Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تتجه الكويت إلى صندوق احتياطي الأجيال لسداد العجز؟

متطلبات التمويل قد تفرض خيار الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية

الكويت تواجه شح السيولة في الاحتياطي العام للبلاد  (رويترز)

تستند تصنيفات الكويت بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى الحيازات الأجنبية الهائلة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، إذ لم يتم الإفصاح عن هذه الأصول ولكن بحسب تقديرات فيتش، تصل قيمتها إلى حوالى 527 مليار دولار أميركي أو حوالى 380 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2020 (السنة المالية 2019/20)، التي تشكل الجزء الأكبر من صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت والتي تبلغ 471 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واستحوذ الصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة على حوالى 489 مليار دولار أميركي من إجمالي حيازات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ونما على مدى فترة ممتدة، بسبب عوائد الاستثمار والتحويل السنوي القانوني بنسبة 10 في المئة من الإيرادات الحكومية. الباقي موجود في صندوق الاحتياطي العام، الذي يقدّر أنه انخفض للعام السادس على التوالي، إذ استغلت الحكومة صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز وتسديد آجال الاستحقاق المحلية.

يذكر أن وثيقة برلمانية كشفت عنها رويترز في أغسطس (آب)، قد توقعت ارتفاع عجز الميزانية العامة لدولة الكويت في السنة المالية 2020/2021 إلى 14 مليار دينار كويتي (45.5 مليار دولار أميركي)، في ظل تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد البلاد وتراجع العوائد النفطية.

وبحسب الوثيقة، ترى الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن تكلفة الاقتراض حالياً من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3 في المئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.

السحب من صندوق الأجيال يحتاج إلى لتغيير القانون

ويقول محمد رمضان، المحلل الكويتي في الشؤون الاقتصادية لـ"اندبندنت عربية"، إن هناك مبالغة عند الحديث عن العجز في الميزانية الكويتية، بخاصة أن الكلام يتعلق بـالميزانية التقديرية والأدقّ هو رصد العجز الحاصل في الميزان الختامي الذي يعقب تسكير الميزانية الختامية في نهاية السنة المالية، فيكون لدينا عجز فعلي وليس تقديرياً مبالغ فيه.

ويرى أن المشكلة التي تواجهها الكويت تكمن في شح السيولة في الاحتياطي العام، مشيراً إلى أن وكالات التصنيف الائتماني عادة ما تمنح دولة الكويت ثالث أعلى تصنيف لديها وهو ما شهدناه في الفترة التي سبقت اندلاع أزمة كورونا، ولكن بعد الجائحة، خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. كما خفّضت وكالة مودييز، هي الأخرى تقييمها للدين السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لدولة الكويت من Aa2 إلى A1مع تغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف رمضان أن المشكلة تكمن في أن سيولة الاحتياطي العام بدأت بالشحّ وتزايدت مع تفشي كوفيد-19 وتراجع الإيرادات النفطية ومن ثم وصلنا إلى التساؤل حول إن كان يجب أن نتّجه إلى الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال أو السحب من هذا الصندوق، وبرأيي أن الحل الأفضل يكمن في الاقتراض من احتياطي الأجيال لأن الفوائد لن تشكّل عبئاً مالياً على الدولة وستذهب إلى احتياطي الأجيال، بينما لو توجّهنا للاقتراض من الأسواق العالمية، فستمثّل الفوائد عبئاً مالياً على الدولة وستذهب إلى المستثمرين الأجانب والبنوك الدولية. وبحسب موديز، حتى لو تم تمرير قانون الدين العام، سواء من قبل مجلس الأمة أو بمرسوم أميري أثناء عطلة المجلس، فمن المرجح ألا يوفر ذلك استراتيجية تمويل ذات مصداقية على المدى المتوسط، وهو المحرك الرئيس لقيام الوكالة بمراجعة التصنيف للبلاد في مارس 2020.

ويذكر أن مشروع قانون الدين العام، الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وضع سقفاً للاقتراض قدره 20 مليار دينار كويتي (65.1 مليار دولار أميركي) الذي سيتم استنفاده في أقل من عامين في ظل سيناريو خط الأساس للوكالة، وقد يحظى تقليل سقف الاقتراض بموافقة مجلس الأمة إلا أنه سيستنفد في وقت أقل، نظراً إلى الحجم الكبير لمتطلبات التمويل الفوري والمتوسط الأجل للحكومة.

ويرى رمضان أنه حتى لو تم إقرار سقف الإقراض بعد العطلة البرلمانية، فإنه لن يكون كافياً سوى لمدة عامين بالنظر إلى السيناريو المعتدل المرتبط بالتمويل والميزانية، بالتالي الحل الأفضل يكمن في فتح صندوق احتياطي الأجيال الذي اقترب من 160 مليار دينار كويتي (500 مليار دولار أميركي).

 وفي هذه الحالة، سترى وكالات التصنيف الائتماني أن هذا الاحتياطي استخدم في سداد عجز الميزانية، مما سيدعم مكانة الكويت المالية كما في السابق. ولكن بسبب التأخير الحاصل في استخدام أموال هذا الصندوق والتأخير الحاصل في إقرار قانون الدين العام، أصبح ينظر إلى وجود مشكلة قد تمنع استخدام احتياطي الأجيال، فبحسب القانون الكويتي لا يمكن استخدامه إلا بالقانون أو التوجه إلى تعديل هذا القانون، بالتالي يجب أن يخرج قانون جديد يجيز السحب من احتياطي الأجيال من دون سقف بهدف سداد عجز الميزانية. إضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل القانون تفاصيل عن الفوائد تحدّدها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وسواء سمّيت تلك الاحتياطات بالعامة أو بالأجيال، فهي احتياطات مالية للدولة يجب أن تستخدم بهدف الحفاظ على استمرارية الدولة وبغض النظر أيضاً إن كان وجودها الأساسي بدافع توفير السيولة بعد نضوب النفط.

عجز مالي مزدوج الرقم

 وتوقعت فيتش عجزاً حكومياً عاماً يبلغ حوالى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت 7.8 مليار دينار كويتي) 25.3 مليار دولار أميركي( للسنة المالية 2019/20، مما يعكس افتراض الوكالة الأساسي بأن متوسط سعر خام برنت سيكون 35 دولاراً أميركياً للبرميل عام 2020 و45 دولاراً عام 2021.

الاستجابة السياسية المالية وصدمة النفط

وقالت فيتش إنه من غير المرجح أن تكون الحكومة الكويتية قادرة على تنفيذ استجابة سياسية مالية كبيرة لصدمة النفط، نظراً إلى الوباء المستمر والانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في حين أن استبعاد دخل استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الإيرادات ومعاملة تحويل الإيرادات ومعالجة الصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة RFFG- كنفقات سيجاوز العجز بأكثر من 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 من جانبها، كانت وكالة موديز قد حذرت من أن زيادة مخاطر السيولة الحكومية مع عدم إقرار قانون الدين العام، قد يستنفدان أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية 20/2021، لافتة إلى أن التشريعات التي أقرّها مجلس الأمة أخيراً التي تتعلق بعدم تحويل مخصصات صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تشهد عجزاً مالياً، واسترجاع المخصصات المحوّلة إلى الصندوق في السنة المالية السابقة 18/2019، أسهما بتأجيل نضوب الموارد المالية حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد