Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تطبيق التوازن المالي سلاح البحرين لمواجهة تداعيات "كورونا"

السلوم: الإجراءات الاحترازية جنبتنا الوقوع في أزمة مالية

البحرين واجهت كورونا بتدابير استباقية منها حزم مالية (اندبندنت عربية)

قال أحمد السلوم رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب البحريني، إن "الوضع الاقتصادي للبلاد مستقر، وهو ما يعود إلى قيام الحكومة بحزمة مالية استباقية كان الهدف منها تجنيب القطاعات من آثار كورونا وتخفيف الأعباء المالية عنها".

وأشار في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن حكومة البحرين كانت تراجع السياسات الاحترازية بشكل دوري، وكانت تطلق عودة القطاعات بشكل تدريجي، وهو ما أسهم في تقليص حدة الآثار الاقتصادية السلبية ومتابعتها بشكل دوري خاصة ما يتعلق منها بأزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن "الحزمة الأولى استهدفت جميع القطاعات، والحزمة الثانية، كان بها شمولية للقطاعات الأكثر ضرراً، وهذا يشير إلى أن هناك تعافياً حتى وإن كانت نسبته قليلة، ولكنه يعطي انطباعات إيجابية عن الوضع الاقتصادي في البحرين".

ولفت إلى أن "عودة المؤشرات للنمو سارت بالشكل الذي خططت له الحكومة، لافتاً إلى تضرر جميع دول العالم من الآثار السلبية للجائحة، والخطوات التي تقوم بها البحرين والرجوع التدريجي والاستقرار الذي نشهده في البلاد يؤكد متانة السياسة العامة للدولة".

وبالنسبة للوضع المالي، أشار السلوم إلى أنه سواء بالنسبة للقروض أو غيرها من الأمور، فالبحرين وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي كانت تقوم ببرنامج توازن مالي، واستمرار دعم هذه الدول ومراجعتها الدورية للبرنامج في ظل كورونا أسهم في تخفيف حدة الأزمة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال إن "البحرين منذ بداية تطبيق التوازن المالي كانت تشهد عجزاً مبدئياً في الميزانية، وكان يغطى هذا العجز من خلال الاقتراض، ولذلك أقرت خطة زمنية مدتها 4 سنوات لتطبيق التوازن، إضافة إلى برنامج للاقتراض".

وأضاف السلوم "لكن أزمة كورونا ونزول أسعار النفط وتراجع الإيرادات أثر بشكل سلبي في زيادة العجز، مما أدى التعامل معه بخطط اقتصادية فاعلة، كما أن الأوضاع حتى الآن باتت تحت السيطرة خاصة مع إصدار العديد من التشريعات المطلوبة التي كان لها أثر كبير في تقليص عجز الموازنة".

وأوضح أن "سياسة الحكومة بدأت في خفض المصروفات  بشكل كبير، في الاستقرار حيث تم التوازن المالي". وذكر أن الانخفاض في الإيرادات مقارنة بالمصروفات العامة في الميزانية كانت في حدود 29 في المئة، وهذا الرقم بالنسبة لما يشهده العالم من أحداث صعبة يعد أمراً إيجابياً، وهو مؤشر على أن البحرين ومن خلال التدابير التي اتخذت في اتجاهها لتخطي الأزمة الحالية.

وقال إن التوقعات كانت تشير إلى استمرار الجائحة لمدة 6 أشهر فقط، ولكن حتى الآن الأزمة مستمرة ونتعامل معها بشكل طبيعي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تجنبنا الوقوع في أزمة أكبر.

 

 

المزيد من تحلیل