برنامج التتبع البريطاني وظف عاملين غير متدربين بسبب موجة كورونا الثانية

تضطر خدمة الفحص والتتبع في إنجلترا إلى تشغيل موظفين غير مدربين في إجراء التقييم العيادي للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مع إغراق تلك الخدمة بأعباء الموجة الثانية من العدوى.

إذ تبين رسالة إلكترونية مسربة حصلت عليها "اندبندنت" أن موظفين من شركتين متعاقدتين هما "سيركو" Serco و"سيتيل" Sitel (المكلفتين من الحكومة توفير موظفين لبرنامج الفحص والتتبع)، لم يخضعوا إلى تدريب عيادي، وقد باتوا يعملون بدءاً من الأربعاء المنصرم إلى جانب ممرضين وموظفين طبيين للمساعدة في تقييم حوالى 20 ألف حالة يومياً ومتابعة مخالطيهم.

وتفيد الرسالة أيضاً بأن القفزة في حالات فيروس كورونا أدّت إلى مواجهة نظام الفحص والتتبع "تحدياً فورياً على صعيد القدرة". وكذلك تجيء (هذه التسريبات) في وقت تبين آخر البيانات وجود 26 ألفاً و688 حالة عدوى مؤكدة في الساعات الـ24 الأخيرة (وقت إعداد هذا المقال)، ويشكل ذلك رقماً قياسياً مرتفعاً، مع وجود ستة آلاف و479 مريضاً في المستشفيات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب حصول 191 وفاة الثلاثاء الماضي.

وفي ذلك الصدد، ذكر موظفون يعملون في خدمة الفحص والتتبع التي أنشئت في مايو (أيار) وأشاد بها رئيس الوزراء بوريس جونسون باعتبارها الخدمة "الأفضل عالمياً"، أن استخدام عمّال من شركتي "سيركو" و"سيتيل" يشكل خطراً محتملاً على سلامة المرضى، لأنهم قد يعانون أثناء حالات الطوارئ في اكتشاف المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات.

واستطراداً، ذكر وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان آشوورث، "أن الحكومة مهووسة عقائدياً بتسليم مزيد ومزيد من الأموال إلى هذه الشركات الخاصة الفاشلة. علينا أن نستثمر في مختبرات هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" وخبرائها العياديين، إلى جانب الفرق الصحية العامة". وأضاف، "لقد وُعِدنا بخدمة هي الأفضل عالمياً في مجال الفحص والتتبع، وبدلاً من ذلك حصلنا على نظام فاشل، ما يعني أن أجزاء واسعة من البلاد تخضع الآن للإغلاق".

وفي التفاصيل يرد أن الموظفين سيستخدمون في تقييم المرضى خلال المرحلة الثانية من خدمة الفحص والتتبع عبر الهاتف. وستُجرى الاتصالات مع المرضى الذين جاءت فحوصهم إيجابية ويتطلبون تقييماً عيادياً إلى جانب متابعة المخالطين. وفي ذلك الشأن، أوضح أحد العاملين أنهم "يأتون بموظفين غير مؤهلين للقيام بالتقييمات. ونحن نتحدث إلى أشخاص يعانون بوضوح من ضيق في التنفس ولا يستطيع بعضهم حتى إكمال جملة من دون أن يأخذ نفساً. وكممرض، أستطيع متابعة الأمر وتقييم وجوب إرسال سيارة إسعاف إليهم".

أضاف، "حين نتصل بفرد من الشعب نقوم بالتقييم العيادي لتحديد المخاطر وفترة العزل. ولأن هؤلاء الموظفين ليسوا مدرّبين عياديّاً، فقد لا ينتبهون إلى الإشارات المتعلقة بشخص يعاني في التنفس، وهي العلامات الدقيقة التي تدربنا نحن العياديون على التعرف إليها. ثمة خطر يتعلق بسلامة المرضى". وكذلك أشار إلى إمكانية حصول حالات شغور في المناوبات يومياً لأن الخدمة تتعامل الآن مع 20 ألف حالة إيجابية [بمعنى الإصابة بكورونا] يومياً.

