Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تقر زيادة مخصصات الملكة بعد تراجع عائدات أملاكها بسبب كورونا

"شبكة العدالة الضريبية" تقول إنه "سيكون من الصعب على الناس الذين يحبون الملكة تقبل هذه الخطة بعدما خسروا وظائفهم أثناء الوباء"

تعادل المنحة السيادية نحو 25 في المئة من أرباح الوكالة الملكية التي تُدبر أملاك العاهلة البريطانية (رويترز)

أكدت حكومة بوريس جونسون أنها تعتزم زيادة مخصصات ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعد التراجع الكبير الذي شهدته شركة "كراون العقارية" Crown Estate في عائداتها (وهي عبارة عن محفظة من الأراضي والممتلكات والأصول التجارية العائدة إلى الملكة).

يُشار إلى أن العائلة الملكية تستمد بعض عائداتها من خلال تأجير محلات البيع بالتجزئة في شارع "ريجنت ستريت" في لندن، إلى جانب بعض مراكز التسوق والمتنزهات المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، لكن قيمة محفظتها انخفضت بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 635 مليون دولار أميركي) منذ انتشار وباء "كوفيد - 19".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت وزارة الخزانة إنها ستزود شركة "كراون العقارية" بأموال إضافية لسد أي نقص في الأرباح، والتأكد من بقاء المنحة السيادية السنوية التي تقدمها للملكة على مستواها الراهن (هذه المنحة تُعادل نحو 25في المئة من أرباح "كراون العقارية").

وقال متحدث رسمي لـ"اندبندنت" إنه في حال حدوث تراجع في أرباح "كراون العقارية"، فستعمد وزارة الخزانة إلى سد أي عجز حرصاً على إبقاء المنحة السيادية على المستوى الذي كانت عليه في العام السابق".

وأشار إلى أن "العائدات الواردة من (كراون العقارية) تساهم في تسديد تكاليف خدماتنا العامة الحيوية، وكان قد بلغ مردودها على الخزانة على مدى الأعوام العشرة الأخيرة ما مجموعه ملياران و800 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 3 مليارات و550 مليون دولار أميركي). وتمول المنحة السيادية تكاليف الأنشطة والمهمات الرسمية الخاصة بالعائلة الملكية، ولا تقدم دخلاً خاصاً لأي فرد من أفرادها".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمنحة السيادية المتوقعة يوم الجمعة، لكن التشريع القانوني الذي يشكل النقطة الفاصلة في صياغة القرار، يحرص على الحيلولة من دون تراجع إجمالي المخصصات الممنوحة إلى الملكة.

غراهام سميث من جماعة "ريبابليك" Republic المناهضة للملكية، انتقد القرار بشدة، وقال إنه "بمجرد أن يتم رفع قيمة المنحة السيادية لا يمكن بعدئذٍ أن تعود إلى الانخفاض ما يسبب خسائر لدافعي الضرائب".

أما روبرت بالمر، رئيس "شبكة العدالة الضريبية" في المملكة المتحدة، فرأى أنه "سيكون من الصعب تقبل خطة الإنقاذ الملكية من جانب الأفراد الذين يحبون الملكة، إنما آلت بهم الظروف (أيضاً) إلى فقدان وظائفهم خلال فترة تفشي الوباء".

ويتم كما جرت عليه العادة تحويل جميع الأرباح التي تجنيها شركة "كراون العقارية" إلى وزارة الخزانة البريطانية التي تعمل بدورها على إعادة 25في المئة من قيمة تلك الأرباح إلى الملكة، من خلال تخصيص منحة سيادية سنوية لها.

ومع ذلك، أعلنت شركة "كراون العقارية" الأسبوع الماضي، عن انخفاض في محفظتها الإيجارية بنحو 55 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 70 مليون دولار أميركي) لتصل إلى 13 ملياراً و400 جنيه إسترليني (نحو 17 مليار دولار أميركي)، أي بتراجع نسبته 1.2 في المئة.

ويُعد إبرام اتفاقية مع وزارة الخزانة فإن الشركة تواجه وضعاً متعثراً لجهة سداد المدفوعات والإيرادات اللازمة للحكومة البريطانية.

ويوضح أخيراً دان لاباد، الرئيس التنفيذي لشركة "كراون العقارية"، أن "الاضطراب الاقتصادي الراهن والتأرجح الطاغي على السوق، دفعا بنا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بموافقة وزارة الخزانة، لاعتماد مسار مرحلي في توزيع المستحقات عبر أقساط منظمة من شأنها أن تساعدنا على دفع مجمل صافي الأرباح من إيراداتنا".

© The Independent

المزيد من سياسة