وزير المالية البريطاني يبذل قصارى جهده لتفادي إغلاق شامل

ستكون الأيام القليلة المقبلة بمثابة اختبار كبير لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي يتزعم مجموعة من الوزراء داخل الحكومة لإبقاء بريطانيا مفتوحة، ضد أولئك الذين يريدون إغلاقها، ويقودهم مات هانكوك ومايكل غوف. وحتى الآن، نجحت وساطة بوريس جونسون في التوصل إلى حل وسط، لكنه بمثابة تسوية (غير محمودة العواقب) halfway house تتوافق مع اقتراحات سوناك.

لقد اتخذ القرار الأساسي قبل أربعة أسابيع، عندما حثت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) على مزيد من القيود، وقدمت عدداً من الخيارات، وكان الخيار الأكثر إثارة للجدل هو فرض إغلاق وطني شامل مدة قصيرة، لمحاولة وقف انتشار الفيروس وتأجيل عودة ظهوره.

غير أن جونسون قاوم هذا التوجه واختار خياراً واحداً فقط من القائمة، وهو الخيار الأكثر ليونة، والمتمثل في إعادة توجيه نصيحة الحكومة من "اذهب إلى العمل إذا استطعت" إلى "اعمل من البيت إذا استطعت". كان ذلك انتصاراً كبيراً لسوناك، بالرغم من أننا لم نعرف عن ذلك حتى يوم الإثنين (الماضي) عندما نشر محضر مجموعة "سيج".

وأوضح وزير الخزانة حجته عندما قدم خطته الاقتصادية الشتوية بعد ثلاثة أيام من اجتماع "سيج"، إذ قال في حديثه لمجلس العموم، "سيكون من قبيل التضليل القول إن هناك الآن حلاً من دون أخطار". واقترب قدر المستطاع من القول بأن محاولة قمع الفيروس بشكل أكبر سيكلف الكثير من الوظائف والوفيات لأسباب أخرى. وقال إنه يجب أن "نتعلم كيف نتعايش" مع الفيروس "ونعيش من دون خوف".

ومع ذلك، استمر الجدل في الاحتدام داخل الحكومة، وأدت كارثة إحصائية إلى زيادة الشعور بالارتباك بعد فقدان معلومات حول آلاف الحالات. وفي مرحلة ما، وافق جونسون على فرض إغلاق شامل، لكنه غير رأيه بعد تدخل قوي آخر من سوناك. وتشير بعض المصادر إلى أن وزير الخزانة هدد بالاستقالة، لكن قيل لي إن الأمر ليس كذلك.

ويجد سوناك نفسه في موقف قوي، بحكم استناده على سلطة الخزانة (يبدو أنه ولى الزمن الذي كان ينظر فيه إلى تعيينه بمثابة استيلاء رئاسة الوزراء على الخزانة)، وكونه الوزير الأكثر شعبية في الحكومة. وبالنسبة له، ليس منطقياً التخلي عن ذلك الموقف القوي من طريق الاستقالة. ثم أين صديق جونسون الشخصي العظيم ساجد جافيد (وزير المالية السابق) الآن؟

ما أفهمه هو أن سوناك انتصر على رئيس الوزراء بقوة الجدل وليس بالتهديدات. وفي ذلك الوقت، أثار هذا بعض التعليقات الفظة من الوزراء المهزومين حول مرونة جونسون، إذ أشار أحدهم إلى أن رئيس الوزراء هو زعيم الآراء الثابتة التي يثبتها آخر شخص يتحدث إليه.

وعلى أي حال، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، استمر الجدل حول هذا الموضوع. وفي كل مرة بدا رئيس الوزراء وكأنه يقترب من هانكوك وغوف، إلا أنه لم يقم فعلياً إلا بأدنى ما يمكن.

على سبيل المثال، وبالرغم من أن توقيت العاشرة مساءً لإغلاق الحانات أثار غضباً في أوساط النواب المحافظين الليبراليين، إلا أنه في الواقع يعتبر إجراء محدوداً وبديلاً عن إغلاقها تماماً.

وعلى نحو مماثل، كان العمل بنظام المستويات الثلاثة للقيود المتدرجة أقل ما يمكن أن يفعله جونسون لإبقاء كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس إلى جانبه.

وعندما تم الإعلان عن المستويات الثلاثة، لاحظ الجميع ما قاله البروفيسور ويتي الذي كان يقف بجانب رئيس الوزراء، بأنه حتى المستوى الثالث في الواقع لن يكون كافياً بمفرده للسيطرة على الفيروس.

لذلك فإن القرار الكبير الذي أعلن عنه زعيم المعارضة كير ستارمر يوم الثلاثاء، عندما دافع عن إغلاق شامل، غيّر ميزان القوى، وصعب إلى حد ما مهمة رئيس الوزراء حول إصدار أمر بفرض إغلاق مؤقت، لأنه سيبدو كما لو أنه رضخ لضغوط المعارضة. ومع ذلك يُحتمل أن يؤدي هذا الضغط إلى تحول في السياسة، ويمكن ألا يطلق عليه إغلاق وطني، ولكن إذا تم نقل المزيد من البلاد إلى المستوى الثالث وفرضت فوق ذلك مزيد من القيود، فسيكون إغلاقاً في كل شيء إلا الاسم.

ويتعلق أحد القرارات المهمة بما إذا كان ينبغي إضافة أسبوع إلى عطلة منتصف الفصل الدراسي التي تبدأ في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في معظم أنحاء إنجلترا، وهذا ما فعلته الوزيرة الأولى ونائبتها في أيرلندا الشمالية أرلين فوستر وميشيل أونيل.

ويصر ستارمر على أنه لا يريد "إخراج" الأطفال من المدرسة، وهو الأمر الذي اتهمه جونسون بالدفاع عنه، لكن تمديد عطلة منتصف الفصل الدراسي بخمسة أيام قد يكون وسيلة للتنصل من ذلك.

أرى أن جونسون أكثر انسجاماً مع سوناك مما يبدو عليه، لكن عليه أن يشرف على إدارة وزير الصحة الذي يشعر الآن بالقلق الشديد في شأن القدرة الاستيعابية لخدمة الصحة الوطنية، وأن يواجه مخاوف الرأي العام، وهنا تكمن أهمية الصفحة الأولى لصحيفة ديلي ميل ليوم الجمعة الماضي التي جاءت تحت عنوان "وباء الجنون"، ناهيك عن تفاقم الحرب التي اندلعت مع المسؤولين العماليين عن المدن في الشمال. ولذا فقد يكون الأسبوع المقبل اختباراً كبيراً لقدرات وزير الخزانة في الدفاع عن حجته.