ينتظر الحراك الشعبي في الجزائر تحديات قد تعصف به، وبأهدافه ومطالبه، بعد الجمعة السادسة التي كانت سلمية على الرغم من تسجيل تغيير في طريقة السير وأنواع المشاركين وتضارب شعارات اللافتات.
من مطالب سياسية إلى اجتماعية
تظاهرات 29 مارس (آذار) كشفت فعلاً أن الشارع يتغير، ولا يتجه وفق ما كان يتطلع إليه الشعب وأصبح في مواجهة مخاطر تهدد سلميته، ونجاحه في تحقيق مطالبه. إذ قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن الأزمة السياسية في الجزائر، ستعمِّق التحديات الاقتصادية والمالية وستشكل خطراً على التقييم الائتماني للبلاد، متوقعة أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد، التي تدهور اقتصادها بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن عجز الموازنة في الجزائر يفوق 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أحجمت السلطات عن تطبيق إجراءات مالية صعبة خشية إثارة سخط شعبي. وخلصت إلى أن استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي محمد عكروف إلى أن الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير، ويزداد سوءاً مع استمرار المسيرات والإضرابات والاحتجاجات، لأن كل المجالات الاقتصادية معطلة ومشلولة، بدليل تسجيل ندرة في السلع والمنتجات، كما عرفت المواد الاستهلاكية ارتفاعاً في الأسعار، ما دفع إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا الوضع قد يشكل ضغطاً على الشارع عشية شهر رمضان، ويجعل الحراك الشعبي ينتقل من مطالب سياسية إلى اجتماعية واقتصادية.
الثورة المضادة
وتتهدد الحراك "ثورة مضادة" تجهض كل محاولاته في الوصول إلى أهدافه، وذلك من خلال "التنسيقية الوطنية للتغيير"، وهي تضم شخصيات يرفضها الشارع، كقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، ووجوه محسوبة على المعارضة كرئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، والحقوقي مصطفى بوشاشي.
ويوضح محمد بن موسى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة عنابة، أن التنسيقية هي مشروع ثورة مضادة، قائلاً "من الناحية السوسيولوجية، تعتبر هذه القوى ضعيفة، لكنها تبقى شديدة التأثير عبر السيطرة التي تمارسها على وسائل الإعلام وارتباطاتها الدولية"، مشيراً إلى أنها "تسعى إلى إحداث تغيير من فوق، في حين لا يمكنها الوصول إليه عبر اللعبة الديمقراطية". ويتوقع "احتدام الصراع بين مشروعين متناقضين. فالحراك يسعى إلى تعميق الثورة، وتحقيق تغيير يرقى إلى تطلعاته. أما تيار الثورة المضادة الذي تمثله هذه التنسيقية، فتتمحور أهم اقتراحاته حول عودة الجيش إلى الثكنات".
كسب الوقت
يزداد وضع الحراك سوءاً في ظل نجاح السلطة في كسب الوقت، ما يجعل المسيرات والاحتجاجات تُضعف من قوته وتهدد بتحوله عن أهدافه.
ويرى كمال صالحي، المحلل السياسي، أن "الملايين من المتظاهرين السلميين يُدِينون السلطة، لكنهم لا يلغون سيطرتها على المجتمع، وهي تراهن على إعادة التموضع عبر تقديم وجوه جديدة، وهذا ما فهمه الشارع من دعوة قائد الأركان إلى تفعيل المادة 102. إذ إن الحل سيؤدي إلى تغيير واجهة الحكم فقط، وفق تعبير المحتجين".
عودة العسكر
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يتخوف الشارع والطبقة السياسية من محاولة إظهار الفريق أحمد قايد صالح، بمظهر البطل الذي أنقذ الجزائريين، من أجل حسابات سياسية مستقبلية، قد تندرج في إطار طموحات رئاسية، ما قد يوصل بالجزائر إلى الحالة المصرية مع عبد الفتاح السيسي.
إذ اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ما جرى انقلاباً أبيض، كما وصف حزب العمال الخطوة بالتدخل الخطير للعسكري في الشأن السياسي. ورأت جبهة القوى الاشتراكية أن ما يريد فرضه الجيش سيساعد على إبقاء النظام، وهو أبعد ما يكون عمّا يريده الشعب.
صراع الأجنحة
يجد الشارع نفسه في مواجهة خطر المعركة الحاصلة في أعلى هرم السلطة. إذ عبّر شباب عن مخاوفهم من جعل الشارع ساحة صراع بين الأجنحة، وإحداث فوضى تجهض الحراك بإعلان حالة الطوارئ.
وذكر أحد المشاركين في مسيرة الجمعة السادسة، أن هناك جناحاً في السلطة يريد دفع الحراك نحو الانزلاق، ويحرص على بث الإشاعات، لاستنساخ أساليب "العشرية السوداء".
