Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من سيحصل على لقاح كورونا قبل الآخرين في بريطانيا؟

رئيسة مجموعة تطويره تلفت إلى أن إتاحته للجميع يشكل "حديثاً مضللاً"

الجميع بانتظار لقاح كورونا فهل ينالونه كلهم؟  (جنيتك لتراسي بروجكت.أورغ)

منذ بداية جائحة كورونا، يُعتبر اللقاح المُضاد لـ"كوفيد- 19" المحطة النهائية في مسار خروج بريطانيا من أزمة كورونا وأفضل أمل لعودة الحياة إلى سابق عهدها، بعيداً من التباعد الاجتماعي المستمر وإجراءات الإقفال المحلية.

وفي الوقت الحاضر، ثمة ما يزيد على 170 لقاحاً تجريبياً رسمياً حول العالم. من بين تلك اللقاحات، لقاحان بريطانيان لكل من "إمبريال كوليدج" و"جامعة أكسفورد". وكذلك تتولى "منظمة الصحة العالمية" بنفسها تعقب تلك اللقاحات، فيما لا يزال معظمها في مرحلة ما قبل الاختبار السريري (أي أنه لم ينل بعد الضوء الأخضر كي يُجرب على البشر).

وفي ضوء ذلك، حذر خبراء من مغبة الوقوع في شرك التفاؤل الزائد بقرب التوصل إلى لقاحٍ ناجع ضد فيروس كورونا، مؤكدين إمكانية أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع. وفي 22 أغسطس (آب)، ذكر البروفسور كريس ويتي (كبير المستشارين الطبيين الحكوميين) أنه "لا يترقب" توافر أي لقاح آمن وفعال ضد كورونا لا في فترة الميلاد المقبلة ولا قبل نهاية الشتاء. ووفق رأيه، من المنطقي أكثر استمرار العملية فترة 12 شهراً بدءاً من اليوم، حتى لو لم تكن نتائجها مضمونة.

في ذلك الصدد، أعلن بوريس جونسون أنه "غير واثق بنسبة مئة في المئة" من أن لقاحاً سيكون متاحاً في 2020 أو 2021. " [الأمر] محض مبالغة، فنحن لم نبلغ تلك المرحلة بعد" وفق تعبيره. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال رئيس الحكومة والمحسوبون عليه يُعتبرون "الفرسان" الذين سيبذلون الغالي والنفيس من أجل إنقاذنا.

هل الأمر كذلك فعلاً؟ هل سيكون اللقاح متاحاً للجميع فور تعميمه أم سيُكتب على البعض الانتظار مدة أطول قبل العودة إلى الحياة الطبيعية؟

مَن سيحصل على اللقاح أولاً؟

في ظل الاعتقاد السائد بأن اللقاح خشبة الخلاص الوحيدة لمجتمعنا من أزمة كورونا، وبالنظر إلى استطلاعات الرأي التي أظهرت أن بريطانياً واحداً من ستة يرفضون الحصول على اللقاح المرتقب، وبما أن المناعة الجماعية لا تتحقق عن طريق التطعيم إلا بمشاركة عدد كبير من الأفراد، من الطبيعي جداً أن تفترضوا وتستنجوا بأن اللقاح سيكون في متناول الجميع سواسية.

في المقابل، إن "هذا الافتراض مضلل للغاية"، برأي كايت بينغهام، رئيسة المجموعة العاملة المكلفة تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

إذ لن يعطى اللقاح لسوى نصف عدد سكان بريطانيا (وعددهم الإجمالي حوالي67 مليوناً)، بحسب ما ذكرته بينغهام لصحيفة "فاينانشال تايمز" في أكتوبر (تشرين الأول). "وبالنسبة إلى الأحاديث المتواصلة بخصوص اللقاح المنتظر ومتى سيكون متاحاً للجميع، إنها [أحاديث] مضللة وعارية عن الصحة، بما أننا لا ننوي استخدامه بشكل أساسي لتحقيق المناعة الجماعية".

والحقيقة أن اللقاح سيُتاح للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، مع التركيز بشكل خاص على "الموظفين الصحيين والعاملين في مجال الرعاية المنزلية والضعفاء (أي من كبار السن والين يعانون أمراضا مزمنة)". والأكيد، بحسب بينغهام، أن تلقي اللقاح سيقتصر على البالغين، ولن يطال مَن هم دون سن الثامنة عشرة.

وفي السادس من أكتوبر، عبر السيد جونسون عن تأييده لكلام بينغهام. إذ نقل إلى مراسلين صحافيين أنه "من الواضح أن للفئات الأكثر ضعفاً أولوية الحصول على اللقاح. ذلك ما يجب أن تكون عليه البداية". وأكد جونسون أيضاً نية الحكومة اتباع نصيحة "اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين" المستقلة  Joint Committee on Vaccination and Immunisation JCVI، في ما يخص الفئات التي ستحصل على اللقاح أولاً.

