الاتحاد الأوروبي "ينذر" لندن رسميا لتنصلها من بعض بنود "بريكست"

مع انتهاء المهلة التي منحها الأوروبيون للندن للتخلي عن مساعيها لإلغاء أجزاء من اتفاقية "بريكست" (اتفاقية خروجها من الاتحاد الأوروبي)، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضدّ الحكومة البريطانية.

وقالت فون دير لايين، "قرّرت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلّق بالإخلال" باتفاق بين الطرفين، مشيرةً إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

وكان الأوروبيون قد أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لسحب مشروع قانون مثير للجدل ينتهك القانون الدولي وفق ما أقرّت الحكومة البريطانية بنفسها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم تُخرج الإجراءات البريطانية، التي قد تُرفع إلى المحاكم الأوروبية، المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست عن مسارها بعد، لكنها تخيّم على بروكسل في وقت بدأ الوقت ينفد للتوصّل إلى اتفاق بين الطرفين.

إصرار بريطاني

وفي وقت سابق الثلاثاء، تبنى النواب البريطانيون مشروع قانون ينظّم السوق البريطاني الداخلي اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما تستكمل بريطانيا المرحلة الانتقالية لما بعد بريكست وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويلغي مشروع القانون، باعتراف لندن، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، الذي وقّعه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد العام الماضي، ما يُعدّ خرقاً للقانون الدولي.

لكن الحكومة البريطانية دافعت الخميس عن مشروع القانون. وقال متحدث باسمها، إن لندن ستردّ رسمياً على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب"، لكنه أضاف، "نحتاج إلى وضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

ويخترق مشروع القانون بعض الالتزامات التي تعهّدت بها بريطانيا، خصوصاً الترتيبات الجمركية المتعلقة بالإعانات الحكومية لإيرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنّب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تُعدّ الضمان الأساس لاستمرار السلام في الجزيرة.