بريطانيون قد يخسرون منازلهم بعد نهاية برنامج إجازات كورونا

حذَّرت مؤسسة بحثية من أن كثيراً من الناس قد يواجهون احتمال خسارة كل من وظائفهم ومنازلهم هذا الشتاء ما لم تتخذ الحكومة إجراء عاجلاً لإصلاح المنافع المخصصة لمالكي المنازل.

فمع ترجيح حصول صرف جماعي من العمل مع انتهاء برنامج الإجازات (إجراء دعم الرواتب الذي اعتمدته الحكومة منذ بدء الجائحة) الشهر المقبل، ستدعو الحاجة إلى دعم إضافي لحماية الناس الذين قد يصبحون عاطلين عن العمل من فقدان السقوف فوق رؤوسهم، وفق تقرير أصدره مركز دراسات السياسات Centre for Policy Studie CPS.

وحذَّر المركز من أن أعداداً كبيرة من الأسر، حتى في ظل برنامج دعم الوظائف الجديد، لن يتمكنوا من تحمل تسديد أقساط رهونهم العقارية إذا تقلصت رواتبهم أو فقدوا وظائفهم.

وتمكن المقترضون من الاستفادة من إعفاء من دفع أقساط الرهون العقارية، بدءاً بأبريل (نيسان) الماضي، لكن من المقرر وقف العمل بالإعفاء نهاية الشهر المقبل، ما قد يجعل أسراً كثيرة في وضع ضعيف مع ترجيح حصول قفزة في البطالة.

ويشير تقرير مركز دراسات السياسات CPS، المدعوم من مؤسسة جوزف راونتري Joseph Rowntree Foundation، إلى أن المستأجرين يستطيعون طلب مساعدة إسكانية (المتوفرة لمحدودي الدخل ضمن نظام الضمان الاجتماعي) لتغطية تكاليف السكن، لكن مالكي المنازل لا يستطيعون الحصول على مساعدة لتسديد أقساط الرهون العقارية، فهم يتمكنون فحسب من الحصول على مساعدة في تسديد الفوائد على رهونهم العقارية وعليهم الانتظار تسعة أشهر ليتأهلوا لهذه المساعدة. ولو تولوا أي وظيفة، سيخسرون مبلغ المساعدة كله.

ولمعالجة هذه المشكلة، يدعو التقرير إلى تغييرات ملحة في المنافع الحالية المسماة دعم فوائد الرهن العقاري لمساندة مالكي المنازل من ذوي الدخل المتدني خلال الجائحة. ويقترح المركز أن يعرض البرنامج بعد إصلاحه على مالكي المنازل منحة تغطي مدفوعات الرهون العقارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى وقرضاً يغطيها خلال الأشهر التالية. ويحض على إلغاء فترة الانتظار البالغة تسعة أشهر وإلزام المقرضين بإعلام الناس المهددين بخسارة منازلهم بهذا البرنامج في شكل تلقائي. ولضمان عدم بقاء الناس في منازل لا يستطيعون تحمل تكاليفها في الأجل البعيد، يوصي التقرير بأن يكون برنامج دعم فوائد الرهن العقاري محدد الأجل للراغبين في الاستفادة منه ممن يستطيعون العمل ولا يتلقون منافع تتصل بالإعاقات الجسدية.

وقال رئيس الرفاه والفرص في مركز دراسات السياسات Centre for Policy Studie CPS، جيمس هايوود "سيكون برنامج دعم فوائد الرهن العقاري حيوياً لضمان أن الناس الذين يفقدون وظائفهم لن يفقدوا منازلهم قبل أن يتمكنوا من العودة إلى العمل. وعلى الحكومة العمل الآن لإجراء التغييرات الضرورية في البرنامج لكي يتمكن الناس من الانتقال فوراً إلى البرنامج حين تنتهي إعفاءاتهم من تسديد أقساط الرهون العقارية أو حين يصبحون عاطلين عن العمل. وإن لم تفعل الحكومة ذلك، لن يضطر الناس إلى الانتقال من ملكية المنازل إلى استئجارها فحسب، بل ستتكلف الدولة أكثر من خلال دعمهم بمساعدات الإسكان".

وقال مدير السياسات في مؤسسة جوزف راونتري، دارين باكستر "حتى قبل أن يضرب فيروس كورونا البلاد، كان ثلث مالكي المنازل يعيشون في فقر. ومع تنامي التداعيات الاقتصادية للجائحة، من المرجح أن يزداد عددهم. ومع سرعة اقتراب مهلة التقدم بطلب إعفاء من تسديد أقساط الرهون العقارية من نهايتها، آن الأوان الآن لأن تتخذ الحكومة إجراء سريعاً".