أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرّر حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأورد البيان، الذي تلقت وكالة لصحافة الفرنسية نسخة منه، أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الأحد 27 سبتمبر (أيلول) 2020".
وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 29 يوليو (تموز) الماضي أمرا بإجراء انتخابات لمجلس النواب، مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر (أيلول) الحالي، هي عمر المجلس حالياً، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليل غد الإثنين.
وبموجب الدستور الأردني يحق للملك أن يحل مجلس النواب، وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء انتخاباته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعند حل مجلس النواب، يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة (74) للدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن في 29 يوليو الماضي، تحديد العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر(أيلول) 2016، وأقرّت الحكومة في 31 أغسطس (آب) 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى "الصوت الواحد"، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقاً منذ تسعينيات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1,5 مليون من أصل 4,1 مليون ناخب يحق لهم التصويت، مقارنة بـ 1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
