"اقتصادية قناة السويس" تضع نظاما جمركيا جديدا

بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وفي محاولات جديدة لتهيئة مناخ الأعمال، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المباشر، دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية نظاماً جمركياً خاصاً.

وذكر مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، في بيان، أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل، من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين، ومن ثم يساعد في الاستثمار.

تلبية رغبات المستثمرين

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، "النظام الجمركي يضفي مزيداً من الشفافية على إجراءات العمل، ويلبي رغبات المستثمرين، حتى تكون المنطقة جاذبة للاستثمار المباشر، وتحقق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة". موضحاً، في بيان، أن النظام الجديد يأتي ضمن "خطة المنطقة المعدة لخمس سنوات مقبلة خلال الفترة من 2020 وحتى 2025".

وحول مردود النظام الجديد على المستثمرين، أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أنه يمنحهم كثيراً من الميزات، تتمثل في خفض كلف الإنتاج، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، علاوة على تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكترونية للمستندات، وتيسير التداول بين مشاريع المنطقة، مما يسهم في خلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشاريع المنطقة للسوق المحلية.

ويتضمن النظام الجمركي، الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على أهم محاوره، إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية، وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، علاوة على إطلاق منصة إلكترونية تقدم الخدمات لكل القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية عبر نافذة جمركية إلكترونية واحدة.

ويؤسس النظام الجديد مناطق خدمة الشحن السريع لشركات التجارة الإلكترونية، ولأرصفة (الرورو) خارج الميناء، أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة، للاستفادة من أرصفة موانئ المنطقة وإمكاناتها المطورة، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، وأخرى متخصصة لشركات ومشاريع تموين السفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكل أعمال التخزين، مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.

آليات جديدة

ويرى نائب رئيس المنطقة الاقتصادية السابق عبدالقادر درويش، أن أهمية النظام الجمركي الخاص بالمنطقة تكمن في "منح ضمانات وتسهيلات للمستثمرين، خصوصاً المشاريع الإنتاجية عند البيع للسوق المحلية".

وقال درويش، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن "من أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين التسويات المالية التي تعقب تسلم الرسائل الجمركية، والنظام الجديد تكفل بإنشاء وحدة متخصصة تتابع عمليات الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي، لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشاريع المنطقـة، والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنـة ممثلة مـن مـصلحة الجمارك المصرية، وبحضور ممثل الهيئة، لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ".

وأشار نائب رئيس المنطقة الاقتصادية السابق إلى أهمية تطبيق الهيئة الاقتصادية آليات جديدة، مثل "التخليص المسبق" على كل مشاريع المنطقة، إضافة إلى فصل الإفراج عن أعمال التخليص، وإنشاء دوائر جمركية، خصوصاً خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة، وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات.

والنظام الجمركي الجديد سيعمم منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على جميع المنافذ الجمركية، بعد نشره بالجريدة الرسمية للحكومة المصرية.

رؤية 2020 - 2025

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، في مداخلة هاتفية عبر إحدى الفضائيات المصرية، "إنه كان لا بد من تثبيت البنية التحتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، مشيراً إلى أن الرؤية العامة للمشروع 2020 - 2025 "تشمل العمل على ما يمكن تحقيقه خلال السنوات الخمس المقبلة"، وأن مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة، يجري العمل عليها أولاً بأول، وستطبق في الحال.

وأضاف، "جرى اعتماد النظام الجمركي الموحد في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، ويُطبع القانون حالياً"، لافتاً إلى أن النظام "يحقق جزءاً كبيراً من طلبات المستثمرين، لكن ليس بالضرورة أن يحقق كل شيء".

يذكر أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أعلنت زيادة أعداد السفن وتداول الحاويات في ميناءي الأدبية والعين السخنة داخل المنطقة.

وقالت، في بيان صحافي، إن ميناء الأدبية استقبل خلال أغسطس (آب) الماضي 460 سفينة، بزيادة قدرها 47 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفي سبتمبر الماضي 37 ناقلة، بزيادة 43 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.