Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إعفاء "الدفاع" و"الصحة" من إجراءات التقشف في الجزائر

"العملة الصعبة" وفق إجراءات جديدة للحدّ من نزيفها تحت غطاء الاستيراد الذي يتم في بعض الحالات عبر تضخيم الفواتير

لجنة الميزانية أثناء مناقشة قانون الموازنة الجزائرية (إدارة الإعلام في البرلمان)

حافظت وزارة الدفاع في الجزائر على صدارة توزيع نفقات تسيير الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية للسنة المقبلة 2021. ومنذ خمس سنوات على التوالي، غابت للمرة الأولى الزيادات على الضرائب المباشرة للمواد الحيوية، في مقابل فرض نظام تجاري جديد للاستيراد من باب محاولة وقف تهريب العملة الصعبة اعتماداً على فراغات في الأطر القانونية.

وعرضت وزارة المالية على اللجنة، أهم فصول قانون المالية للسنة المقبلة مع تأجيل النظر فيه إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور بداية الشهر المقبل، في وقت بدا القانون خالياً من فرض ضرائب جديدة على المواد الاستهلاكية الحيوية، لا سيما الوقود بسبب توقعات بانتعاش احتياطي الصرف بدءًا من 2022، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

موازنة الدفاع

وتصدرت وزارة الدفاع قائمة توزيع نفقات التسيير بالنسبة إلى الدوائر الوزارية بمبلغ 1230 مليار دينار (أي حوالى 9.6 مليار دولار)، بينما ارتفعت مخصصات وزارة التربية وبلغت 771 مليار دينار (أي ستة مليارات دولار أميركي)، كما قفزت مخصصات وزارة الداخلية من 431 مليار دينار سنة 2020 إلى 555 ملياراً للسنة المقبلة (أي نحو 4.3 مليار دولار)، أما وزارة الصحة فبلغت مخصصاتها المالية 410 مليارات دينار (أي 3.2 مليار دولار).

ونمت موازنة الدفاع في الجزائر بشكل متسارع إلى حدود الضعف مقارنة بسنة 2010، في سياق عملية تسمّيها الوزارة تحديث المنظومة العسكرية بشكل شامل. فقبل عشر سنوات، كانت موازنة الجيش بحدود 6.5 مليار دولار، لتدخل بحلول 2016 قائمة أقوى موازنات الدفاع في العالم، بحصولها على المرتبة 20 عالمياً.

الدفاع والصحة

وبذلك تكون وزارة الدفاع إضافة إلى الصحة، الوحيدتين اللتين خلصتا من "سياسة التقشف" في البلاد، على عكس باقي الوزارات وإن سجّلت بعضها زيادة طفيفة في الموازنة مقارنة بالسنة الحالية، لا سيما الداخلية بسبب مشاريع "مناطق الظل".

ولم تسمح التوقعات المالية للسنة المقبلة بتخصيص موازنة كبيرة لقطاعات ذات أولوية في الخطاب السياسي، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقابل استفادة الحاضنات والمؤسسات الناشئة من إعفاءات ضريبية، والأمر ذاته بالنسبة إلى موازنات "سيادية" لم تستفد من منح مالية جديدة كوزارات الصناعة والمناجم والتجارة والسياحة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما يعتقد خبراء أن أبرز عيوب القانون تركيزه على القطاعات غير المنتجة، التي ليست لها مردودية على المدى القصير أو المتوسط ولا تخلق إضافة، مثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

أولوية للمؤسسات الناشئة

وشمل الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والضريبة لمدة خمس سنوات، أرباح الشركات بالنسبة إلى الناشئة منها، ولسنتين بالنسبة إلى الحاضنات مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.

في هذا الشق من قانون المالية، يقول هواري تيغرسي، النائب البرلماني وعضو لجنة الموازنة، "بخصوص المداخيل الضريبية، هناك عفو لتخفيض الضغط على الكثير من المؤسسات الناشئة، عموماً هناك تفاؤل تجاه القانون المقبل في هذا الشأن، بالنسبة إلى المؤسسات الناشئة والحاضنات والمؤسسات الصغيرة".

ويضيف أن "الإعفاءات المذكورة تصبّ في صالح المؤسسات الناشئة والحاضنات، لكنها لا تمثل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لا يمكن لهذه الشركات الناشئة أن تقدم شيئاً إيجابياً إذا ظل التعامل مع المؤسسات الصغيرة بالشكل الحالي، لأن المؤسسة الناشئة بعد خمس سنوات ستتحول إلى مؤسسة صغيرة، وهناك قد تعاني الوفاة بسبب التشريع الموجود"، مردفاً "قيمة الدعم العام تقارب 15 مليار دولار، وهي أكبر قيمة للدعم منذ سنوات عدة من باب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، ومع ذلك نطالب بضرورة إعادة النظر في هذه العملية والتفكير في الدعم المباشر، وفق إحصاء دقيق لتكون التحويلات مستهدفة لصالح الطبقات الهشة فعلاً".

تهريب العملة

ومن المتوقع أن تنخفض واردات السلع وفق قانون الموازنة للعام المقبل، بنسبة 14.4 في المئة مقارنة بإقفال سنة 2020، لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار و27.39 مليار دولار عام 2022، وتصل إلى 27.01 مليار دولار عام 2023، وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.

وتبدو التجارة الخارجية أحد أهم القطاعات التي طالها التغيير القانوني في ضوابط موازنة السنة الداخلية، بخاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ينتقد منذ فترة طويلة ما يسميه "الفوترة المضخمة" لقيمة الواردات من قبل "مافيا العملة الصعبة" من أجل تحويل أموال كبيرة إلى الخارج، بناء على فراغات في القانون الناظم للمعاملات الخارجية.

وأعلن نور الدين خلادي، المدير العام للجمارك الجزائرية أن مشروع قانون المالية 2021، يتضمن تدابير جديدة تخص معالجة تهريب العملة الصعبة من قبل البنوك نحو الخارج عبر تضخيم الفواتير، من خلال "تحديد مدة أدنى للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للمستوردين".

تضخيم الفواتير

وأكد خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والموازنة في لبرلمان، أهمية الإجراءات الإضافية التي جاء بها النص، لإضفاء مزيد من الرقابة على عمليات تحويل رؤوس الأموال باتجاه الخارج، والحدّ من نزيف العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد الذي يتم في بعض الحالات عبر تضخيم الفواتير.

وقال إن "منح مدة للمستوردين للقيام بعمليات تحويل فعلي للمبالغ المستحقة، يسمح بالتحقق من القيمة المصرّح بها قبل تحويل البنوك لهذه المبالغ، ضمن إجراء يكتسي أهمية بالغة للحدّ من نزيف العملة الصعبة، ووقف عمليات التهريب التي كانت تتم باسم الاستيراد، وكانت نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني".

وتذكر تقارير قضائية أن غالبية عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل رجال أعمال بعضهم يسجن بعد اتهامه بقضايا فساد، تمت عن طريق أطر قانونية في نظام التحويل المصرفي ما بين البنك المركزي وقطاع التجارة الخارجية. وبلغت درجة الفساد في هذا المجال درجة استيراد حاويات تحمل "حجارة" أو "مخلفات صناعية" على الرغم من التصريح المسبق باستيراد سلع استهلاكية أو صناعية.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد