دفن متظاهرون خرجوا بالملايين في الجمعة السادسة على التوالي الى شوارع العاصمة ومعظم المحافظات الجزائرية، مقترح الخروج من الأزمة الحالية الذي طرحه رئيس أركان الجيش احمد قايد صالح والقاضي بتفعيل بنود المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، إلا أن المسار الدستوري في حال تفعيله لم يرق للجزائريين، والبديل بحسب المحتجين هو "رحيل الجميع".
وبدت سادسة المسيرات الشعبية في الجزائر استفتاءً شعبياً على مقترحات تقدمت بها جهة دستورية تحظى باحترام الجزائريين، هي المؤسسة العسكرية، إلا أن الاستفتاء كان رافضاً للمقترح إذا اقتصر على نص المادة 102، التي تتيح لبوتفليقة مغادرة الحكم بشكل "مشرف" على أساس وضعه الصحي أو الاستقالة الطوعية. كما ان تطبيق نص المادة يعني استمرار المؤسسات نفسها بالوجوه نفسها والذهاب إلى رئاسيات ممارسات النظام نفسها، وهذا أمر يرفضه الجزائريون.
الحل الدستوري يسقط في الماء
بعد نحو شهر ونصف الشهر على بداية المسيرات الشعبية، لم يعد المجال ممكناً للحديث على أساس دستوري، وهذه نتيجة طبيعية لتخلف السلطة ورموزها عن التفاعل مع التطورات السريعة لشعارات المسيرات. وإن كان المقترح الأخير الأكثر جرأة والذي أقر بنهاية فترة حكم بوتفليقة من دون "خامسة ولا تمديد"، فهو استُقبل برفض جارف قد يعقد الحلول من قبل السلطة، بل ربما سيخرج دائرة الحلول المرتقبة من أيدي المؤسسات القائمة نحو جهة شعبية.
والتزم ملايين المتظاهرين في العاصمة وباقي المحافظات شعار "الجيش خاوة خاوة (إخوة)"، لكنهم ناهضوا بشكل واضح مقترح الفريق قايد صالح، وانقسم المتظاهرون بشأن بعض التفاصيل ما بعد دفن الحل الدستوري، إذ طالب جزء بتفعيل المادة 102 في التوقيت نفسه للمادة السابعة من دستور الدولة "الشعب مصدر كل سلطة" و "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، بمعنى إزاحة بوتفليقة وجميع الرموز التي رافقت فترة حكمه.
وعلى نحو شبيه، طالب جزء آخر يبدو أنه غالبية من المتظاهرين، بتفعيل حل شعبي في مستوى المسيرات، وهذا ما يعني رحيلاً جماعياً لما يسميه المتظاهرون "أفراد العصابة" وإحالتهم على محاكمات شعبية، ويقترح الشارع إنشاء هيئة عليا مستقلة أو حكومة توافق وطني لتسيير المرحلة المقبلة.
المعارضة تتمسك بخيار دستوري شعبي
ولأن المعارضة التي تتكتل أسبوعياً لإعلان مواقف من الحراك ومقترحات السلطة، كانت أول من وجّه نداء للمؤسسة العسكرية لـ "المساعدة" في الاستجابة لحراك الشارع، فإنها بعد مسيرات 19 مارس (آذار)، لم تحِد كثيراً عن مطالبها بأن "يتم تسريع استقالة بوتفليقة أو إعلان عجزه الصحي، ثم إقرار إجراءات ثورية من خارج نص الدستور". وقال النائب البرلماني، حسن عريبي، المنتمي إلى جبهة العدالة والتنمية "إن الحل يجب أن يكون على مستوى تطلعات الشعب، بدايةً برحيل بوتفليقة ثم المؤسسات الفاسدة".
وهاجمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعة 29 مارس، الطبقة السياسية التي وجهت "دعوة للجيش إلى التدخل، وعوض ترك الجيش الشعبي الوطني يلعب دوره الطبيعي في حماية الحدود والوطن، فإن البعض يريد الزج بالجيش في المستنقع السياسي".
وقالت الرابطة في بيان حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه "على الأحزاب السياسية المعارضة والموالية أن تعي حجمها الحقيقي... نطلب من هذه الأحزاب الكف من دعوة الجيش إلى التدخل لأنه لا يمكن بناء الدولة المدنية بتدخلات عسكرية".
