مصريون بهويات جنسية مغايرة تتعقبهم الشرطة إلكترونيا

في عملية وحشية هدفها "تطهير الشوارع" من مجتمع المثليين والمثليات وذوي التوجه الجنسي المزدوج، ومن أقدموا على تغيير النوع الاجتماعي (تطلق على تلك المجموعات عبارة "مجتمع المايم")، تعمد قوات الأمن إلى تصيد تلك المجموعات المصرية باستخدام تطبيقات المواعدة الرقمية، ثم تلقي بهم في السجن وتعرضهم لتعذيب متنوع وإساءات ممنهجة، وفق ما جاء في تقرير جديد.

وكذلك تختلق الشرطة المصرية صفحات شخصية لأفراد وهميين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة المثلية، تحمل أسماء كـ"غرايندر"، ثم تستخدم هذه الصفحات للتعرف على المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتغيري النوع الاجتماعي. وفي خطوة تالية، تعتقل الشرطة أولئك الأفراد من الشوارع وتحتجزهم بشكل تعسفي، وفق تقرير صدر من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المُدافعة عن حقوق الإنسان يوم الخميس الماضي. وتتضمن إجراءات الشرطة تفتيش محتوى هواتف المعتقلين بطريقة غير قانونية بهدف تبرير إبقائهم قيد الاحتجاز وملاحقتهم قضائياً.

وفي ذلك الصدد، نقل ياسر (27 عاماً)، إلى تلك المنظمة أنه اعتُقل أثناء لقائه رجلاً آخر وسط مدينة الجيزة، بعد محادثة بينهما على تطبيق "غرايندر" للمواعدة المثلية. ووفق كلماته، "عندما عادوا يحملون معهم محضر الشرطة، تفاجأت إذ رأيت أن الشاب الذي تعرفت عليه في "غرايندر" هو أحد عناصر الشرطة. لقد ضربوني وشتموني حتى وقعت أوراقاً تتهمني بـ"ممارسة الفسق والفجور" وأني أُعبر عن ذلك علناً بهدف "إرضاء رغباتي الجنسية الشاذة"، بحسب تلك الأوراق". وعلى نحو مماثل، ذكر 15 شخصاً أجرت تلك المنظمة الحقوقية مقابلات معهم، أن رجال الأمن مارسوا عليهم اعتداءات جسدية ولفظية "تتراوح بين الصفع  والرش بخراطيم المياه، والتكبيل على مدى أيام".

وفي السياق نفسه، ذكرت ملك الكاشف (20 عاماً)، وهي ناشطة سياسية وامرأة متحولة جنسياً ("ترانس"، اختصاراً لمصطلح "ترانس سكشووال" Trans Sexual)، أنها اعتُقلت وأودعت "زنزانة أشبه بالقفص" بحجم الثلاجة بعد مشاركتها في تظاهرة في مارس (آذار) 2019. وقد استجوبها عناصر الأمن حول حياتها الخاصة وجراحة إعادة تحديد الجنس التي خضعت لها، وعلاقتها بناشطين آخرين، بحسب قولها. وأضافت، "واجهت أسوأ أشكال الاعتداء اللفظي على الإطلاق من رجال شرطة، ومنعوني من قضاء حاجتي ليومين. وكذلك أخضعوني إلى فحص شرجي قسري. واعتدوا علي جنسياً".

وفي سياق مواز، أفادت تلك المنظمة الحقوقية نفسها (مقرها نيويورك) بتعرض ثمانية أشخاص للعنف الجنسي، فيما أُرغم خمسة آخرون على الخضوع للفحص الشرجي. وفي ذلك الصدد، ذكرت إحدى الناشطات الـ"ترانس" (28 عاماً) أنها نزفت ثلاثة أيام بعد أن أخضعتها الشرطة لفحوصات مهبلية وشرجية قسرية في إطار فحوصات "العذرية" المزعومة، وفقاً للتقرير. وكذلك ذكر علاء، أحد الضحايا الآخرين، أنه بات مضطراً إلى استعمال عكاز بسبب تعرضه لإصابات ناجمة عن الضرب الوحشي والاغتصاب المتكرر من قبل النزلاء الآخرين ممن كانوا معه في السجن.

وفي المسار نفسه، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "فحوص "العذرية" والفحوص الشرجية، تشكل معاملة قاسية ومذلة وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والاعتداء الجنسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وفي إطار أوسع، يأتي هذا الهجوم في إطار عملية قمع عنيفة ضد "مجتمع المايم" في البلاد، عقب حفل موسيقي أقامته فرقة "مشروع ليلى" في 2017، حين انتشرت صورة لسارة حجازي رافعةً علم قوس قزح (الراية المميزة لمجتمع الـ"مايم") وسط الحشد. وسرعان ما اعتُقلت سارة بعدها على يد الشرطة التي أخضعتها للتعذيب على مدى أشهر وحرضت النزيلات الأخريات على ضربها والاعتداء عليها جنسياً. وانتحرت سارة بعد مرور ثلاثة أعوام على تلك الواقعة، فأثارت وفاتها موجة من الصدمة والتضامن في جميع أنحاء العالم. واستطراداً، تفيد الجماعات الحقوقية أن السلطات زادت وتيرة الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد مجتمع الـ"مايم" منذ ذلك الحفل الموسيقي، مستخدمةً قوانين مبهمة عن "الفسق والفجور" و"الدعارة".

وفي سياق مماثل، أفادت رشا يونس، باحثة برنامج حقوق مجتمع الـ"مايم" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل ضمن "هيومن رايتس ووتش"، عن اعتقادها بأن "السلطات المصرية تتنافس على أسوأ سجل في الانتهاكات الحقوقية ضد مجتمع الـ"مايم" في المنطقة. أما الصمت الدولي فيصم الآذان. نبغي أن يتوقف شركاء مصر عن دعم قوات أمنها المسيئة إلى أن تتخذ البلاد خطوات فعالة لإنهاء هذه الدوامة من الانتهاكات، كي يتمكن أفراد مجتمع الـ"مايم" من العيش بحرية في بلادهم".