في إطار تقييمها للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا، طرحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، توقعات صادمة تتعلق بـسبعة مؤشرات أهمها تهاوي معدلات النمو وتراجع حجم التحويلات المالية العالمية، وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وانتشار الفقر وتراجع التحويلات العالمية إضافة إلى وصول الديون لمستويات كارثية وأخيراً تهاوي حركة التجارة العالمية.
وتشير التوقعات إلى انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي، لكن توقعات البنك الدولي التي أعلنها في أبريل (نيسان) الماضي، كانت تشير إلى توقعات بانخفاض التحويلات العالمية بنسبة 20 في المئة خلال العام الحالي، وهو ما أرجعه إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضاً لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في البلد المضيف. ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 19.7 في المئة لتصل إلى 445 مليار دولار، ما يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر المعيشية الضعيفة والأولى بالرعاية.
كما توقعت انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم 40 في المئة خلال العام الحالي، وهذا الرقم هو ما توقعته الأمم المتحدة في تقرير سابق، وتوقعت هبوطاً حاداً في الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال العام الحالي بنسبة 40 في المئة، وأكدت أن الدول النامية ستكون الأشد معاناة من تداعيات تراجع الاستثمار.
وبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيقل خلال العام الحالي عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005، مقابل حوالى 1.54 تريليون دولار خلال العام الماضي. كما توقع التقرير تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتراوح بين 5 و10 في المئة خلال العام المقبل، ليعود إلى النمو في 2022.
ديون ضخمة والنمو تحول إلى انكماش عنيف
على صعيد الدين العالمي، فقد تجاوز حوالى 258 تريليون دولار، بما يعادل حوالى 331 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وفي ما يتعلق بسوق العمل والتوظيف، أشارت الوزارة المصرية إلى توقعات بأن خسائر ساعات العمل خلال العام الحالي تعادل فقدان 400 مليون وظيفة، وهو ما يقود إلى مؤشر أخطر من ذلك وهو انتشار معدلات الفقر المدقع، إذ توقعت أن يعاد ما بين 70 إلى 100 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع نهاية العام الحالي.
على صعيد النمو العالمي، أشارت البيانات إلى توقعات بانخفاضه بنسبة 4.9 في المئة خلال عام 2020، في ما يرى البنك الدولي أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطبقاً لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشاً 5.2 في المئة هذا العام. وفي إصدار يونيو (حزيران) الماضي، يرى البنك الدولي أن هذا سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.
كما توقع البنك الدولي أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سبعة في المئة خلال عام 2020 بسبب الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التوقعات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشاً نسبته 2.5 في المئة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاماً على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل 3.6 في المئة، متسبباً في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
تجارة البضائع تهوي بنسب كبيرة
على صعيد حركة التجارة، فمن المتوقع أن تتراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة تتراوح ما بين 13 و 32 في المئة خلال العام الحالي، في ما أشار مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي أن حجم التجارة العالمية واصل الانكماش خلال مايو (أيار) الماضي، وإن كان بوتيرة بطيئة مع بدء رفع قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا.
وكشفت البيانات، أن حجم التجارة العالمية تراجع 1.1 في المئة خلال مايو الماضي، مقارنة بانكماش 12.2 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، انكمشت التجارة العالمية 17 في المئة مع صدمة الوباء العالمي.
وأوضحت البيانات أن الواردات العالمية تراجعت 1.8 في المئة خلال مايو الماضي، كما هبطت الصادرات 0.3 في المئة. وأشارت إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي ارتفع 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي. وذكرت البيانات أن التجارة في منطقة اليورو يبدو أنها تتعافى، مع ارتفاع الواردات 6.5 في المئة والصادرات 10.2 في المئة.
محاولات مستمرة لتخفيف حدة الأزمة
وفي إطار محاولات تخفيف حدة الأزمات التي تواجهها الدول النامية، قالت مجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى، إنها تستكشف سبلاً هيكلية لضمان تمويل أطول أجل للدول النامية، وهو ما يشمل تنمية أسواق رأس المال محلياً والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت الأمانة السعودية للمجموعة في بيان، إن 46 دولة قدمت طلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي أقرها أعضاء المجموعة في أبريل، التي تتيح تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية من أجل توفير سيولة للدول لإنفاقها على مكافحة الجائحة.
وأشار بندر الحمالي، رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة الـ 20، إلى أن "الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة"، في وقت أيد وزراء مالية مجموعة السبع تمديد مبادرة مجموعة الـ 20 لتخفيف عبء الديون الثنائية للدول الأشد فقراً في العالم، لكنهم قالوا إنه يتعين تعديلها لتحسين التطبيق. وفي بيان مشترك، قال وزراء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة إنهم "يأسفون بشدة" لتحركات بعض الدول لتفادي المشاركة عبر تصنيف مؤسسات مملوكة للدولة كمقرضين تجاريين.
واعترف الوزراء بأن بعض الدول ستحتاج إلى المزيد من تخفيف الدين مستقبلاً، وحثوا مجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين على الاتفاق على بنود بحلول اجتماع الشهر المقبل لوزراء مالية مجموعة الـ 20.
ووفق وكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الصندوق يدفع مجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى بقوة نحو تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية بالنسبة لدول العالم الأشد فقراً لما بعد نهاية العام. وأوضح أن الصندوق يدعو أيضاً المقرضين من القطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة تخفيف أعباء الديون التي أقرها قادة مجموعة العشرين في أبريل الماضي.