وعليه، اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مبادرة من بضع خطوات "يجتمع البرلمان خلال أسبوع لتعديل قانون الانتخابات"، ثم "تعيين أعضاء لجنة انتخابات مكونة من قضاة وشخصيات وطنية". كما تشكل المبادرة "الاتفاق على تعيين حكومة إنقاذ وطني من وزراء لم يشاركوا في السلطة من قبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تقترح "استقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وانتخاب خليفة له يكون مقبولاً لدى الشعب"، وأخيرا "على رئيس الجمهورية أن يستقيل خلال 20 يوماً، وإن رفض الاستقالة، فعندها يجب على أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجلس الأمة مراسلة المجلس الدستوري لإعلان المانع تمهيداً لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية".
وفي خضم الشعارات الرافضة للحلول كلها، لا يزال متظاهرون يرفعون لافتات لشخصيات تحظى بالقبول، لكن المسيرات السادسة شهدت بروزاً لثلاث شخصيات على شكل مستمر، هي أحمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق، ليامين زروال الرئيس الجزائري السابق، وأحمد طالب الإبراهيمي وزير خارجية سابق. وعلى الرغم من رفض كتلة من المتظاهرين صورة كبيرة ليامين زروال، فإن اسمه يعود من حين إلى آخر ليُطرح طرفاً فاعلاً في الفترة الانتقالية المقبلة.
وحيّا ليامين زروال عدداً كبيراً من المواطنين، تجمعوا قبالة منزله في محافظة باتنة (4 كلم جنوب شرقي العاصمة)، لمناشدته لعب دور في المرحلة الحالية التي تمر بها الجزائر، وأحاط بعض رجال الشرطة منزله، حتى خروجه منه وتوجيهه التحية إلى الحاضرين.
بن صالح في تونس ممثلاً لبوتفليقة
وفي حمّى الجدل بشأن نص المادة 102 من الدستور، كلفت رئاسة الجمهورية، عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، المشاركة في أعمال القمة الـ 30 لجامعة الدول العربية المتوقع تنظيمها في العاصمة التونسية يوم الأحد 31 مارس، وبحسب المصدر ذاته فإن رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية سيرافق رئيس مجلس الأمة.
السلطة تنفي أخبار "فساد الشهر الأخير"
وفي غمرة أخبار يتداولها ناشطون عن عمليات "نهب" في الأيام الأخيرة لحكم بوتفليقة، تحاول السلطة الإبقاء على شيء من الصدقية أمام الرأي العام. فبعد إصدار الوزير الأول، نور الدين بدوي (المتواري عن الأنظار منذ 14 مارس)، تعليمات تلغي الترقيات والتحويلات كافة التي صدرت في الفترة التي تلت تعيينه، إذ اتخذها وزراء على أبواب مغادرة الحكومة، تواصلت الشائعات عن حركة لتحويل الأموال إلى الخارج.
علماً أن انتشار أخبار تهريب أموال طائلة بالعملة الصعبة نحو الخارج، رافقه حديث عن منع سفر عدد من الشخصيات وانتهت بسحب جوازات سفرها الدبلوماسية، لتسارع الجهات المعنية إلى نفي الخبر بشكل قاطع. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنها "لم تتخذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي وثائق السفر هذه".
قطاعات أخرى تعيش اضطرابات بسبب الأخبار، شملت القرض الشعبي الوطني والبنك الوطني بشأن تحويل رؤوس أموال نفاها المصرفان وأكدا أن كل الإجراءات المصرفية تخضع لإجراءات قانونية دقيقة. كذلك تحدثت وزارة المالية عن مشروع "دنيا بارك" السياحي مع الشريك الإماراتي، وسارعت الى تقديم توضيح رداً على أحد نواب البرلمان، نافيةً تقديم الجزائر أية تعويضات مالية ضخمة للإمارات. وأشارت مصادر عدة إلى توقيف عدد كبير من رجال الأعمال ومنعهم من السفر، وهي معطيات لم تؤكدها أو تنفها أية جهة رسمية، وتضم القائمة نحو 110 رجال أعمال في البلاد.
