Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وزير الخزانة: نصف مليون بريطاني نحو فقر مدقع في غياب إصلاحات الرعاية الاجتماعية

أكثر من 50 منظمة في المملكة المتحدة تطالب ريشي سوناك بجعل الزيادة في المساعدات الاجتماعية أمراً دائماً بينما يهاجم حزب "العمّال" خطط الحكومة معتبراً أنها تستعيد "أسوأ أيام تاتشر"

ستكون الأسر الأقل دخلاً وتلك التي لديها أطفال الأكثر تضرّراً (غيتي)

حذرت مجموعة تضم أكثر من 50 منظمة في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية من أن نصف مليون شخص قد يتعرّضون لخطر الوقوع في فقر مدقع، ما لم يحوّل وزير الخزانة ريشي سوناك الزيادة المؤقتة في المساعدات الحكومية المعروفة بـ"الائتمان الشامل" Universal Credit  إلى مساعدات دائمة.

ومن أبرز الجهات التي وقّعت على رسالة مفتوحة وجّهتها إلى وزير الخزانة، جمعيات خيرية تعنى بالأطفال ومستشارو الديون وجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة وناشطو الدفاع عن المساواة. وتحضّ الرسالة سوناك على عدم وقف المساعدات المادية التي من المتوقع أن تكون شريان حياة بالنسبة إلى كثيرين، بينما تتلاشى الوظائف وفرص العمل في المملكة المتحدة.

يأتي هذا التطوّر في وقت اتّهم حزب "العمّال" البريطاني المعارض، سوناك باعتماد سياسات اقتصادية تسترجع حقبة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر وتعدّ بمثابة عودة "إلى أسوأ أيامها"، على حدّ تعبير الحزب.

وكانت لندن قد زادت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، المدفوعات الأساسية لمساعدات "الائتمان الشامل" بنحو 20 جنيهاً استرلينياً (26 دولاراً أميركياً) للفرد في الأسبوع، لتصبح 317 جنيهاً إسترلينياً (403 دولارات) في الشهر، لكن المساعدات الاجتماعية في المملكة المتحدة تظل من بين أدنى المستويات القائمة في أي دولة غنية. وقد نبّهت جمعيات خيرية إلى أنه من المقرر أن يتم وقف هذه الزيادة في أبريل من السنة المقبلة، الأمر الذي ينذر بجعل عدد من الأسر عاجزةً عن تغطية نفقاتها الأساسية.

واستناداً إلى تقديرات مجموعة المنظمات التي وجّهت الرسالة إلى وزير الخزانة، فإن نحو 700 ألف شخص سينزلقون إلى هوّة الفقر. وما لم يتم اتخاذ إجراءات، فمن المتوقع أن يلتحق بهم نحو 500 ألف آخرين من الأشخاص الذين يصنّفون الآن من ذوي الدخل المنخفض جداً، ليقعوا هم أيضاً في فقر مدقع.

ويستخدم مصطلح "الفقر المدقع" عندما يصل الفرد إلى ما نسبته 50 في المئة تحت خط الفقر، أو يعتاش على نحو ربع متوسط دخل الأسرة.

وجاء أيضاً في رسالة ائتلاف المنظمات أن "انخفاض معدّلات الدخل وارتفاع التكاليف طوال فترة وباء كورونا، جعلا الأسر في بريطانيا تعاني من ضغوط مالية هائلة، لكن الزيادة التي قرّرتها الحكومة بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً، كانت بمثابة شريان الحياة الذي جنّب كثيرين الغرق في بؤر الفقر خلال تلك الفترة، والحيلولة دون اضطرارنا إلى التعامل مع ارتفاع ساحق في معدّلات الفقر".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحذّرت الرسالة من أن وقف هذه الزيادة في المساعدات في أبريل 2021، ينذر بتقويض الجهود والإنجازات التي قام بها وزير الخزانة. 

وتؤكد الدراسة النموذجية التي وضعتها "مؤسسة جوزيف راونتري" Joseph Rowntree Foundation التي تقوم كذلك بمهمة تنسيق هذه المبادرة، أن نحو 16 مليون شخص يعيشون ضمن أسر ستتعرّض لخسارة 1040 جنيهاً إسترلينياً (1320 دولاراً) في السنة، بحيث تكون الأسر الأقل دخلاً وتلك التي لديها أطفال الأكثر تضرّراً. 

وتضيف المجموعة: "بضربة واحدة، سينجرّ نحو 700 ألف شخص إلى أتون الفقر، بمَن فيهم 300 ألف طفل، وسيقع قرابة 500 ألف شخص آخرين من الذين يعانون من العوز الآن في فقر مدقع، أي سينحدرون إلى عتبة تتجاوز الـ50 في المئة تحت خط الفقر".

وتناشد الرسالة وزارة الخزانة البريطانية، قائلة: "لذا نحضّكم على جعل الزيادة في المساعدات دائمة، ومنع أي قطع في المساعدات المالية عن العائلات، في الوقت الذي تكون بأمسّ الحاجة إلى المساعدة، وذلك كي تتمكّن من  الاستمرار في البقاء".

المنظمات دعت في المقابل إلى توسيع نطاق الزيادة لتشمل المنافع المكتسبة (مزايا يتم استبدالها بالائتمان الشامل وهي: علاوة الباحثين عن عمل على أساس الدخل، بدل العمل المرتبط بالدخل وبدل الدعم)، التي أبقيت حتى الآن عند مستوياتها الراهنة. ويواجه الوزير سوناك انتقادات متزايدة بسبب خطته الاقتصادية لمواجهة فصل الشتاءWinter Economy Plan التي كان قد أعلنها الأسبوع الماضي.

في هذا الإطار، رأت وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمّالية" أنليز دودز، أنه "كان ينبغي على الوزير سوناك تأمين الحماية للوظائف من خلال تقديم خطة مناسبة لتقاسم العمل من شأنها أن تحفّز أرباب العمل على الاحتفاظ بمزيد من الموظفين. لكنه بدلاً من ذلك، يعمد إلى الطلب من الشركات البريطانية المباشرة في طرد هؤلاء لأن المساعدة الراهنة لن تستمر".

واعتبرت أن هذا الموقف "لم يكن من قبيل المصادفة، بل حصل عن عمد وتصميم"، مضيفة أن "عقلية ’الغرق أو العَوم‘ التي يعتمدها وزير الخزانة تعيد إلى الذاكرة أسوأ أيام حكم (مارغريت) تاتشر، وكما في فترة الثمانينيات، فإن الأشخاص من ذوي الدخل الأدنى هم الأكثر تضرّراً وهم من سيدفعون الثمن الأعلى للأزمة".

وخلصت وزيرة الخزانة في حكومة الظل إلى استخدام لهجة قاسية، قائلة إن "بريطانيا تتخبّط الآن في أزمة من البطالة المتفاقمة تحمل في مختلف طيّاتها توقيع اسم ريشي سوناك".

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن وزير الخزانة البريطاني كان قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن عائلات عدة في المملكة المتحدة ستشهد موجة من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة. أما الذين ما زالوا يحظون بحماية لقمة عيشهم من خلال خطة الحكومة لدعم الوظائفJob Support Scheme ، فسيشهدون انخفاضاً في دخلهم.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من سياسة