Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معدل صرف البريطانيين من وظائفهم هو "الأعلى في 10 سنوات"

البطالة في المملكة المتحدة تسجل الآن 1.52 مليون شخص في حين تحذر النقابات من أزمة وظائف

صُرِف حوالى 700 ألف شخص في بريطانيا من وظائهم بين مارس وسبتمبر من هذا العام (رويترز)

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن أعداد الموظفين المصروفين من العمل ارتفعت الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمن.

وتبين أرقام صدرت هذا الأسبوع أن البطالة تستمر في الازدياد نتيجة للركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، في حين وصلت أعداد المصروفين من العمل إلى أعلى مستوياتها منذ الفترة الممتدة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) 2009.

وحذرت النقابات من أن المملكة المتحدة على شفا أزمة بطالة مع اقتراب برنامج الإجازات من الانتهاء خلال حوالى أسبوعين، وحضّت وزير المالية على إصلاح إجراءاته المخصصة لإعانة الوظائف.

وفي الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) من هذا العام، قفز عدد العاطلين من العمل في المملكة المتحدة بواقع 138 ألف شخص، ما أوصل العدد الإجمالي إلى 1.52 مليون.

وازداد معدل البطالة إلى 4.5 في المئة، مقارنة بـ4.1 في المئة في الفصل السابق.

وعانى الشباب أكثر من غيرهم، فمعدل العمالة في صفوف البالغين من العمر 16 إلى 24 سنة هبط إلى مستوى قياسي يبلغ 3.54 مليون شخص.

وإجمالاً، أُلغِيت 673 ألف وظيفة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول).

لكن من المرجح أن تكون صورة البطالة أسوأ بكثير مما تشير إليه الأرقام الرئيسية لأن العاملين الموضوعين في إجازة مصنفون أنهم عاملين.

وبلغ عدد الموضوعين في برنامج الحفاظ على الوظائف في سبتمبر 4.8 مليون شخص. وينتهي العمل بالبرنامج خلال أكثر من أسبوعين بقليل، على أن يحل محله برنامج دعم الوظائف الأقل كرماً، فالبرنامج الأخير يتطلب أن يقدم أصحاب العمل مساهمة أكبر في تكاليف الأجور.

ووفق برنامج دعم الأجور JSS – على خلاف برامج مماثلة في ألمانيا وغيرها – من الأرخص للشركات صرف الموظفين مقارنة بإبقائهم وتقليص ساعات عملهم.

وتبين الأرقام الرسمية أن ساعات العمل الأسبوعية، التي يعتقد بعض الاقتصاديين بأنها تعطي صورة أدق عن سوق الوظائف، لا تزال أقل من مستوياتها السابقة للجائحة.

وهذا يسبق تأثير نظام للإغلاق من ثلاث مراحل أُعلِن الاثنين الماضي في الأعمال والوظائف.

وتختلف بحدة التوقعات الخاصة بإلغاء الوظائف، فالسيناريو المركزي لبنك إنجلترا يشير إلى بطالة بواقع 7.5 في المئة، في حين يعلن مكتب مسؤولية الميزانية Office for Budget Responsibility عن نسبة تبلغ 12 في المئة – وتساوي النسبة الأخيرة المستوى المسجل خلال أسوأ مراحل الركود الذي عرفته البلاد في ثمانينيات القرن العشرين.

وقال نائب المسؤول عن الإحصاءات الوطنية في المكتب، جوناثان أثو: "تبين أحدث الأرقام الشهرية للضرائب أن عدد العاملين لقاء أجور لم يتغير كثيراً في سبتمبر.

"لكن في الإجمال، لا يزال العدد أقل بواقع 700 ألف شخص مقارنة بمارس، أي قبل الإغلاق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"وتظهر أرقام مسحنا المعدلة حديثاً أن عدد الأشخاص العاملين كان في الفترة الأخيرة أقل بنصف مليون شخص تقريباً مما كان عليه قبل الجائحة بقليل، في حين قال ما يقرب من 200 ألف شخص آخر إنهم موظفون لكنهم لا يعملون حالياً ولا يكسبون أي مال".

وتأتي بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بعد يوم من تعبير بعض قادة الشركات عن خيبة أملهم من مستوى التنبيه الجديد من كوفيد-19 الذي أعلنه بوريس جونسون، فهم يخشون من أن يؤدي إلى مزيد من الإغلاقات وإلغاءات الوظائف ما لم تقدم الحكومة مزيداً من الدعم.

وفي رد على أحدث الأرقام، قال وزير المالية ريشي سوناك: "كنت صادقاً مع الناس منذ البداية حين قلت إننا لن نتمكن مع الأسف من إنقاذ كل وظيفة".

"لكن هذه الإحصاءات ليست إحصاءات فحسب بل هي أيضاً عبارة عن حيوات الناس. ولهذا فإن محاولة حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف، ومساعدة الناس الذين يخسرون وظائفهم على العودة إلى العمل، هما أولويتي المطلقة".

ووصفت وزيرة المالية في حكومة الظل (حكومة حزب العمال المعارض) أنيليز دودز الأرقام بأنها "مقلقة للغاية".

وقالت "من المحزن أن مزيداً من الناس سيخسرون وظائفهم إلى أن تمسك الحكومة بزمام الأمور. وهذا يعني إصلاح نظام الفحوص والمتابعة والعزل، وتطبيق برنامج مناسب لاستعادة الوظائف، وتوفير تمويل واضح ومتسق ومنصف للأقاليم فور تطبيق القيود.

"فالعادة الفوضوية لوزير المالية المتمثلة في محاولته في آخر دقيقة ممكنة إصلاح المشكلات التي تسبب هو بها، تخاطر في التسبب برفع كبير للبطالة إلى مستويات لم نعرفها منذ عقود من الزمن".

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الاتحادات المهنية، فرانسيس أوغرايدي: "نحن على شفا أزمة بطالة. وعلى الحكومة العمل الآن لحماية الوظائف وتوليدها. ويُعَد تمديد العمل ببرنامج دعم الوظائف خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال خطوة قاصرة".

"يجب أن تدفع الحكومة 80 في المئة من الرواتب لدى المؤسسات المجبرة على الإغلاق. ونحن بحاجة إلى برنامج ناجح قريب الأجل أكثر كرماً لصالح الشركات غير المجبرة على الإغلاق لكن التي ستتأثر بالقيود المحلية الأقسى. ويحتاج الناس العاملون لحسابهم الخاص في مناطق الإغلاق الذاتي إلى مساعدة أيضاً".

© The Independent

المزيد من اقتصاد