Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تقرير حقوقي: الضربات الروسية والسورية على إدلب ترقى لجرائم حرب

"هيومن رايتس ووتش" دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات بمن فيهم بوتين والأسد

الدمار في بلدة أريحا في محافظب إدلب بسوريا (أ ف ب)

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول)، من أن الهجمات التي شنتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنية في شمال غربي سوريا، ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت، أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية "غير المشروعة" على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب، بين أبريل (نيسان) 2019 ومارس (آذار) 2020، أودت بحياة 224 مدنياً على الأقل، وتسببت في تشريد نحو 1.4 مليون شخص.

"استهداف الأرواح في إدلب"

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن تقريرها المؤلف من 167 صفحة، ويحمل عنوان "استهداف الأرواح في إدلب"، استخدم مئات الصور ولقطات الأقمار الصناعية وسجلات رصد الطائرات، لتحري 46 واقعة قصف، وهي جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات شملت انتهاكات متكررة كانت "جرائم حرب واضحة، وقد ترقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية".

استهداف المدنيين "عمداً"

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، لوكالة "رويترز"، "قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية. ليس عن غير قصد وحسب، وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون، وإنما عن عمد أيضاً".

وأضاف أن هدف الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً كان "طرد المدنيين وجعل حياتهم لا تطاق، على أمل تسهيل سيطرة القوات المسلحة السورية والروسية على المنطقة".

النفي

وتنفي موسكو ودمشق الاتهامات بقصف المدنيين عشوائياً في منطقة يقطنها 3 ملايين لاجئ، في الحرب المستمرة منذ نحو عشرة أعوام. ويقول البلدان الحليفان إنهما يستهدفان فقط المتشددين الذين يعيثون فساداً في المنطقة.

وذكرت المنظمة أنها لم تتلق رداً من الحكومتين السورية والروسية على ما خلصت إليه من نتائج، وما طرحته من استفسارات.

وانتهى الهجوم على إدلب بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في مارس الماضي بين تركيا وروسيا، اللتين تدعم كل منهما أحد طرفي النزاع.

محاسبة المسؤولين

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين الروس والسوريين، الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

وحدد التقرير أسماء عشرة مسؤولين، منهم رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين، قائلاً إنهم "مسؤولون من الناحية القيادية" ويتعين محاسبتهم.

وقال روث، "لا يمكن إدراك أن هناك تداعيات لمواصلة هذه الاستراتيجية من جرائم الحرب سوى من طريق المتابعة، وضمان أن هؤلاء الذين يشرفون على جرائم الحرب تلك لن يفلتوا من دون عقاب".

المزيد من العالم العربي