واشنطن تفرض قيودا جديدة على صادراتها من التكنولوجيا إلى بكين

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيوداً جديدة على صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى شركة "إس أم آي سي" أكبر مصنع لأشباه الموصلات في الصين، محذرة من أن الصادرات قد تفيد الجيش الصيني. وأصبح تقييد صادرات التكنولوجيا أداة مفضلة للإدارة الأميركية في مواجهة صعود الصين كقوة تكنولوجية وعسكرية، ولمعاقبة الكيانات الصينية على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصين.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أفادت في تقرير لها العام الماضي بأن "أس أم آي سي" عملاق أشباه الموصلات الصيني قد تمتعت بدعم مالي سخي من الحكومة الصينية، بما في ذلك قروض منخفضة الفائدة، وإعفاءات ضريبية واستثمارات للمساعدة في بناء مرافق التصنيع.

ويذكر أن شركة "أس أم آي سي" بدأت كشركة خاصة، لكن الاستثمار الحكومي فيها نما بمرور الوقت، وتمتلك الدولة الصينية اليوم أكثر من 45 في المئة من أسهم الشركة منذ عام 2018، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأخطرت وزارة التجارة الشركات الأميركية بأنها ستحتاج الآن إلى ترخيص لتصدير تقنية معينة إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية "أس أم آي سي"، وفقاً لنسخة من خطاب الوكالة راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".

ساري المفعول

وقالت الرسالة إن نظام الترخيص سيكون ساري المفعول "في انتظار مراجعة الحكومة الأميركية لشركة أشباه الموصلات الصينية العملاقة والشركات التابعة لها".

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة ترمب تدرس إضافة الشركة الصينية إلى قائمة الكيانات، وهي قائمة سوداء تجارية من شأنها منع مبيعات التكنولوجيا الأميركية ما لم تحصل الشركات على ترخيص.

وقررت وزارة التجارة الأميركية أن صادرات "أس أم آي سي" أو الشركات التابعة لها، قد تشكل خطراً غير مقبول في حال استخدام أشباه الموصلات في صناعات عسكرية في الصين، وأضافت أنها بانتظار مراجعة الحكومة الأميركية للشركة الصينية والشركات التابعة لها.

وتعتمد "أس أم آي سي"، وشركات تصنيع الرقائق الأخرى على البرامج الأميركية وآلات صنع الرقائق لإنتاج أشباه الموصلات.

ورفضت وزارة التجارة التعليق على الرسالة لكنها قالت إنها "تراقب وتقيم باستمرار أي تهديدات محتملة للأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية"، أضافت "ستتخذ الإجراء المناسب بحسب الضرورة".

الشركة تنفي علاقتها بالجيش الصيني

وقالت زوي تشينغ، المتحدثة باسم "أس أم آي سي"، إن الشركة "ليست لها علاقة بالجيش الصيني ولا تُصنع لأي مستخدمين عسكريين نهائيين أو مستخدمين نهائيين".

وقال تقرير للمقاول الدفاعي ريستون فيرجينيا "أس أو أس إنترناشيونال" الشهر الماضي في ريستون، فيرجينيا، إن "أس أم آي سي"، لديها مجموعة متنوعة من العلاقات مع قطاع الدفاع الصيني، بما في ذلك علاقة مستمرة مع "سي إي تي سي"، وهي شركة مطورة للإلكترونيات العسكرية مملوكة للدولة.

وساعد العملاق الصيني لأشباه الموصلات شركة "سي إي تي سي"، في اختبار تقنيات التصنيع الجديدة واستخدمت تقنيات الشركة في التصنيع الخاص بها، ووفقاً للتقرير الذي قال أيضاً إن الباحثين العسكريين الصينيين استخدموا تقنيات تصنيع الرقائق من "أس أم آي سي".

أكثر من 300 شركة صينية في القائمة السوداء الأميركية

وتضم قائمة الكيانات، التي تشرف عليها وزارة التجارة، الآن أكثر من 300 شركة صينية، واستخدمت إدارة ترمب القائمة السوداء سابقاً ضد شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، والشركات المتورطة في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، وأخيراً ضد الكيانات الصينية التي يُزعم تورطها في بناء جزر في بحر الصين الجنوبي.

تأسست شركة "أس أم آي سي" في عام 2000 في شنغهاي، وهي تُصنف ضمن أكبر خمس شركات لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة.

ويقول خبراء الصناعة إن تكنولوجيا عملاق أشباه الموصلات الصيني متخلفة عن تلك الخاصة بمصنعي الرقائق في تايوان والولايات المتحدة، لكن بكين تضخ المليارات في الصناعة لمساعدة الشركة والشركات الصينية الأخرى على اللحاق بالركب.