دانت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الإثنين، قرار تركيا إعادة سفينة أبحاث إلى شرق المتوسط، كانت محور النزاع بين البلدين بشأن حقوق التنقيب عن موارد الطاقة.
وتأتي الخطوة في وقت تحاول أثينا وأنقرة تحديد موعد للمحادثات لنزع فتيل الخلاف بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي.
وأعلنت البحرية التركية الأحد أن سفينة "أروش ريس" ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتباراً من الاثنين وحتى 22 الحالي، وذلك في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس".
وأفادت وزارة الخارجية اليونانية في بيان بأن الخطوة تشكل "تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين"، وأضافت أن تركيا "غير جديرة بالثقة" و"غير صادقة في رغبتها في الحوار".
وتابعت أن أنقرة "أبرز عامل عدم استقرار" في المنطقة انطلاقاً من "ليبيا وصولاً إلى منطقة بحر إيجه وقبرص وسوريا والعراق والآن ناغورنو قره باغ".
الرد التركي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الاثنين، إن النطاق الذي تعمل فيه سفينة المسح السيزمي أروش ريس يقع على بعد 15 كيلومتراً من تركيا و425 كيلومتراً من اليونان، وإن ذلك "يقع تماماً داخل الجرف القاري التركي".
وأضاف البيان، "من غير المقبول أن يكون هناك اعتراض على قيام بلادنا، التي لديها أطول ساحل على منطقة شرق البحر المتوسط، بالعمل (في البحر) على بعد 15 كيلومتراً من أراضيها".
وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس قال في مقابلة الاثنين مع صحيفة يونانية، جرت قبل إعلان تركيا عن خطوتها، "لا أبحث عن معركة، وهو أمر يجب أن لا يقوم به أحد".
وانخرطت تركيا واليونان في نزاع بشأن التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط في أغسطس (آب)، إذ أجرى البلدان مناورات جوية وبحرية متنافسة في المياه الإستراتيجية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية.
باريس تطالب تركيا بوقف "استفزازاتها"
باريس أعربت من جهتها عن "قلقها" الاثنين حيال إرسال أنقرة سفينتها إلى شرق المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، "نشعر بالقلق إزاء إعلان تركيا عن إرسال سفينة المسح الزلزالي ’عروج ريس‘ قبالة جزيرتي كاستيلوريزو ورودس اليونانيتين".
وكان الاتحاد الأوروبي قد هدّد أنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف ما وصفه بأنه أنشطة حفر واستكشاف غير قانونية في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان.
وأضاف بيان الخارجية الفرنسية، "دعا المجلس الأوروبي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) تركيا بوضوح إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وتنتهك القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد". وتابع "نتوقّع أن تمتثل تركيا لالتزاماتها وتمتنع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وتقدّم ضمانات ملموسة حول رغبتها في إجراء حوار حسن النية".
