تعيش الجزائر على وقع تطورات متسارعة تنبئ باقتراب نهاية الأزمة في حلقتها الأولى. فبعد تعيين طاقم حكومي أثار غضب الجزائريين، زاد الوضع غموضاً بيانٌ صادر عن رئاسة الجمهورية، الاثنين، أكد صراحة أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستُقدم قبل 28 أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل نهاية ولايته، بعد ترويج أخبار عن عزمه الاستقالة يوم الثلثاء.
"الأمر الغامض"
يواجه الشارع الجزائري ضغطاً كبيراً بسبب الأحداث المتسارعة، التي عرفتها البلاد خلال اليومين الماضيين. فبعد بيان قائد الأركان أحمد قايد صالح الداعي إلى ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وحديثه عن اجتماعات مشبوهة تعقدها شخصيات معروفة بهدف ضرب صدقية الجيش، وبعد إعلان الرئيس بوتفليقة تشكيل حكومة جديدة، مباشرةً عقب خطاب المؤسسة العسكرية، صدر مساء الاثنين بيان عن رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس سيعلن استقالته قبل 28 أبريل.
ويصف الخبير في القانون الدستوري عمار رخيلة البيان بـ "الأمر الغامض"، الذي من شأنه تأزيم الأوضاع، خصوصاً إذا أقدم الرئيس بوتفليقة على حل البرلمان. ويشير إلى أن تأكيده في البيان أن المرحلة الانتقالية تبدأ يوم تقديمه الاستقالة، يكشف عن أن الوضع ليس على ما يرام، وأن الرئيس يحاول إنقاذ نظامه من خلال الدفع بالبلاد إلى المرحلة الانتقالية.
أضاف "الإشارة إلى هذا الأمر في البيان تفتح باب التساؤل بشأن مصير نيابة الرئيس خلال الـ 90 يوماً التي ستلي استقالته".
وعلى الرغم من ترجيح عدد من الأطراف أن يكون الإعلان عن الحكومة الجديدة جاء نتيجة تسوية بين الرئاسة وقيادة الأركان، فإن بيان رئاسة الجمهورية خلط كل الحسابات التي تحدثت عن تسويات، خصوصاً في إشارة بوتفليقة إلى أنه سيصدر قرارات مهمة لضمان تسيير مؤسسات الدولة، وكذلك تحديده أن المرحلة الانتقالية تبدأ يوم استقالته.
وهذا ما يطرح تساؤلات بشأن تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على أنه في حال استقالة الرئيس من منصبه يتولى رئيس مجلس الأمة مهمات رئيس الدولة مدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها. أي أن الرئيس بوتفليقة ضرب بمطلب قائد الأركان عرض الحائط، وهذا ما يكشف بوضوح تطور الصراع بين جماعة بوتفليقة وقائد الأركان.
انتقام قيادة الجيش
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما يؤكد توتر الأوضاع بين الطرفين، معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" من جهات رفيعة، تشير إلى أن التحقيقات التي انطلقت مع رجال الأعمال المقربين من دائرة الرئيس، تتم بأوامر من قيادة الجيش، بعيداً من مؤسسة الرئاسة، في إشارة واضحة إلى تجاوز قايد صالح صلاحياته، ولجوئه إلى الانتقام والضغط عبر طرائق غير دستورية.
وأوضح المصدر لـ "اندبندنت عربية" أن القرارات التي أعلن الرئيس بوتفليقة أنه سيصدرها، وفق بيان الرئاسة، هي رد على قائد الأركان. وقد يصل الأمر إلى إقالته، خصوصاً أن تشكيلة الحكومة الجديدة أبقت على بوتفليقة وزيراً للدفاع. لكن، وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد نفت رسمياً خبر اقالة قايد صالح، مساء الاثنين، عبر صفحتها في "فيسبوك".
البند الثاني من المادة 102
"في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقاً للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور (التي تحدُّ من صلاحيات الرئيس بالنيابة). ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية".
