قتل أربعة أشخاص، مساء الجمعة، في بيروت، جراء انفجار خزان مازوت في مستودع تسبب باندلاع حريق في منطقة مكتظّة بالسكان، وهو ما أثار مجددا الذعر بعد سلسلة حرائق وانفجار دموي شهده ميناء العاصمة في 4 أغسطس (آب).
وتحدث الملازم علي نجم من فوج إطفاء بيروت، عن اشتعال النيران في "خزان مازوت" ووقوع انفجار في منطقة الطريق الجديدة، مؤكداً لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأسباب ما زالت مجهولة.
وأوقفت القوى الأمنية صاحب خزان المازوت، بحسب ما أكد مصدر أمني. وهو يُدير مولداً خاصاً يوفر الكهرباء للسكان أثناء الانقطاع اليومي للتيّار الكهربائي في البلاد، وفق المصدر.
وكتب الصليب الأحمر على تويتر "ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت" في منطقة الطريق الجديدة.
ونقلت الوكالة الوطنيّة للإعلام عن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، أن هناك "جرحى نُقلوا إلى المستشفيات".
وعرضت وسائل الإعلام المحلية صوراً لألسنة لهب في أحد الأزقّة، ثم لقطات سمع خلالها صراخ سكان المنطقة المذعورين. وأجلى رجال الإطفاء سكان المباني المجاورة، بينما كان دخاناً رمادياً لا يزال يتصاعد.
وعقب الحادث، غرد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على "تويتر" معزياً بالضحايا، ودعا إلى عدم التجمع في مكان الحادث التزاماً بموجبات الحماية من كورونا.
نسأل الله تعالى ان يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة .اتقدم منهم باحر التعازي واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار كما اناشد الشباب خصوصا التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد ١/٢
— Saad Hariri (@saadhariri) October 9, 2020
وقال محافظ بيروت مروان عبود في تصريح لتلفزيون "الجديد" إن "عمليات الإخلاء مستمرة".
وأضاف أن البلديّة عملت خلال الأسابيع الفائتة على تفقّد المستودعات التي قد تشكل خطراً على الأحياء السكنيّة، مشيراً إلى أنه تم تحديد حوالى مئة موقع. وقال "أغلقنا جزءاً منها وفرضنا على الجزء الآخر إجراءات لضمان السلامة العامة". وتابع المحافظ "كنا نخشى وقوع حوادث مماثلة".
كذلك علت الأصوات المطالبة بضرورة التبليغ عن كل المواد الخطرة الموجودة بين المنازل والعمل على إزالتها منعاً لحوادث خطرة مماثلة.
ويعاني لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، وساعات تقنين طويلة، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة التي تعوض نقص إمدادات الدولة.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي.
