الصين تبني 400 معسكر اعتقال في شينجيانغ

وجد مركز بحوث أسترالي، أن الصين قد بنت حوالي 400 معسكر احتجاز للإيغور وأبناء الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ.

وكانت السلطات الصينية قد قالت سابقاً إن نظام "إعادة التثقيف" كان على وشك أن يصبح شيئاً من الماضي، زاعمة أن أولئك الذين وضعوا هناك قد "تخرجوا"، بيد أن صوراً بالأقمار الصناعية حصل عليها "معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي"  Australian Strategic Policy Institute ASPI كشفت عن 14 معسكراً لاتزال قيد الإنشاء.

وجرى تحديد مراكز احتجاز بلغ عددها الإجمالي 380 مركزاً في أنحاء الإقليم منذ 2017، ما يعني أن هناك حالياً ما يزيد على 100 معسكر احتجاز، لم تكن موجودة حين أجريت آخر التحقيقات الاستقصائية. كما أن عدداً من المرافق القائمة قد وُسعت، ويعد نصفها تقريباً من المرافق مشددة الحراسة.

وحسب "مشروع بيانات شينجيانغ" Xinjiang Data Project  التابع لمركز البحوث فإن ذلك قد يدل على "تحول من استعمال "مراكز إعادة التثقيف" خفيفة الحراسة إلى مرافق على شاكلة السجون مشددة الحراسة".

وتعد قاعدة البيانات التي رسمها وحللها باحثو "مركز السياسات السيبرانية  العالمي" International Cyber Policy Centre التابع للمركز، هي البيانات الأكثر شمولية في العالم حول نظام الاحتجاز في شينجيانغ.  

وقال ناثان روسر، الباحث في "معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي "ASPI" "إن الأدلة التي تشتمل عليها قاعدة البيانات هذه تُظهر أنه على الرغم من مزاعم المسؤولين الصينيين، تخرج المحتجزين في المعسكرات، فقد تواصل الاستثمار الكبير في إنشاء مرافق احتجاز جديدة على امتداد عامي 2019، و2020". وأضاف "شهد 60 من هذه المرافق في الأقل إنشاءات جديدة في الأشهر التي سبقت هذا الادعاء منذ إطلاقه، وتبقى 14 من هذه المرافق قيد الإنشاء، طبقاً لأحدث صور للأقمار الصناعية المتوفرة".

وأحد المراكز عبارة عن معسكر احتجاز بمساحة قدرها 60 هيكتاراً في كاشغار Kashgar ويضم 13 مبنى سكنياً، كل منها مؤلف من 5 طوابق، وهي موزعة على مساحة 100 ألف متر مربع. وقد أُكمل بناء هذا المعسكر أخيراً في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو محاط بسور يرتفع 14 متراً ومزود بأبراج مراقبة.  

وخلُص المعهد أيضاً إلى أن أبنية جديدة قد أُضيفت العام الماضي إلى أكبر معسكرات الإقليم  الكائن في داباتشنغ Dabancheng بالقرب من أورومتشي Urumqi على امتداد كيلومتر واحد. وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن الأسوار الداخلية في حوالي 70 معسكراً، أو الجدران المحيطة بها، قد أزيلت، بما في ذلك 8 معسكرات بدت عليها علامات الخروج من الخدمة. ويُذكر أن 9 من أصل 10 معسكرات "نُزع عنها الطابع الأمني"، تقوم في مواقع تتمتع بمستوى أقل من الأمان.

وقال الباحثون إن معاينة صور الأقمار الصناعية المأخوذة ليلاً لإقليم شينجيانغ هي طريقة فعالة بوجه خاص في جمع البيانات، وخصوصاً أنها أظهرت مناطق أضيئت حديثاً خارج البلدات، حيث يجري بناء مراكز الاحتجاز، بينما قدمت الصور التي التقطت خلال النهار مشهد الإنشاءات بشكل أكثر وضوحاً.

وتصر بكين على أن معسكرات "إعادة التثقيف" تعين الناس المحتجزين هناك، مدعية أن مسلمي الإيغور وأبناء الاثنية الكازاخستانية الموجودين فيها، قد وجدوا "عملاً مستقراً وحسنوا نوعية حياتهم" بمساعدة الحكومة الصينية.

غير أن الأقليات ذات الغالبية المسلمة من الإقليم تقول، إن أبناء عائلاتها قد احتجزوا بصورة تعسفية في المعسكرات والسجون، حيث يُرغمون على تعلم لغة الماندرين Mandarin  والقانون ومهارات مهنية ومكافحة التطرف. وتمنع السلطات الصينية الصحافيين، ومجموعات حقوق الإنسان والدبلوماسيين من الوصول إلى المعسكرات، الأمر الذي يجعل ادعاءات الصينيين، تمتع المحتجزين فيها بالحرية موضع شك. وقالت مجموعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن مالا يقل عن مليون إنسان يحتجزون فيها كل عام.

ويأتي التقرير في وقت أقرت فيه الولايات المتحدة مشروع قانون يهدد بفرض عقوبات بسبب الاستغلال المزعوم للعمل القسري في جينشيانغ.

 وقد صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على الإعلان بأن أي سلع انتجت في جينشيانغ سيفترض أنها صُنعت نتيجة للعمل القسري الذي يؤديه المحتجزون هناك من مسلمي الإيغور، وبالتالي سيحظر استيرادها في الولايات المتحدة.

وردت الصين بغضب قائلة، إن مشروع القانون يمثل "تحاملاً بصورة خبيثة على أوضاع حقوق الإنسان في جينشيانغ".

وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين، "إن المشكلة المسماة بالعمل القسري هي مجرد كذبة، لفقها بعض الأشخاص والمنظمات في الولايات المتحدة".