وفي ذلك الشأن، سبق لتلك اللجنة أن فصلت في وثيقة نشرتها في 25 سبتمبر (أيلول)، "نصائح مؤقتة" لتيسير التخطيط بشأن توزيع أي لقاح مقترح متى أصبح جاهزاً. كذلك استحدثت قائمة أولويات بالتركيبة السكانية كي تستعين بها في تحديد هوية الأشخاص الذين سيحتاجون إلى اللقاح في أقرب وقت ممكن من عملية النشر المتعددة المراحل التي يُمكن أن تمتد على أشهر عدة أو حتى سنوات. وعلى الرغم من كل المحاذير والتحفظات، لم تبقَ القائمة على حالها بل خضعت للتغيير.

وقد ورد في نص الوثيقة أن "هذه النصيحة تفترض وجود لقاح آمن وفاعل لكل الفئات العمرية، مع تأثير معتدل على انتقال العدوى"، مشيرة إلى أن الاتفاق قد استقر أخيراً على برنامج بسيط يعتمد على العمر، ويسهل تطبيقه بما يضمن وصول الجرعات المضادة لمن يحتاجها.

1. كبار السن المقيمون في دور الرعاية، والعاملون في دور الرعاية.

2. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 سنة وأكثر والعاملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.

3. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 سنة وأكثر.

4. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 سنة وأكثر.

5. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة وأكثر.

6. البالغون المعرضون إلى مخاطر عالية ولا تزيد أعمارهم على 65 سنة.

7. البالغون المعرضون إلى مخاطر معتدلة ولا تزيد أعمارهم على 65 سنة.

8. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة وأكثر.

9. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 سنة وأكثر.

10. الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 سنة وأكثر.

11. بقية السكان (على أن تُحدد الأولوية في حينه).

وبحسب "اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين"، فقد تتغير هذه القائمة وترتيب بنودها وأولوياتها، مع بروز معطيات جديدة.

"وعلى كل برنامج أن يضمن بذل كل الجهود في سبيل تغطية السود والآسيويين والأقليات العرقية الأخرى في أكثر المناطق اتساماً بالحرمان الاجتماعي والاقتصادي وفي المناطق التي يتفشى فيها الوباء أو تكثر فيها الإصابات"، وفق الوثيقة نفسها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

مَن سيبقى من دون لقاح؟

لم تكتفِ بينغهام بالإشارة إلى إنه لا بد من منح كبار السن أولوية الحصول على لقاح "كوفيد- 19"، إنما ذهبت إلى حد التأكيد أن إعطاء اللقاح للأشخاص الأصحاء والأصغر سناً الذين لا يواجهون مخاطر كبيرة إذا ما أُصيبوا بالعدوى، "قد يتسبب بأضرار"، مرجحةً كفة الميزان لمصلحة المخاطر على حساب الفوائد.

واستطراداً، أخبر ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لـ"منظمة الصحة العالمية" لفيروس "كوفيد- 19" صحيفة "فاينانشال تايمز"، "نحن لا ننوي استخدام اللقاح من أجل تحقيق المناعة الجماعية، بل إن جل ما نفعله يتمثل في تغيير إمكانية تعرض الناس للضرر أو الأذية، ومن شأن هذا الأمر أن يكون إستراتيجياً".

وإذا تبين أن اللقاح شديد الفاعلية، فسيكون من الصواب توزيعه على نطاق أوسع في وقت لاحق. في المقابل، لن يكون الشباب والأشخاص الأصحاء حتماً في قائمة الأولوية، بحسب رأي جازم من بينغهام.

هل سيكون اللقاح إلزامياً أبداً؟

لم يُناقش أو يُطرح حتى الآن أي اقتراح لجعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلزامياً في إنجلترا، على الرغم من إزدراء بوريس جونسون بالمعترضين على التطعيم ووصفه لهم بالـ"مجانين"، إذ أخبر الطاقم الطبي في يوليو (تموز) الماضي، "لدينا كل هؤلاء المعترضين الآن. إنهم مجانين، مجانين".

وفي (إمارة) ويلز، أفاد وزير الصحة فوغان غيتينغ للقناة الثالثة البريطانية "أي تي في" في 22 سبتمبر، بأنه "لا يستبعد" فرض أياً من اللقاحات المقترحة، على الرغم من اقتناعه بأنها "النهاية الأكثر تطرفاً والأكثر احتمالاً". وتعقيباً على كلامه وتوضيحاً له، ذكر الوزير الأول مارك دراكفورد أنه "لا يوجد برنامج من هذا القبيل (لفرض تناول اللقاح). ولم يكن هناك أبداً برنامج من هذا القبيل، وما من اقتراح لبرنامج من هذا القبيل".

واستطراداً، بموجب "قانون الصحة العامة 1984 (للسيطرة على الأمراض)" الذي ينطبق على إنجلترا وويلز، لا يمكن للقواعد المنظمة [للرعاية الصحية] أن تُلزم أحد الأفراد بالخضوع لعلاج طبي أو لقاح (إذغ لم يرغبوا بذلك). وكذلك يبدو الأمر مماثلاً بالنسبة إلى "قانون فيروس كورونا 2020" الذي يشمل إسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

وفي ظل انتظار صدور اللقاح وانتهاء الأزمة، يجري حالياً تشجيع الناس على التطعيم ضد الرشح الموسمي، من أجل التخفيف عن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" وحمايتها من تهديد مزدوج يتمثل في ارتفاع أعداد المصابين بالإنفلونزا و"كوفيد- 19".

© The Independent

المزيد من تقارير