توصل استطلاع إلى أن أكثر من نصف الشركات البريطانية يخشى من تضخيم جائحة كوفيد الأثر السلبي لبريكست من دون اتفاق في أعمالها.
ومنذ بداية تفشي الوباء، برزت تكهنات بأن مؤيدي بريكست سيُعفَون من اللوم الفوري على أي اضطراب عندما تنتقل المملكة المتحدة إلى علاقتها الجديدة مع الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020، لأن أثر الخطوة ستحجبه الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الهائلة الناجمة عن فيروس كورونا.
لكن نحو 54 في المئة من حوالى ألف مدير شركة يشاركون في الاستطلاع قالوا إن كوفيد-19 سيضاعف في الواقع من المعاناة بسبب بريكست من دون اتفاق، في حين قال تسعة في المئة فقط إن آثار الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تجاري ستخففها الجائحة.
ونشر معهد المديرين Institute of Directors الاستطلاع في اليوم الذي أعلن فيه بوريس جونسون عن تخليه عن المحادثات مع بروكسل بعدما تخلف عن الموعد النهائي الذي حدده لنفسه في 15 أكتوبر (تشرين الأول) لتأمين اتفاقية للتجارة الحرة.
وقال في وقت سابق إن الشركات والأفراد سيتعين عليهم بعد هذا التاريخ الاستعداد لبريكست محتمل من دون اتفاق – وهو ما يشير إليه باسم "ترتيب على الطريقة الأسترالية" لأن أستراليا ليست لديها اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ويعني الخروج من دون اتفاق أن تنتقل المملكة المتحدة إلى شروط منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم جمركية كبيرة على كثير من السلع المستوردة والمصدرة بينها وبين جيرانها الأوروبيين.
وأفاد خُمْس الشركات التي استجوبها معهد المديرين (21 في المئة) بأن أعمالها أعدت العدة لنهاية الفترة الانتقالية، عندما تواجه المملكة المتحدة أعباء بيروقراطية جديدة كبيرة نتيجة مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع اتفاق أو من دونه.
ومع بقاء أقل من 76 يوماً فقط على الموعد النهائي، أشار نحو ربع الشركات (24 في المئة) إلى أنه غير متأكد من اتمام الاستعداد (للخروج) بحلول نهاية العام، وقال خُمْس آخر (من الشركات) (21 في المئة) إن لديها استعدادات عليها القيام بها لكنها تعتقد بأنها ستنجزها في الوقت المناسب.
ولفت واحد في المئة من الشركات إلى أنها أغلقت الجزء البريطاني من أعمالها رداً على بريكست، وأكد ثلاثة في المئة غيرها أنها تخطط لذلك قبل نهاية العام ونحو خمسة في المئة إنها إما أوقفت البيع إلى الاتحاد الأوروبي أو تنوي ذلك، وأربعة في المئة أنها تواجه قطعاً عن سلاسل الإمداد في الاتحاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت أربعة في المئة بأنها نقلت بالفعل موظفين إلى الاتحاد الأوروبي في حين تعتزم خمسة في المئة فعل ذلك، وأشارت 16 في المئة إلى أنها نقلت أو فتحت عملياتها في القارة وثمانية في المئة إلى أنها ستفعل ذلك نهاية العام.
وقالت كبيرة المستشارين في مجال السياسات في معهد المديرين، آلي رينيسون: "سيكون احتمال عدم التوصل إلى اتفاق مثبطاً بما فيه الكفاية، ناهيك بالتعامل معه في وسط جائحة عالمية. وهذه الاضطرابات لن تلغي بعضها بعضاً، بل من شأنها في أي حال أن تضاعف معاناة الشركات البريطانية.
"وعندما يتعلق الأمر بالتحضير لبريكست في شكل صحيح، قُيِّدت أيدي المديرين بعدد الضغوط المتنافسة. واستغرق التفاعل مع هذه الجائحة كثيراً من وقت قادة الأعمال وطاقتهم على مدار العام. وعلاوة على ذلك، لا يزال كثير من المعلومات التي تحتاج إليها الشركات خاضعاً للمفاوضات.
"وستؤدي تعديلات بريكست إلى زيادة تحديات التدفق النقدي للشركات في الأشهر المقبلة. وعلى الحكومة أن تبحث في سُبل تسهيل تلك العملية. ومن شأن الدعم المالي كما نراه في بلدان أخرى، سواء من خلال القسائم التي تساعد في الحصول على المشورة أو من خلال توسيع نطاق الإعفاء الضريبي لتيسير هذا التعديل، أن يعطي الشركات الصغيرة فرصة أفضل بكثير للتأقلم".
وقال وزير الأعمال في حكومة الظل (التي يقودها حزب العمال المعارض) إد ميليباند: "تعاني الشركات من عدم اليقين الشديد، إذ تواجه ضغوط أزمة فيروس كورونا، والركود العميق، ونهاية الفترة الانتقالية التي تقترب.
"ومن الحيوي أن ينجز بوريس جونسون الاتفاقية التجارية الجاهزة للتطبيق التي وعد بها ثم يجيب عن الأسئلة التي يطرحها كثير من الشركات حول الترتيبات المستقبلية التي تحتاج إلى التخطيط لها".
وقالت الرئيسة التنفيذية لحملة "الأفضل لبريطانيا" المناوئة لبريكست من دون اتفاق، ناوومي سميث: "بعيداً عن حجب كوفيد أثر خروج بريكست من دون اتفاق، يتمثل الأثر المزدوج في تمضية رؤساء الشركات ليالي من دون نوم.
"وستكون أفضل طريقة لتخفيف الضربة الاقتصادية المزدوجة التي تأتي باتجاهنا في عيد الميلاد هذا العام في أن تتفق الحكومة على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وسيكون بريكست من دون اتفاق كارثياً في المناخ الحالي".
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: "مع مهلة تقل عن ثلاثة أشهر، تحتاج الشركات إلى الاستعداد الآن لإجراءات جديدة سواء توصلنا إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي أم لا، حتى تتمكن من اغتنام الفرص الكبيرة التي تنتظرها.
"ولمساعدة الشركات على الاستعداد، أطلقنا حملة تواصل كبرى في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتزمنا باستثمار 705 ملايين جنيه إسترليني (أي حوالى 910 ملايين دولار أميركي) في الوظائف والبنية التحتية والتكنولوجيا عند الحدود، وقدمنا حزمة دعم بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني (أي حوالى 120 مليون دولار أميركي) لتعزيز قدرة قطاع الوسطاء الجمركيين".
© The Independent
