Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل بات الاكتفاء الذاتي زراعيا ممكنا في الأردن؟

الملك عبد الله الثاني دعا لجعل البلاد مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي بسبب موقعها الإستراتيجي

مزارعون يعملون في أحد الحقول في وادي الأردن (صلاح ملكاوي)

قفز القطاع الزراعي إلى واجهة اهتمام الأردنيين فجأة بعد سنوات طويلة من الإهمال ومراوحته مكانه في بلد كان يصدر القمح في خمسينيات القرن الماضي فتحول إلى استيراده، وبدا أن المملكة تتجه إلى مرحلة جديدة من الاعتماد على الذات في ظل جائحة كورونا، بعد ما أطلق الملك الأردني عبد الله الثاني مبادرة للأمن الغذائي والاستثمار في الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي.

 ودعت الحكومة الأردنية الشباب للانخراط في برنامج العمل بالزراعة ضمن مشاريع تستهدف قطاعات إنتاجية مهملة، بزيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة، إذ اختير 117 ألف دونم (الدونم= 1000 متر مربع) في 10 مناطق مختلفة من محافظات المملكة.

ويشكو القطاع الزراعي في الأردن من تراجع المساحات الخضراء الصالحة للزراعة وهجرة المزارعين لمهنتهم وتغول سوق الاستيراد من الخارج فضلاً عن شح المياه، وغياب إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الذي يشكل ما نسبته 4.6 في المئة فقط من الناتج الإجمالي المحلي، ويستورد الأردن نحو 85 في المئة من احتياجاته الغذائية من الخارج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الزراعة لمواجهة البطالة

ووفقاً لمراقبين، يستوعب القطاع الزراعي الأردني عدداً كبيراً من الأيدي العاملة في حال تنشيطه واستغلاله مما يسهم في معالجة أرقام البطالة المتصاعدة بين الأردنيين، على الرغم من احتلال العمالة الوافدة هذا القطاع، ويرى مراقبون من بينهم وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مداداحة أن للزراعة صناعات إضافية مرتبطة بها من شأنها أن تحرك السوق الأردنية وزيادة الصادرات الزراعية للخارج، وتتيح نحو تسعة ملايين دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي، بينما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة في المملكة نحو 2.5 مليون دونم، وهو ما يشكل نحو 2.7 في المئة من مساحة المملكة الإجمالية.

ويعتقد مختصون أن الزراعة في الأردن كفيلة بإطعام 10 ملايين شخص في المملكة في حال توفير حلول مستدامة لأبرز معوقاتها كشح المياه وغياب التقنيات الحديثة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وضعف التمويل والدعم للمزارعين، ويبرر عميد كلية الزراعة في الجامعة الأردنية هاني الصعوب تذبذب الإنتاج الزراعي في الأردن باعتماد ثلث الأراضي المزروعة على مياه الأمطار، ويضيف "في حال توفر المياه يمكن حتى زراعة مناطق البادية".

اكتفاء ذاتي

بدوره، يرجع عميد كلية الزراعة في جامعة مؤتة عادل عبد الغني أسباب تراجع الزراعة وإنتاج المحاصيل عموماً إلى تآكل الرقعة الزراعية والتوسع السكاني على حسابها فضلاً عن مواسم الجفاف التي ضربت البلاد سنوات طويلة، من دون أن ينفي في المقابل إمكانية تحقيق الاكتفاء الغذائي في البلاد، مبيناً أن النسبة المطلوبة لا تتعدى اثنتين في المئة للقمح وستة في المئة للشعير على سبيل المثال.

لكن تبقى ندرة المياه العائق الأبرز أمام تحقيق ذلك، إذ يعد الأردن ثاني أفقر بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه، كما أن القطاع الزراعي يستهلك ما نسبته 60 في المئة من إجمالي استهلاك المملكة من المياه.

وتتجاوز المساحة المزروعة بالحبوب في الأردن 500 ألف دونم، أما الخضروات فتصل إلى 596 ألف دونم، في حين تشغل الأشجار المثمرة 271 ألف دونم، والزيتون 900 ألف دونم، وفق وزارة الزراعة الأردنية التي تشير أيضاً إلى أن هذه المساحات تشكل ما نسبته 2.7 في المئة فقط من المساحة الإجمالية للمملكة.

ويسهم القطاع الزراعي الأردني في تشغيل نحو 250 ألف أسرة أردنية، لكنه ومنذ عام 1989 يشهد تحولاً جذرياً كان لصندوق النقد الدولي وتعليماته دور كبير في تراجعه واضمحلاله، مما حوله من أحد أهم موارد الاقتصاد الأردني إلى مشكلة وعبء كبيرين.

صندوق النقد يتدخل

وإلى عهد قريب، كانت مؤسسة حكومية كمؤسسة التسويق الزراعي بمثابة المظلة المنظمة لمهنة الزراعة، لكن صندوق النقد الدولي الذي فرض أجندته المالية والاقتصادية على الأردن لاحقاً، اعتبر هذه المؤسسة أحد أشكال التبذير في الإنفاق العام، ما دفع الحكومة الأردنية إلى رفع يدها عن القطاع الزراعي وتركه نهباً للسوق الحرة وسياسة العرض والطلب، فتم إلغاء دعم أعلاف المواشي والبذور ورفع أسعار الكهرباء والمياه ما رفع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.

ونتيجة لهذه السياسات، شهد الأردن عزوفاً كبيراً من قبل المزارعين في الأرياف عن مهنة الزراعة والهجرة للمدن والوظيفة العامة، وحلت محلها شركات ومؤسسات، وتحولت العمالة الوافدة، بغالبيتها، للعمل في هذا القطاع.

وبدأ التحرك الحكومي نحو تنشيط الزراعة على إثر توجيهات الملك الأردني لجعل البلاد مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي بسبب موقعها الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركته في حوار "بورلوغ" الدولي الأسبوع الماضي، والذي تنظمه مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، وتطرق فيه إلى معاناة نحو 690 مليون شخص من نقص الغذاء، وتسبب سوء التغذية بوفاة نحو تسعة ملايين شخص سنوياً، محذراً من نشوب أزمة نقص غذاء وسوء تغذية عالمية.

المزيد من اقتصاد