ووافق ممرض آخر زميله الرأي، مشيراً إلى أنه أرسل أشخاصاً عديدين إلى المستشفيات نتيجة اتصالاته. وبحسب رأيه، "يكون كثيرون من الناس الذين نتحدث إليهم، مرضى أو نزلاء في مستشفى أو أنسباء لشخص توفي. ويحتاج الأمر إلى درجة من الحساسية يملكها العاملون في الرعاية الصحية". وأضاف أن الحالات التي يجرى التعامل معها "تحتاج إلى خبرة عيادية".

وورد في رسالة إلكترونية مرسلة ليل الثلثاء (الماضي) التحذير التالي: "أدت قفزة في حالات كوفيد- 19 إلى مواجهة نظام الفحص والتتبع الذي تديره هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، تحدياً فورياً على صعيد القدرة". وأضافت الرسالة، "بدءاً من 21 أكتوبر (تشرين الأول) سيجرى إدخال تغييرات في طواقم العاملين بهدف توفير القدرة الإضافية الضرورية لتلبية هذه القفزة في الطلب. وسيساعد عدد من العاملين الخبراء من شركتي "سيركو" و"سيتيل"، في متابعة الحالات المحددة بدءاً من الغد (الأربعاء). وسيركزون في شكل رئيسي على جمع المعلومات المطلوبة من أجل متابعة المخالطين". وأوضحت الرسالة عينها أن الموظفين الجدد سيخضعون لإشراف قادة فرق وقادة عياديين في الخدمة، سيستطيعون تقديم النصح والمساعدة لهم [= العاملين غير المدربين عيادياً] إذا دعت الحاجة.

وفي إطار أوسع، تعاني خدمة الفحص والتتبع من تراجع سريع في أدائها مع ازدياد حالات فيروس كورونا. ووفق البيانات الأحدث، أمكن الوصول إلى 62 في المئة من المخالطين المقربين للأشخاص الذين جاءت فحوصهم إيجابية في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، ما يشكل أدنى نسبة أسبوعية منذ إطلاق الخدمة. وكذلك لم يجر التواصل إلا مع 57 في المئة من المخالطين المقربين من قبل الموظفين المكلفين بالاتصالات الهاتفية، في حين تابعت الفرق المحلية المولجة بالحماية الصحية والعاملة ميدانياً في مختلف أرجاء إنجلترا، 98 في المئة من المخالطين.

وحصلت "سيركو" على عقد تفوق قيمته 410 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 536 مليون دولار تقريباً) للمساعدة في إدارة منشآت الفحص حيث تؤخذ عينات من مرضى يحتمل أن يكونوا من المُصابين. وتلقت "سيتيل" 300 مليون جنيه إسترليني لتوفير أنظمة والمساعدة في إدارة خدمة الفحص والتتبع.

وفي الإطار نفسه، ذكر ناطق باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أنه "في استجابة إلى الحجم الكبير الحالي من الفحوص، وضمن خططنا الراسخة، يُعَاد تخصيص المكلفين بالمكالمات من ذوي الخبرة للمساعدة في الاتصال مع الحالات الإيجابية [المُصابة بكورونا] بهدف جمع المعلومات، والعمل في شكل وثيق مع المهنيين في هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" الذين يواصلون تقديم الاستشارات الطبية كلها. وكذلك تلقى المكلفون بالمكالمات تدريباً إضافياً لدعم هذا العمل. وسيستمر تصعيد كل حالة تتطلب الدعم الطبي إلى المهنيين الطبيين بما يتماشى مع الإرشادات والإجراءات الجارية".

وخلص إلى أن "نظام الفحص والتتبع في "الخدمات الصحية الوطنية"، يعمل على كسر سلاسل انتقال العدوى، وثمة حوالى 900 ألف شخص قد يكونون بخلاف ذلك، ومن دون علمهم، عرضة إلى خطر انتشار فيروس كورونا؛ وقد جرى الاتصال بهم وطُلِبَ منهم أن يعزلوا أنفسهم".