Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إلغاء شهادات الـ15 في المئة يرفع السحب المالي من البنوك المصرية

الودائع قفزت 15 في المئة إلى 287.7 مليار دولار خلال عام واحد

مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة  (رويترز)

قبل أيام، وبعد مرور نحو 6 أشهر من إطلاقها، قررت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، وقف الشهادات ذات العائد الذي يبلغ 15 في المئة  التي بلغ إجمالي حصيلتها خلال الأشهر الستة الماضية 383 مليار جنيه (24.3 مليار دولار)، وهو القرار الذي أربك السوق المصرفي المصري. حيث اتجه عدد كبير من المودعين إلى سحب مدخراتهم من البنوك، والبحث عن فرص استثمارية ذات عائد يتجاوز الفائدة التي تقدمها البنوك في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، قرر بنك الاستثمار القومي، خفض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، التي يصدرها البنك الأهلي المصري اعتباراً من اليوم، لتصبح 10.25 في المئة لمدة عام بدلاً من 13 في المئة، و10.5 في المئة لمدة عامين بدلاً من 14 في المئة، و10 في المئة لمدة 3 سنوات بدلاً من 12 في المئة. وبالنسبة إلى الشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات، تقرر أن تكون بفائدة تراكمية نسبتها 10.25 في المئة سنوياً.

أيضاً تقرر تخفيض الفائدة على شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التي تصدر للهيئات الاعتبارية فقط، لتصبح 10.75 في المئة، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.

وفي 22 مارس (آذار) الماضي، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إطلاق شهادة ادخارية جديدة هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، بسعر عائد 15 في المئة سنوياً، يصرف شهرياً لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.

ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75 في المئة و9.75 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25 في المئة.

جاء قرار خفض أسعار الفائدة، بعد 4 مرات من تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 9.25 في المئة للإيداع، و10.25 في المئة للاقتراض في اجتماعات أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) من العام الحالي.

تسييل الودائع والعودة إلى ممارسة النشاط

 قال حمادة حسن، أحد حاملي شهادة الـ15 في المئة، إن قرار إلغاء هذه الشهادات أجبر عدداً كبيراً من المودعين على تسييل ودائعهم وسحب مدخراتهم من البنوك، لأن العائد الجديد الذي تقدمه البنوك بسيط ويتراوح في حدود الـ 10 في المئة فقط.

وأوضح في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أنه بسبب حالة الركود التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا، قام ومجموعة من أصدقائه بوقف نشاطهم في الاستيراد والتصدير والاتجاه إلى ودائع البنوك، التي كانوا يحصلون من خلالها على مبلغ مناسب يكفي متطلبات الأسرة، لكن بعد خفض أسعار الفائدة لم يعد أمامهم سوى العودة إلى ممارسة نشاطهم من جديد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

هذه أسباب إلغاء شهادات الـ15 في المئة

 في بيان، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن حصيلة بيع الشهادة ذات عائد 15 في المئة، وصلت نحو 280 مليار جنيه (17.8 مليار دولار)، على أن يستمر العميل الذي اشترى الشهادة خلال الفترة الماضية بالتمتع بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، وأن يتم إيداع قيمة الشهادة في حساب العميل بعد انتهاء أجلها.

وتشير البيانات إلى أنه منذ إطلاق الشهادة في نهاية مارس الماضي وحتى الآن، بلغ عدد المستفيدين منها من خلال البنك الأهلي المصري نحو 1.7 مليون عميل.

وأرجع النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبوالفتوح، قرار إيقاف إصدار الشهادة إلى تراجع معدلات التضخم، ووصف العائد الحالي بالمناسب. وشدد على أهمية تحفيز العملاء على الاستثمار المباشر والإقراض، بدلاً من الادخار في البنوك، لكنه لم يذكر مدى طرح مصرفه شهادة ادخار جديدة، وبديلة للتي أوقفت.

وأوضح أن هناك عدة عوامل وراء إيقاف هذه الشهادة، على رأسها عودة عجلة الاقتصاد لطبيعتها بعد انحسار تداعيات فيروس كورونا، مع انخفاض معدلات التضخم السنوي في ظل استمرار ارتفاع العائد على الشهادات الادخارية القائمة في البنك الأهلي، بنسبة تفوق مستويات التضخم الحالية حتى بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد، وتحفيز العملاء على الاقتراض والاستثمار المباشر بدلاً من الادخار لزيادة تشغيل عجلة الإنتاج مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة ونمو الناتج القومي، ويرتبط بقرار لجنة الأصول والخصوم في البنك التي تحدد نسبة الفائدة على الودائع حسب تكلفة الأموال في البنك والأسعار والمنافسة في السوق.

وقال إن البنك لا يتجه إلى إصدار شهادة جديدة بعد إيقاف شهادة 15 في المئة، وذلك لتتماشى الأسعار الحالية مع السوق، مشيراً إلى أن البنك يراقب دائماً مستجدات السوق لاتخاذ أفضل القرارات.

بنك مصر يجمع 6.55 مليار دولار

 لم تكد تمر ساعات على قرار البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار القومي، حتى أعلن بنك مصر إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15 في المئة، اعتباراً من يوم الاثنين.

وفي بيان، قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إن البنك أوقف طرح شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15 في المئة، مُوضحاً أن الشهادات كانت قد لاقت إقبالاً كبيراً من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، ومُشيراً إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 103 مليارات جنيه (6.55 مليار دولار).

وكان عائد الشهادة يصرف شهرياً اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه (63.6 دولار) ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. وكان البنك يتيح للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ودائع المصريين تحقق قفزات قياسية

 تشير البيانات الرسمية، إلى أن إجمالي الودائع في البنوك المصرية والمعروض النقدي والسيولة المحلية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجل إجمالي الودائع في البنوك المصرية نحو 4.518 تريليون جنيه (287.77 مليار دولار)، مقابل نحو 3.931 تريليون جنيه (250.38 مليار دولار) في شهر أبريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 586.7 مليار جنيه (37.369 مليار دولار) بنسبة زيادة تقترب من 15 في المئة.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعاً سنوياً خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 22.9 في المئة، حيث بلغت نحو 756.3 مليار جنيه (48.17 مليار دولار)، مقابل 615.4 مليار جنيه (39.197 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 140.9 مليار جنيه (8.97 مليار دولار).

وبالنسبة إلى الودائع غير الحكومية، فقد حققت ارتفاعا سنوياً بلغت نسبته 14.3 في المئة، وسجلت نحو 3792.3 مليار جنيه (241.54 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل نحو 3316.5 مليار جنيه (211.24 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 475.8 مليار جنيه (30.3 مليار دولار).

كما ارتفع المعروض النقدي ليسجل نحو 1.056 تريليون جنيه (67.26 مليار دولار) في نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 881 مليار جنيه (56.1 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 175 مليار جنيه (11.14 مليار دولار) مسجلاً زيادة نسبتها 19.86 في المئة.

وسجلت السيولة المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نحو 4.353 تريليون جنيه (277.26 مليار دولار)، مقابل نحو 3.762 تريليون جنيه (239.61 مليار دولار) فى شهر أبريل من عام 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه (37.64 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.7 في المئة.

المزيد من اقتصاد