Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقوبات أوروبية تستهدف مقربين من بوتين بسبب ملفي نافالني وليبيا

بريطانيا ستطبّق الإجراءات وموسكو تتعهد بالرد

رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكساندر بورتنيكوف (إلى اليمين) ورئيس مكتب الرئاسة التنفيذي سيرغي كيرينو (أ ف ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول)، عقوبات على مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم رجل أعمال يلقب بـ"طباخ بوتين"، على خلفية عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني وتدخّل الكرملين في الحرب الليبية.

وبينما حذّر الأخير من أن الاتحاد الأوروبي أضرّ عبر الخطوة بالعلاقات مع موسكو، أعلنت بريطانيا أنها ستطبّق من طرفها عقوبات التكتل.

"طباخ بوتين" و"مجموعة فاغنر"

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب "طباخ بوتين" نظراً إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب الكرملين، يقوّض السلم في ليبيا عبر دعمه "مجموعة فاغنر" الخاصة التي تقوم بأنشطة عسكرية هناك.

وفرضت عقوبات على ستة أشخاص آخرين، بينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (الاستخبارات)، على خلفية محاولة قتل نافالني باستخدام مادة "نوفيتشوك"، الغاز المسمّم للأعصاب والمحظور استعماله عالمياً.

الارتباط بمجموعة "فاغنر"

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويخضع بريغوجين، رجل الأعمال الثري المقرّب من بوتين، لعقوبات أميركية على خلفية ارتباطه بمجموعة "فاغنر" المتهمة بنشر "مرتزقة" للتدخّل في نزاعات عدة في أنحاء أفريقيا.

وجاء في إعلان الاتحاد الأوروبي الرسمي أن بريغوجين يرتبط "بعلاقات قوية، بما فيها مادية، بشركة الأنشطة العسكرية الخاصة فاغنر". وأشار إلى أنه "بهذه الطريقة، فإن بريغوجين منخرط في ويقدّم الدعم لأنشطة مجموعة فاغنر في ليبيا، التي تهدّد السلم والاستقرار والأمن في البلاد".

وأفاد التكتل بأن "فاغنر" ارتكبت "خروقات عدة ومتكرّرة" لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، حيث تدعم روسيا قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بوجه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة عسكرياً من تركيا.

ويعني القرار حظر بريغوجين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول تابعة له في أراضي التكتل. كما تمنع العقوبات المواطنين والشركات الأوروبية من تزويده بالأموال.

قضية نافالني

وتنطبق الإجراءات ذاتها على ستة أشخاص أدرجوا على قائمة العقوبات على خلفية عملية تسميم نافالني. وبينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكساندر بورتنيكوف، والعضوان البارزان في مكتب الرئاسة التنفيذي سيرغي كيرينو وأندريه يارين.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "من المنطقي استنتاج أن تسميم أليكسي نافالني ما كان ممكناً لولا موافقة مكتب الرئاسة التنفيذي".

وأشار إلى أن يارين كان ضمن قوة خاصة أوكلت مهمة مواجهة نفوذ نافالني عبر تشويه سمعته.

كما فرضت بروكسيل، عاصمة الاتحاد، عقوبات على معهد الأبحاث العلمية للكيمياء الحيوية والتكنولوجيا، التابع للدولة الروسية الذي من المفترض أنه المسؤول عن تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية التي ورثتها روسيا عن الاتحاد السوفياتي.

روسيا تتعهّد بالرد

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "الاتحاد الأوروبي أضرّ عبر هذه الخطوة بالعلاقات مع بلادنا"، واصفاً إجراءات التكتل بأنها "خطوة غير ودّية"، ومتعهداً بردّ روسي.

كما أشار بيسكوف إلى أن الخطوة "غير منطقية"، معرباً عن أسفه حيال قرار "يضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو على المحكّ من أجل شخص تعتقد أوروبا أنه زعيم معارضة ما".

التزام بريطاني

الحكومة البريطانية أعلنت من جهتها، الخميس، أنها ستطبّق عقوبات بروكسيل.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية بأن لندن "ستطبّق العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد ستة أفراد وكيان على صلة بتسميم ومحاولة قتل السيد نافالني بموجب نظام الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات (على استخدام) الأسلحة الكيماوية".

المزيد من دوليات