هل يتوصل المؤتمر الاقتصادي القومي إلى علاج أزمات السودان؟

في ظل حالة الانهيار التي يشهدها الوضع الاقتصادي في البلاد، تتجه أنظار السودانيين نحو المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت متخذاً شعار "نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة"، في أمل للتوصل إلى حلول ناجعة تعالج أزمته الاقتصادية المستفحلة منذ سنوات.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد تتطلب وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى ذات أهداف محددة من حيث الكم والزمن، مع الالتزام بالاستغلال الأمثل للموارد وتوفير متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد. ونوه، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، إلى أهمية البحث لمعرفة أعراض المشكلة وجذورها وتجنب المسكنات المؤقتة والانتقال من مرحلة النمو إلى مرحلة النشوء والبناء. 

وأوضح أن توقيع السلام مع حاملي السلاح سيوفر فرصاً داخلية وخارجية واجبة الاستغلال والاستثمار لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد. كما أن هناك فرصاً سانحة ينبغي العمل على اغتنامها، بخاصة في ما يتصل بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي يتيح للبلاد الاندماج في المجتمع الدولي وضخّ روح عالمية متجددة في جسد الاقتصاد الوطني وإعادة بناء العلاقات الخارجية بما يعزز المصلحة الوطنية. 

وأشار إلى أنه من خلال تحقيق السلام، يمكننا العمل سوياً لإصلاح الاقتصاد وما أفسده النظام السابق، كما أن ازدياد معاناة شعبنا اقتصادياً تحتّم علينا البحث لإيجاد علاج ناجع للأزمة الاقتصادية. 

برنامج نهضوي 

فيما قدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورقة عمل بعنوان "الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية" نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل، لافتاً إلى ما تزخر به بلاده من إمكانات وثروات طبيعية وبشرية وتنوع مناخي وثقافي، وهي عوامل يجب استثمارها لبناء السودان الجديد. 

وبيّن أن رؤية حكومته لبناء دولة ديمقراطية تنموية للجميع تتلخص في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة، وتطلق العنان للطاقات الكامنة لتحقيق طموحات الشعب. وأضاف "تعمل الحكومة من دون توقف على وضع برنامج نهضوي قومي يستند إلى خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة المدى، بالتزامن مع أجندة الإصلاح المؤسسي والتشريعي". 

وحدّد حمدوك أهداف وغايات الحكومة الانتقالية في السودان بتحقيق السلام العادل الشامل والمستدام والتدخلات الاقتصادية السريعة لمخاطبة الأزمة الاقتصادية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والعمل لتخفيف آثارها في المواطنين وإنجاز الإصلاح المؤسسي والتشريعي والإداري وبناء القدرات. 

إعادة المؤسسات الحكومية 

لكن ما هي الطرق المثلى للإصلاح الاقتصادي في السودان؟ 

يجيب أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية الدكتور عبد العظيم المنهل "لدى السودان إشكالية في إدارة اقتصاده، ولا بد من أن يولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية من خلال إيجاد آلية للتنفيذ والمتابعة والمراجعة، حتى يضمن تنفيذ عدد من المشاريع التي يقوم عليها في المجالات ذات القيمة المضافة، وذلك وفق جدول عملي محدد". 

ويشير إلى أن الأولوية يجب أن تكون للمؤسسات الحكومية بأن ترجع إليها سيرتها الأولى مثل الصمغ العربي والقطن والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية والمؤسسة السودانية للمعادن والمؤسسة السودانية للأعلاف، وذلك بأن يتم منحها احتكار الشراء والبيع وحق التصدير حتى تدخل عائدات التصدير إلى بنك السودان المركزي". 

ويلفت المنهل في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن عدم الالتزام بتلك السياسات تسبّب في إيجاد عجز متواصل في العملات الأجنبية واختلال في ميزان المدفوعات، "لكن إذا أولينا اهتماماً بمؤسساتنا الحكومية المنتجة، سيوفّر ذلك لنا عائداً يغطي حاجة البلاد من القمح والوقود والدواء بما يقدّر بنحو 303 ملايين دولار شهرياً"، مؤكداً أنه لا بد من أن تعتمد الحكومة السودانية على القطاعين الزراعي والصناعي في خططها للإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، بخاصة أن البلاد تتوفر فيها المقومات ومدخلات الإنتاج كافة، لكن تحتاج إلى الإرادة والتنفيذ الحاسم. 

ويوضح "أما المرحلة الثانية، فيجب أن تركّز على مشروع جنان النخيل الذي يستهدف زراعة 221 مليون نخلة في شمال السودان، فضلاً عن إنشاء مصنع لإنتاج واستخلاص العصائر ومنتجات السكر من التمور بغرض التصدير، ومعامل للتصنيع ومراكز البحوث، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، إذ من شأن هذا المشروع إتاحة إنتاج 15 في المئة من الإنتاج العالمي للسكر، و6 أضعاف الإنتاج العالمي للتمور، مما يقدّر إنتاجه بنحو 28 مليار دولار سنوياً. فيما تتضمن المرحلة الثالثة قيام كل ولاية من ولايات السودان الـ 18 بإيجاد مشروع إنتاجي يسهم في اكتفائها ذاتياً". 

18 ورشة قطاعية 

ويناقش المؤتمر على مدى 10 جلسات رئيسة، تتوزع على ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية تحضيرية سبقت انعقاده، تركز على السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب وغيرها من المواضيع الاقتصادية ذات الصلة بالإنتاج والاستثمار والمالية العامة.

وتشارك في نقاشات المؤتمر المؤسسات والقوى والجماعات والمنظمات ذات الصلة بالاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بمختلف وزاراتها الاقتصادية وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة ومنظمات أصحاب العمل ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وباحثون مستقلون. 

ويُنتظر أن ينتهي المؤتمر بتصوّر عن تحديد الوجهة العامة للاقتصاد السوداني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية واستقرار الأسعار وسعر صرف العملة، وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في إقليمياً ودولياً للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.