Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فياغوغو: أعضاء البرلمان يحذّرون عشّاق الموسيقى المباشرة من استخدام موقع إعادة بيع التذاكر

أظهرت الشركة "ازدراء ليس للعملية التشريعية فحسب بل لعملائها أيضًا"

إد شيران هو من بين العديد من الموسيقيين الذين دعو إلى الحملة ضد فياغوغو. (رويترز)

حذّر أعضاء البرلمان البريطاني عشاق الحفلات الموسيقية المباشرة من استخدام موقع إعادة بيع التذاكر فياغوغو (Viagogo) إلى حين "التزامه تمامًا بقانون المستهلك".

قالت اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية (DCMS) في تقرير حديث، إنّ شركة فياغوغو "سبّبت ضائقة لعدد كبير من عشاق الموسيقى لمدة طويلة".

وقال أعضاء البرلمان إنّ الشركة أظهرت "عدم رغبة في المثول أمام اللجنة وتقديم أدلة شفهية" وإنها أظهرت "ازدراء ليس للعملية التشريعية فحسب، بل لعملائها أيضًا".

لذلك اتّخذت اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية (DCMS) "خطوة استثنائية للغاية" لتحذير الجمهور من اعتماد خدمات الشركة.

وسُلِّمت فياغوغو أمرًا قضائيًا في نوفمبر لمطالبتها بتقديم معلومات دقيقة وصريحة عن التذاكر المباعة على موقعها الإلكتروني.

بموجب الأمر القضائي، يتعيّن على موقع فياغوغو إخبار الزبناء إذا كانوا معرّضين لخطر الإبعاد من مكان الحدث وتوضيح أي مقعد بالتحديد سيحصلون عليه، من بين مجموعة من المتطلبات الأخرى.

هذا التأنيب -الأحدث الذي يصدر عن اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية- يأتي بعد أسبوعين فقط من إعلان هيئة مراقبة المنافسة أنّ هناك مشكلات لا تزال قائمة  فيما يتعلق بالممارسات التجارية لفياغوغو وأنّ الشركة لم تمتثل لأمر المحكمة.

وصرّحت هيئة الأسواق المالية (CMA) أنها تستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد فياغوغو.

وقالت الشركة إنها لا تعتقد أنها انتهكت الأمر القضائي.

نظر تقرير اللجنة (DCMS) في الفوائد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لحفلات الموسيقى المباشرة في المملكة المتحدة. ومن بين 80 دليلًا مقدّمًا للتحقيق، وجدت أنّ نحو الثلثين له علاقة بإساءة استخدام التذاكر.

وقالت اللجنة إنها تلاحظ التقدم الكبير الذي أحرزته وكالات التنفيذ في "جعل عدد من منصات إعادة البيع يمتثل لقانون المستهلك بعد الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأسواق المالية وهيئة معايير الإعلان، بالإضافة إلى التغييرات داخل القطاع نفسه للحد من إعادة بيع التذاكر من أجل الربح".

لكنّها دعت الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. وقال أعضاء البرلمان البريطاني في بيان لهم: "نعتقد أن فياغوغو لم تثبت نفسها بعد كمتعامل جدير بالثقة بالنظر إلى تاريخها في مقاومة الامتثال، وأوامر المحاكم والتدقيق البرلماني، والاستخفاف بقانون المستهلك.

"وخلال الفترة اللازمة للقيام بذلك، نشعر بالقلق من فكرة أن يبقى المستهلكون عرضة لممارسات الموقع التجارية المضللة. من الضروري أن تتصرّف هيئة الأسواق المالية على الفور وبشكل حاسم لجعل فياغوغو تتماشى مع قانون المستهلك، وحتى ذلك الحين، فإننا ننصح الجمهور بعدم شراء أو بيع التذاكر عبر الموقع".  

وقال رئيس اللجنة داميان كولينز على الرغم من "طفرة الموسيقى الحية" في المملكة المتحدة، فهي تواجه أيضًا "تحديات صارخة" تترافق مع "تجارب سيئة نتيجة الضرر الذي تلحقه منصات إعادة بيع التذاكر بالثقة في القطاع".

وقال: "نحن ندعو الحكومة إلى مراجعة فعالية القانون الذي يهدف إلى منع تعرّض المستهلكين للنهب عند شراء تذاكر الحفلات الموسيقية المباشرة. لا ينبغي للحكومة أن تعتمد على عمل الجماعات التطوعية للتعامل مع العمالقة في سوق إعادة بيع التذاكر، بل ينبغي أن تتأكد من وجود إجراءات فعالة لإنهاء الاستغلال، ومزيد من الشفافية والتعويض لمشتري التذاكر عندما تسوء الأمور.

"لقد اتخذت لجنة DCMS اليوم خطوة استثنائية للغاية وهي إصدار تحذير للجمهور من استخدام موقع ثانوي مهم لإصدار التذاكر إلى أن يمتثل تمامًا لقانون المستهلك".

وعبّر متحدث باسم فياغوغو عن الشعور بخيبة الأمل لاستفراد الموقع وزعم أنه يقدم "خدمة لا تقدر بثمن".

وفي هذا السياق قالت الشركة: "مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين يعتمدون خدمتنا لشراء وبيع تذاكر لحضور الأحداث المباشرة المفضلة لديهم كل يوم ولا يواجهون أي مشكلة".

وأضافت: "بالنسبة إلى تلك المعاملات التي تندرج ضمن نسبة 1 في المائة سنويًا حيث يواجه العملاء مشكلة، فإنّ الغالبية الساحقة من الحالات ترجع إلى القيود غير العادلة والتي يحتمل أن تكون غير قانونية التي يفرضها منظمو الحدث لمجرد أنّ الزبناء اختاروا شراء تذاكر من منافس لهم.

نحن نمتثل للقانون وبالطبع سنواصل العمل بشكل بنّاء مع هيئة الأسواق المالية لإدخال مزيد من التعديلات عند الضرورة، واضعين جميع المشترين والبائعين الذين يستخدمون المنصة في المقام الأول".

© The Independent

المزيد من اقتصاد