قُتل شرطي وسبعة متظاهرين وأصيب 30 متظاهراً بجروح الخميس خلال احتجاجات عنيفة دارت في ولاية كسلا في شرق السودان احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء السوداني بإقالة الوالي، بحسب ما أفادت مصادر طبية وحكومية.
وقال مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف طالباً عدم الإفصاح عن اسمه "وصل إلى مستشفى المدينة سبع جثث وثلاثون جريحاً".
ومساء أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح مقتل أحد أفراد الأمن وسبعة مدنيين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن صالح قوله إن الاشتباكات "راح ضحيتها 8 أشخاص هم سبعة مدنيين وأحد أفراد القوة المشتركة".
وأضاف تمّ فرض حالة الطوارئ في المدينة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنّه "يتوقّع فيها أن تعود الأمور إلى نصابها".
ووفقاً لـ "سونا" فإنّ الاشتباكات اندلعت بعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية حين "تحركت مجموعة من المتظاهرين المتفلّتين تجاه كبري القاش بقصد إغلاق الكبري واحتلال أمانة حكومة الولاية إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدّت للمتظاهرين بحضور وكيل نيابة كسلا".
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى الحكومة أطلقت "الغاز المسيل للدموع والرصاص".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرّر الثلاثاء إقالة صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر.
وأكد مكتب حمدوك في بيان الخميس أنّ رئيس الوزراء تلقّى تقريراً من رئيس جهاز الأمن والاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية عن الأحداث في كسلا.
ونقل البيان عن حمدوك تشديده على "ضرورة حماية المسيرات والتجمعات السلمية بوصفها حقاً أصيلاً مع أهمية احترام قرارات مؤسسات الدولة".
وتحوّلت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات في نهاية أغسطس (آب) ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرة وحرق محلات تجارية.
وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية.
وفي يوليو (تمّوز) الماضي عيّن حمدوك 18 والياً مدنياً بدلاً من الولاة العسكريين في إطار التحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات.
