بريطانيا معرضة إلى أن تصبح بلا رقابة بيئية عند انتهاء الفترة الانتقالية لـ "بريكست"

تتجه المملكة المتحدة إلى أن تنكشف بيئياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروجها من الكتلة الأوروبية، وذلك لعدم توفر جهة مراقبة للبيئة تحل مكان الاتحاد الأوروبي. ويعود السبب في ذلك إلى حال "التلكؤ والتأخير" من جانب الحكومة في طرح التشريعات اللازمة على مجلس العموم البريطاني لإقرارها.

وكان يُفترض بـ "مشروع قانون البيئة" الجديد من نوعه الذي يعده الوزراء المعنيون، أن يعمل على إنشاء بنية تنفيذية جديدة لتطبيق القوانين والتنظيمات البيئية في الوقت المناسب قبيل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عندما يتم وقف العمل بتطبيق القوانين الراهنة للاتحاد الأوروبي.

التأخيرات المتكررة في إصدار التشريع تعني أنه لم يعد هناك وقت كاف للبرلمان لإقرار مشروع القانون، كي يصبح نافذاً قبل مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحدث فجوةً مقلقة في تطبيق القانون البيئي.

وتعتبر منظمات مدافعة عن البيئة أن مشروع القانون كان "الجزء الأبرز من قانون البيئة في العقد الماضي"، وأن التأخيرات التي حصلت من المرجح أن تلحق أضراراً بيئية إضافية بالبلاد. 

وفي هذا الإطار، رأت ريبيكا نيوسوم رئيسة قسم السياسات في منظمة "غرينبيس المملكة المتحدة" أن "حكومة بوريس جونسون في ما يبدو، تتعامل مع مشروع قانون البيئة بتوتر ناجم عن شعور بالعجز عن الوفاء بموعد الاستحقاق".

وتشير نيوسوم إلى أن "تأخير هذا الجزء الحيوي من التشريع حتى اللحظة الأخيرة قد لا يمكّن من إجراء التدقيق الكافي فيه، ويقلص في المقابل فرص إدخال تحسينات عليه، ويفضي إلى تراجع كبير في الضمانات البيئية وإنفاذها، عندما يتم وقف تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي".

وطالبت المسؤولة في المنظمة المدافعة عن البيئة بإيجاد "جهاز رقابي قوي ومستقل يمكنه أن يجبر الوزراء على القيام بواجباتهم، عندما تتعلق المسألة بحماية البيئة والقاطنين فيها".

وفيما أعيد طرح جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة والتجارة ومعاشات التقاعد وألعاب دول الكومنولث أمام أعضاء مجلس العموم لإقرارها، بعد معاودة البرلمان البريطاني أعماله مع انتهاء عطلة الصيف، ظل مشروع قانون البيئة غائباً ولم تعمد الحكومة إلى تقديمه بعد.

وكانت الحكومة البريطانية قد مددت الجدول الزمني لمشروع القانون ثلاث مرات. ويرى حزب العمال المعارض أن الجدول الأخير الموضوع يعني أن أعضاء مجلس النواب لن يكون في إمكانهم الاطلاع على مشروع القانون والتدقيق في أدق تفاصيله حتى مطلع شهر ديسمبر، عند انطلاق مسار قد يتطلب أشهراً لإنجازه.

ويقول لوك بولارد، وزير البيئة في حكومة الظل العمالية، إن "التردد من جانب الحكومة وتأخرها في هذا المجال، يكشف عن وجود نقص مثير للقلق، لجهة التركيز على الحاجة الملحة لحماية بيئتنا. ولا يمكننا نتيجةً لذلك تحمل مزيد من عدم كفاءة الحكومة. ويتعين على الوزراء التحرك فوراً".

الحكومة تؤكد من جانبها أنها ملتزمة العمل من أجل تمرير مشروع القانون إلى البرلمان. ويقول متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إن "التزامنا راسخ في ما يتعلق بمستقبل أكثر حفاظاً على البيئة، لهذا السبب وضعنا أهدافاً طموحةً تتعلق بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ضمن "قانون البيئة" التاريخي، إضافةً إلى اقتراح طرق جديدة لمكافأة المزارعين على حماية البيئة، واستثمار 640 مليون جنيه إسترليني (832 مليون دولار أميركي) في صندوق الطبيعة من أجل المناخ Nature for Climate Fund".

ويضيف المتحدث باسم وزارة البيئة، "ما زلنا أول اقتصاد رئيس يعمل على وضع تشريعات في اتجاه تحقيق هدف "صافي الصفر" (في الانبعاثات الكربونية، للحد من الاحتباس الحراري)، وفي الوقت الذي نعمل فيه على إعادة بناء بيئة أكثر نظافةً بعد وباء فيروس كورونا، نجدد التزامنا تشييد مجتمعٍ أكثر نظافةً من الناحية البيئية وأكثر قدرة على الصمود".

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذه السنة، لكن الفترة الانتقالية للخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية التي تظل فيها جميع قوانين الاتحاد الأوروبي سارية المفعول بالنسبة إلى المملكة المتحدة، من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر. ويحاول كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التفاوض على اتفاقية تجارة حرة، قبل حلول هذا الموعد لتسهيل التجارة بينهما في المستقبل.