ضمن الإصلاح الاقتصادي الشامل".

وكان "زمزم" أول بنك يلتزم صيغاً إسلامية في التعاملات المالية، وظل كمشروع يقدم الخدمة في المجتمع قبل أن يُكتب له النجاح. ومشروع اعتماد الصيغ الإسلامية في البنوك وشركات التأمين تدرّج بعدة مراحل ضمن قناعات الجهات الإثيوبية الرسمية، شرعت الحكومة في التمهيد له بنوافذ إسلامية ضمن البنوك، وعمل كورسات لكوادر اقتصادية لاكتساب الخبرة.

ونجح بنك زمزم في الالتزام بالشروط الحكومية، وحقق رأس المال المطلوب وقدره مليارا بر إثيوبي ما يعادل (53.2 مليون دولار)، عبر 11500 مساهم، فضلاً عن توافر الوسائل الحديثة من التقنيات المصرفية.

شركة غلوبال التكافلية

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة غلوبال التكافلية أنها مُنحت تصاريح العمل من البنك المركزي الإثيوبي، باعتبارها أول شركة تأمين إسلامية. وتهدف لتوفير صيغ التعامل الإسلامي في كل أنواع التأمين، مثل التأمين على الحياة والمنازل والسيارات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال اقتصاديون، في تصريحات صحافية، إن الترخيص الذي حظي به بنك زمزم هو "بداية منح بنوك وشركات تأمين إسلامية محلية أخرى رخص عمل"، بعد استيفائها الشروط التي وضعتها الحكومة في رأس المال، وغيره من متطلبات. مؤكدين أن هناك عدداً من البنوك وشركات التأمين تعمل على توفيق أوضاعها لإكمال الترخيص من الحكومة ومزاولة نشاطاتها.

الإصلاح الاقتصادي

وكانت الحكومة الإثيوبية قد استجابت لتطبيق حزمة من نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، تشمل الإطار القانوني الجديد للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع فرص الأخير ومنحه دوراً أوسع في دعم الاقتصاد الإثيوبي، بهدف إحداث تطوير شامل لاقتصاد البلاد.

ويصف مراقبون ما بدأته الحكومة فعلياً في خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية بأنه خطوة نحو "طريق الإصلاح الاقتصادي"، في إعطاء دور رئيس للقطاع الخاص بكل أشكاله.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته للبرلمان، "البنوك حققت نجاحات خلال الآونة الأخيرة، من خلال جذب قطاعات كبيرة من المواطنين، ليبلغ عدد فروعها 6628 بزيادة 18 في المئة، وهو ما ترتب عليه خلق فرص عمل لقطاعات الشباب، وزيادة الإدخار وتوفير مزيد من القروض للمستثمرين".

وأضاف، "حققنا نجاحاً اقتصادياً بنسبة نمو بلغت 6.1 في المئة"، موضحاً "الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد بلغ (3.375 تريليون بر) ما يعادل (107.4 مليار دولار)، متجاوزاً عائد السنة الماضية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار