Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع لقاح كورونا العالمي يطالب الدول الفقيرة بالمساهمة في الأعباء

يُطلب من البلدان ذات الدخل المنخفض أن تدفع نحو الدولارين لقاء كل جرعة، على الرغم من التوقعات بأن يغطي تمويل المانحين هذه التكلفة

موظف في قطاع الصحة يقيس درجة حرارة رجل في كابول، أفغانستان (غيتي)

أثار المشروع العالمي من أجل توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأفقر شعوب العالم انتقادات على خلفية اتخاذه قراراً بتشارك التكاليف بين الدول ذات الدخل المنخفض.

وقد جرى الإعلان سابقاً عن تعهدات بأن تغطي الجهات المانحة والمساعدات الإنمائية بشكل أساسي التمويل الذي ستحتاجه هذه البلدان.

وتأسس هذا العام مشروع آلية كوفاكس، بقيادة منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات، بهدف شراء اللقاحات وتوزيعها بالتساوي بين الدول الأعضاء. 

وحدد المشروع 92 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط، من ضمنها جنوب السودان وإندونيسيا والفيلبين- لن تُضطر إلى دفع التكلفة الأولية نفسها التي تدفعها البلدان الأعضاء الـ76 المتبقية القادرة على "التمويل الذاتي".

 وساد التوقع في البداية بأن هذه البلدان الفقيرة، التي شلتها تكاليف الجائحة، وباتت تواجه تحدي تلقيح مليارات الأشخاص- تستطيع الاعتماد على التمويل الخارجي لدعم مشاركتها في المبادرة.

وفي وثائق صادرة عن منظمة الصحة العالمية اطلعت عليها "اندبندنت"، قُدمت تطمينات بأن هذه الدول "ستمولها بشكل رئيس المساعدة الإنمائية الرسمية"، بما فيها "القطاع الخاص والمانحون الخيرون".

كما يقود آلية كوفاكس تحالف "غافي" Gavi للقاحات والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلمت "اندبندنت" أن غافي، وهي شراكة في المجال الصحي بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى زيادة نسبة التلقيح في الدول الفقيرة، نجحت حتى الآن في جمع 1.7 مليار دولار (1.3 مليار جنيه إسترليني) لدول الدخل المنخفض الأعضاء في آلية كوفاكس، بعد أن حددت هدفها الأساسي عند مبلغ ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني). لكن المنظمة طالبت هذه البلدان الآن بأن تسهم في دفع تكاليف تتراوح بين 1.24 و1.55 جنيه إسترليني مقابل كل جرعة من اللقاح.

واتخذ القرار بتطبيق هذه السياسة خلال اجتماع للهيئة الإدارية لغافي، المنعقد في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقال أحد المصادر المطلعة على مجريات الاجتماع  إن غافي "كانت تدفع بشدة باتجاه تشارك التزامات التمويل، وتقول إنه لا يمكنها العودة إلى المانحين من جديد" طلباً لمزيد من التمويل. 

وأفيد عن مقاومة منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس هذه السياسة، إذ ناشدت الجهتان الهيئة كذلك عدم تطبيق أي شروط تشارك الكلفة على الدول الأقل دخلاً قبل العام 2022.

وأضاف المصدر "يبدو فعلاً أن وضع المشروع هش حالياً، وأعتقد أن الدول الـ92 تتلقى قليلاً من المعلومات لذلك على الأرجح أنها لا تعرف ما يُنتظر منها".

وعلى الرغم من معارضة خطوة فرض التمويل المشترك، بلغ "اندبندنت" أن الموافقة عليها جرت على ضوء الخطط التي كشف عنها البنك الدولي أخيراً بشأن مبادرة قيمتها 12 مليار دولار (9.3 مليارات جنيه إسترليني) سوف تتيح للدول الفقيرة شراء اللقاح.

ويُعتقد أن هذا التمويل سيساعد الـ92 دولة على تغطية التزاماتها الجديدة تشارك التكاليف في إطار آلية كوفاكس.

كما أصرت غافي على وجود بعض "المرونة" التي ستطبق وفقاً لمقتضيات كل حالة على حدة، أقله حتى نهاية العام 2021، إن كانت بعض البلدان تعاني من وضع مالي صعب.

وقالت المنظمة إن هذا "سيضمن ألا يمنع تشارك التمويل ولا يؤخر إتاحة لقاحات كوفيد-19 في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، كما يضمن ألا تضطر هذه الاقتصادات إلى إعادة تخصيص ميزانياتها المُقررة أساساً وتحويل الموارد" عن برامج صحية أخرى.

وأكدت غافي أن عنصر تشارك التمويل الجديد في الدول ذات الدخل المنخفض، لطالما شكل جزءاً من المحادثات الأولية، مشددة على تطبيق هذه السياسة سابقاً في إطار برامج تلقيح دعمتها الهيئة.

ومع ذلك أثيرت المخاوف حول تأثير هذه المتطلبات المالية الجديدة على قدرة الدول الأفقر في تحمل نفقات الجرعات، حتى لو تمكنت غافي من تأمين هدف التمويل البالغ ملياري دولار.

وقالت منظمة غلوبال جاستس ناو (العدالة الدولية الآن) التي تنظم حملات حول قضايا التجارة والرعاية الصحية والعدالة في الدول النامية، إن السياسة الجديدة تعني أن "الدول ذات الدخل المنخفض وُضعت بين المطرقة والسندان".

وقالت هايدي تشاو، التي تشغل منصب مديرة للسياسات العليا لـ"اندبندنت" وسط أزمة صحية واقتصادية عالمية، سوف تضطر (الدول المنخفضة الدخل) إما لتحويل مواردها المالية القليلة التي خصصتها لتدخلات أخرى في مجال الصحة العامة أو التورط في (مراكمة) مزيد من الديون".

"والمشكلة هي أنه ما زال على هذه البلدان أن تدفع. والثمن باهظ جداً، ويجب إما تخفيضه أو إلغاؤه كلياً. ولا يكفي الوعد بالمرونة حتى نهاية العام المقبل، سوف تكون تداعيات الجائحة قاسية، وتمتد على الأمد البعيد وسوف يحتاج عديد من الدول ذات الدخل المنخفض إلى الدعم بعد العام 2021".

وأضافت السيدة تشاو أنه على غافي المطالبة بتسعيرة لا تبغي الربح من قطاع صناعة الأدوية، بدل أن "تضع الحِمل على (كاهل) أقل الجهات قدرة على تحمله".

وأشارت كايت إلدر، مستشارة سياسة اللقاحات في منظمة أطباء بلا حدود، إلى أنه ينبغي على غافي أن تعير انتباهاً أكبر للتكاليف التي تتوقع من دول الدخل المنخفض أن تدفعها.

وقالت لـ"اندبندنت" "إن كانوا يطلبون تمويلاً مشتركاً فما هو المبلغ المناسب؟ لأن مبلغ 1.50 دولاراً للجرعة الواحدة بالنسبة إلى حكومة مثل جنوب السودان مثلاً، قد يُعد مرتفعاً للغاية".

كما تساءلت عن النسبة التي ستُخصص لشراء الجرعات الفعلية من أصل تمويل قدره 12 مليار دولار يقدمه البنك الدولي. يبدو أن التقسيم المالي للمبادرة ما زال قيد الدرس، ما يرجح  إمكانية تخصيص نسبة من المبلغ الإجمالي لتدخلات أخرى متعلقة بكوفيد، منها العلاجات مثلاً، وفقاً للسيدة إلدر.

وقالت لـ"اندبندنت"، "تستطيع الحكومات الوصول إلى هذا المبلغ واستخدامه على الأرجح من أجل سد الدفعات المتوجبة عليها في إطار التمويل المشترك، لكن ما حجم الجهد الذي تحتاجه الحكومات كي تفعل ذلك، وهل أولويتها أمام التحديات الكبيرة المرتبطة بكوفيد الآن تقتضي أن تستخدم هذا التمويل الجديد كي تدفع لغافي"؟

من المزمع أن تلتقي غافي بالبنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول)، لمزيد من التباحث حول سبل استخدام مبادرة الإثني عشر مليار دولار من أجل دعم آلية كوفاكس.

سوف يستخدم كوفاكس عدة أنواع من جرعات اللقاح التي ستوزع على الأعضاء. وهو يهدف إلى توفير ملياري جرعة على الأقل للأعضاء المشاركين فيه بحلول نهاية العام 2021.

خلال المرحلة الأولى من المشروع، سوف تُوفر الجرعات لكافة البلدان الأعضاء من أجل تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. وبعد ذلك، سوف يستمر توفير الجرعات بالتزامن مع إنتاجها إلى أن تتمكن كافة البلدان من تطعيم 20 في المئة من سكانها.

وبسبب تهافت الدول ذات الدخل المرتفع على وضع طلبيات مباشرة لدى مصنعي اللقاحات، لقي برنامج التطعيم هذا ترحاباً باعتباره حلاً لقومية اللقاح (لقاح لمصلحة بلد ما وليس الإنسانية كلها).

© The Independent

المزيد من صحة