Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب رئاسة الجمهورية

تنصّ المادة 102 على تولّي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدّة أقصاها 90 يوماً، ينظّم خلالها انتخابات رئاسية

سيتولى رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح الرئاسة بالوكالة، لينظّم انتخابات رئاسية خلال مدّة لا تتعدّى 90 يوماً (رويترز)

ثبّت المجلس الدستوري في الجزائر الأربعاء الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته مساء الثلثاء 2 أبريل (نيسان). وقرّر المجلس إبلاغ البرلمان بحالة الشغور هذه، تطبيقاً لما ينصّ عليه الدستور.

وبفعل هذا القرار، يكون المجلس فعّل المادة 102 من الدستور، التي كان دعا رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى تطبيقها في وقت سابق. 

وتنصّ المادة على "أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبّت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية". وتضيف "تبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع، وجوباً، ويتولّى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة مدّة أقصاها 90 يوماً".

وتتابع المادة "تنظّم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحقّ لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية".

وسينشر التصريح الرسمي بشغور منصب رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، على أن يتولّى من بعدها رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح الرئاسة بالوكالة، لينظّم انتخابات رئاسية خلال مدّة لا تتعدّى 90 يوماً.

المزيد من العالم العربي