نصف حزب المحافظين يعتقد أن الإسلام يهدد نمط عيش البريطانيين

يعتقد قرابة نصف أعضاء حزب المحافظين بأن الإسلام يشكّل "تهديداً لأسلوب العيش البريطاني". جاء ذلك في استطلاع للرأي وصفه نشطاء مناهضون للعنصرية بأنه يظهر حاجة حزب المحافظين إلى مواجهة "التحيّز المنتشر في صفوفه ضد المسلمين".

وفي استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "يوغوف "YouGov لأبحاث السوق وتحليلات البيانات، أقرّ 57 في المئة من الأعضاء بوجود مواقف سلبية لديهم تجاه المسلمين، فيما بيّن 58 في المئة منهم أنهم يصدّقون "نظريات المؤامرة" المُعادية للإسلام التي تتحدث عن "مناطق محرّمة" في بريطانيا يسود فيها قانون الشريعة ولا يستطيع غير المسلمين دخولها.

وقد انتاب 47 في المئة منهم شعورٌ بأن الإسلام "في صورة عامة، يمثل تهديداً لأسلوب العيش البريطاني"، فيما بلغ عدد الذين يعتقدون بأن الدين "متوافق" مع البلاد، ما يزيد قليلاً على ربع الأصوات، وذلك في الاستطلاع الذي كلّفت بإجرائه مجموعة "أمل لا كراهية "Hope Not Hate التي تناضل ضد العنصرية والفاشية.

واقتصرت نسبة الذين يعتقدون أن التمييز ضد المسلمين يمثل مشكلة خطيرة في بريطانيا على مجرد 31 في المئة. وتمثّل المبرر لدى 50 في المئة ممن يظنون أن الإسلام يمثل تهديداً، في أن الدين "يولّد التعصب".

في تطوّر متصل، قدّمتْ مجموعة "أمل لا كراهية" البحث إلى لجنة "كل أشكال العنصرية" التابعة لحزب المحافظين بهدف التحقيق في (انتشار) العنصرية (بين أعضاء الحزب). وتذكيراً، سبق لبوريس جونسون إبّان حملته لزعامة حزب المحافظين، أن وَعَدَ بأنها ستكون اللجنة التي تتولى النظر في قضية الإسلاموفوبيا على وجه التحديد.

وكذلك قدّمت تلك الجماعة المناهضة للعنصرية استطلاع الرأي نفسه مرفقاً بـ40 حالة عبّر فيها نواب من حزب المحافظين وأعضاء في المجالس البلدية ونشطاء، عن آراء "تمييزية ومتحيزة" من دون أن يواجهوا بأي إجراء، أو أن الأمر اقتصر على تعليق عضويتهم فترة وجيزة. وكذلك ذكرت الجماعة نفسها إن دراسة الحالات بيّنت أن عملية تقديم الشكاوى في الحزب "غير ملائمة" في التصدي للعنصرية "المتفشية".

يذكر أنه جرى إيقاف أحد النشطاء السنة الماضية بسبب إلقائه نكتة معادية للإسلام حول عملية إطلاق النار التي تعرض لها مسجد "كرايستشيرش" في نيوزيلندا. وبعد خضوعه لـ"دورة عبر الإنترنت عن التنوع"، قُبِلَ من جديد في صفوف الحزب وواصل نشر تعليقات تحقيرية عبر "فيسبوك".

في شأن متصل، رفض عضو مجلس بلدي آخر الاعتذار بعد الكشف عن نشره ملاحظات معادية للإسلام، ولم تُعلّق مهامه إلى أن استقال بعد ذلك بعامين بسبب أمر تأديبي ليست له صلة بالإسلاموفوبيا.

وفي سياق متصل، سبق أن اتُّهِمَ رئيس الوزراء نفسه برُهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) في 2018، بعدما كتب عموداً في صحيفة "ديلي تلغراف" شبّه فيه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بـ"صناديق البريد" و"لصوص المصارف".

وفي تطوّر متصل، ذكر نيك لوليس الرئيس التنفيذي لجماعة "أمل لا كراهية" إنه "يتعين على حزب المحافظين مواجهة التحيّز المنتشر في صفوفه ضد المسلمين إذا كان يأمل بالفعل في القضاء على المشكلة. ومن الصعب المجادلة في ظل وجود أدلة. لكن السؤال الحقيقي يتمثّل في مدى جرأة (أعضاء حزب) المحافظين في اتخاذ الإجراءات".

في المقابل، أشار حزب المحافظين على لسان متحدث باسمه إلى "إننا نأخذ أي شكوى على محمل الجد. يوجد لدينا حالياً تحقيق مستقل في شأن عمليات الشكوى المتعلقة بالحزب. وسننظر في أي توصيات تعزز إجراءاتنا".