منظمة العفو الدولية تحذّر من أنّ غزة تشهد أعنف حملة قمع تشنّها حماس على المعارضة الداخلية منذ عقد

كشف تحذير أطلقته جمعية حقوقية أنّ حماس قامت بتوقيف واعتقال مئات المتظاهرين، والعاملين في مجال الدفاع عن الحقوق والصحافيين تعسفياً وعذّبتهم في غزّة في أعنف حملة قمع تمارسها وتشنّها منذ عقد. وحثّت منظمة العفو الدولية الجماعة المسلحة التي تدير القطاع على وقف الهجمات التي تشنّها ضد من يقفون وراء "ثورة الجياع" على الفور.

وكان السكان ينظّمون تجمّعات للاحتجاج على الزيادات الضريبية وغلاء المعيشة والتكاليف المرتفعة جداً في القطاع المحاصر. وذكرت منظمة العفو بأنّ حماس احتجزت مستشارة البحوث في المنظمة، هند الخضري، واستجوبتها وزارة الداخلية التي تديرها حماس جزاء عملها مع المجموعة. وأضافت منظمة العفو بأن محققين ذكوراً أساءوا معاملة المستشارة خلال الاستجواب الذي استمر ثلاث ساعات مضنية وهدّدوا بإدانتها بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

تأتي هذه الأحداث كلها بعدما عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف منذ أيام عن "قلقه" من الضرب الوحشي الذي تعرض له الصحافيون والمتظاهرون.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ سكان القطاع موقع الاندبندنت باعتقال عدد من الأشخاص وسوقهم من منازلهم، وتعرضهم للضرب المبرح واحتجازهم بصورة غير قانونية بسبب تعبيرهم عن دعم الاحتجاجات والتجمعات على وسائل التواصل الاجتماعي أو نتيجةً لانضمامهم إلى التجمعات التي قُمعت ووُضع حد لها.

ليلة الاثنين، أرسل ناشطون صوراً ومقاطع فيديو يُفترض أنها تُظهِر الناطق باسم فتح، خصم حركة حماس، فاقدَ الوعي في المستشفى. إذ هاجم مسلحون ملثّمون، يُعتقد بأن لهم صلة بحركة حماس، عاطف أبو سيف خارج منزله.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "بلغت الحملة على حرية التعبير واستخدام التعذيب في غزة مستويات مقلقة وخطيرة".

وأضاف قائلاً "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن التابعة لحماس ضد المتظاهرين المسالمين والصحافيين والعاملين في مجال الدفاع عن الحقوق.

وبالتالي، يجدر بإدارة حماس، القائمة بحكم الأمر الواقع، الشروع فوراً في إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف حول الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة وحملات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن."

تسجّل غزة أعلى معدلات بطالة في أوساط الشباب في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان الذين يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة، تحت خط الفقر.

شُلت الحركة في هذا القطاع، وهو يمتد على مسافة 25 ميلًا، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً والحصار المتقطّع الذي فرضته مصر، بعد أن سيطرت حماس على القطاع في العام 2007. كما أسهمت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي في تدهور الحركة الاقتصادية وأطاحت الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أسهم سوء إدارة حماس وفسادها في فشو البؤس على نطاق واسع. اشتدّ الغضب إزاء تدهور الأوضاع منذ أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخفض رواتب موظفي الحكومة في غزة قبل عامين، وتقليص ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، في مسعى واضح إلى إبعاد حماس عن السلطة.

وفيما وُجّه هذا الغضب نحو خارج القطاع، لا سيما مع مسيرات أسبوعية تجري على البوابات الحدودية مع إسرائيل، إلا أن المتظاهرين حاولوا خلال الشهر الماضي تنظيم مسيرات داخل غزة للتعبير عن غضبهم على السلطات.

تُظهر لقطات بُثّت عبر الإنترنت هذا الأسبوع ما يفترض أنهم ضباط أمن تابعون لحركة حماس وهم يتوسّلون القوة في وقف الاحتجاجات مستخدمين الهراوات والذخيرة الحية. كما تُداولت صور ومقاطع فيديو مع موقع "الاندبندنت"، وهي تظهر أبو سيف على سرير مستشفى. "يبدو أن ساقيه وذراعيه مكسورتان"، على نحو ما أبلغ أحد سكان غزة "الاندبندنت"، وهو رفض الكشف عن هويته خشية التعرض للاعتقال.

واعتُقل عدد من الصحافيين والناشطين المحليين وتعرضوا لاعتداءات شديدة بسبب تغطية ما يجري. وأضاف سكان محليون بأن عدداً من معارفهم اختُطفوا وتعرضوا لاعتداءات وحشية لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم على موقع فيسبوك.

لم تشر حماس مباشرة إلى القمع أو الاحتجاجات، إلا إنها أصدرت يوم الأحد بياناً جاء فيه إن الحركة "تولي الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الأولوية". وأضاف البيان بأن حماس "تقاتل بكل الوسائل الممكنة لاستعادة حقوق الفلسطينيين".

وذكرت منظمة العفو الدولية بأن الحركة بدأت حملتها في 10 مارس (آذار) عندما أوقفت 13 ناشطاً كانوا يخططون لتجمعات احتجاج ضد غلاء المعيشة خلال اجتماع خاص في منزل في بلدة جباليا، شمال غزة. وأطلقت المجموعة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي اسمها "ثورة الجياع" ورفعت شعار "يسقط الغلاء".  اقتحمت قوات الأمن المنزل من دون مذكرة اعتقال وتوقيف، وتعرض الناشطون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وفي 12 مارس، أُطلق سراحهم مع تحذيرهم من مواصلة خططهم.

وبعد يومين على الاعتقالات، قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن التابعة لحماس - بعض أفرادها كانوا يرتدون ثياباً مدنية - هاجمت مئات المتظاهرين السلميين في مخيم جباليا للاجئين في دير البلح مستخدمين القنابل الصوتية والهراوات ورذاذ الفلفل والذخيرة الحية، كما هاجمت مخيم البريج ومدينة رفح.

ومن ثم قام أفراد هذه القوات بضرب صحافي محلي وتسببوا بإدخاله إلى المستشفى، بالإضافة إلى تعرّضهم كذلك للمحامي جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، في مخيم دير البلح.

ومذ ذاك، تعرض عدد من الصحافيين والمحامين والعاملين في مجال الدفاع عن الحقوق للضرب والاحتجاز بسبب نقلهم أخبار التجمعات. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف يوم الأحد عن قلقه، قائلاً إنه يدين "بشدة" "حملة الاعتقالات واستخدام قوات الأمن التابعة لحماس العنف ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأضاف "أنا قلق في شكل خاص من الضرب الوحشي الذي يتعرّض له الصحافيون وموظفو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وحيال مداهمة المنازل. فمن حقهم الاحتجاج من دون أن يخافوا الانتقام". وفي الوقت نفسه، طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"محاسبة منفذي" الاعتداء على أبو سيف. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، بياناً حمّلت فيه هذه النقابة حماس المسؤولية عن الجرائم وطالبت بمعاقبة المعتدين.