Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المسار الدستوري قنبلة موقوتة في الحوار السياسي الليبي

تحتضن القاهرة جولة تفاوض جديدة بين أطراف النزاع

إشكالات المسار الدستوري كبيرة ومعقدة ومسودته المطروحة للنقاش خلافية (أ ف ب)

شرعت أطراف الأزمة الليبية في فتح ملف المسار الدستوري، المليء بالنقاط الخلافية الصعبة التفكيك قبل الوصول إلى تفاهمات جديدة تعزز فرص التسوية الشاملة، بعد ما تحقق منها حول المناصب السيادية في المغرب قبل أيام قليلة.

وتحتضن القاهرة الجولة الحوارية الجديدة، إذ استضافت في الفترة الماضية، المسار الأمني وحققت فيه تقدماً ملموساً من دون التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأنه. وهو ما يرجح تكراره في المسار الدستوري الحالي، الذي تجاوزت جولاته يومها الثالث على التوالي.

انطلاق هذا المسار في هذا التوقيت المبكر، قبل أن تختتم المسارات الأخرى للحوار السياسي والاقتصادي والأمني، جعل بعض المصادر في ليبيا يطرح أسئلة حول السبب. مع إدراك الجميع أن الخلافات الكبيرة فيه، قادرة على نسف التوافق الوليد بين أطراف النزاع في الأشهر الماضية.

تهيئة القواعد الدستورية

بحسب الأطراف المشاركة في جولات الحوار في القاهرة، فإن الجلسات تناقش تعجيل التوافق على مشروع الدستور المجمد، منذ الإعلان عن الانتهاء من مسودته عام 2017، لتهيئة قواعده ولسرعة إجراء الانتخابات العامة، بعد التوافق عليه وطرحه للاستفتاء. وهذا ما أكده عضو مجلس الدولة في طرابلس موسى فرج.

وأضاف فرج في تصريح صحافي، أن "مجلس الدولة يرحب بأي توصيات ومبادرات، من الأطراف الليبية المشاركة، بخاصة أنها تهدف إلى التوافق"، مبيناً أن "المجلس سيعمل على تقييم كل مخرجات اللقاءات التي تحدث". وأشار إلى أن "مشروع الدستور المنجز عام 2017 يواجه موقفين، الأول مؤيد يرى أنه يستكمل المسار الديمقراطي، والأخير معارض، لا يستهان به، يذهب إلى أن فيه الكثير من القضايا التي لم يتم حلها"، متابعاً "لا أعتقد أنه سيتم التوافق على هذا المشروع في القاهرة".

انتقادات للتوقيت  

انتقد مراقبون في ليبيا، فتح باب الحوار بشأن المسار الدستوري قبل الانتهاء من المسارات الأخرى، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها، خشية أن تنعكس نتائجه عليها بالسلب، بعدما حققته المفاوضات أخيراً من نتائج إيجابية بين أطراف النزاع.

ولمّح وزير الإعلام الليبي السابق محمود شمام، إلى أن مناقشة المسار الدستوري حالياً يمكن أن تكون مقصودة، قائلاً "الدفع بقضية الاستفتاء على دستور غير توافقي، ومحاولة افتعال معركة حوله، قد يكونان بحسن نية عند البعض، لكن لدى بعض الرؤوس الكاسحة، بخاصة من استماتوا على تمرير مسودته، هي محاولة عرقلة واضحة للمسار السياسي، تخدم من يريد استمرار الفوضى في البلاد".

ويعتقد الناشط القانوني عبد الحميد يوسف، أن "إشكالات المسار الدستوري كبيرة ومعقدة، لأن مسودته المطروحة للنقاش خلافية بالأساس، ولم ترضِ الأغلبية، وانُتقدت في الشارع الليبي عند طرحها قبل ثلاث سنوات".

وأشار إلى "أنها لم تفلح في إيجاد حلول لكل الخلافات، القديمة منها والجديدة، ولم تعالج نقاطاً حساسة مثل شكل الدولة ونظام الحكم، ولم تضع آلية تعالج تقاسم الدخل القومي".

وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "لا أعتقد أن جولة حوارية في أسبوع قادرة على حل كل هذه التعقيدات، وأرجح أن يتسع الخلاف حولها، ما يسبب الإحباط من جديد في الساحة الليبية، بعد حالة التفاؤل المتزايدة مؤخراً، حول فرص التوصل لحلول تنهي أزمة البلاد جذرياً".

مسار شائك وعوائق قانونية

المستشار السياسي لمجلس النواب فوزي نجم، يشير إلى أن المسار شائك، وطرحه حالياً غريب ومريب في آن، "فمنذ انطلاق عمل هيئة الدستور، ظهرت صراعات، جهوية وفئوية، وبين دعاة الطرح الفيدرالي والمتمسكين بالخيار المركزي، وأيضاً تدخّلت مجموعات الإسلام السياسي لتوجيه أعمال هذه الهيئة".

وقال، "كل ذلك انعكس على أعمالها سلباً، وخلق حالات استقطاب داخلها، أثرت في أدائها وصدقيتها ليبياً، والنتيجة النهائية لعملها، المتمثلة في مشروع دستور لاقى من النقد أكثر من المدح بفارق واضح".

وأوضح نجم، أن هذه الصراعات أدت إلى "تجاوز الهيئة المدة المحددة بحسب الإعلان الدستوري ومقررات لجنة فبراير، كما صدرت أحكام قضائية ضدها، تحمل الصيغة التنفيذية، ما أدى إلى إخراج المسودة بطريقة طعن فيها كثير من القوى السياسية، بخاصة في التيار المدني من برقة بالذات".

وأضاف، "بعد ذلك صدر قانون الاستفتاء، الذي طُعن فيه من قبل الكثيرين أيضاً، وأدى إلى تآكل صدقية عمل الهيئة أمام الرأي العام".

نتيجة لكل ذلك، يرى أن "الزج بالنقاش الدستوري قبل أهم جولات الحوار السياسي، قفزة مقصودة يقف خلفها تيار الإسلام السياسي، لمحاولة فرض أجندة جديدة، وتغيير معادلة اللعبة في الحوار".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير