Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النواب البريطانيون يسقطون اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة

باتت أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد

رفض النواب البريطانيون الاتفاق بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286 (أ.ف.ب)

رفض النواب البريطانيون، الجمعة 29 مارس (آذار)، للمرّة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 344 صوتاً مقابل 286، أي بفارق 58 صوتاً، وذلك على الرغم من إعلان ماي عزمها الاستقالة قبيل المرحلة التالية من المفاوضات، ممّا دفع عدداً من النواب إلى تأييد الاتفاق.    

وأمام الرفض الثالث، باتت أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد من الاتحاد الأوروبي، ويحتّم هذا الأمر بالتالي تنظيم انتخابات أوروبية في بريطانيا في نهاية مايو (أيار)، وإمّا الخروج حينها من دون اتفاق.

وبعد وقت قصير على سقوط الاتفاق، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء إنّ ماي ستواصل المحادثات لتأمين الدعم لاتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنّ "تقلّص هامش الخسارة يظهر أنّ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، لافتاً إلى أنّ عدداً من كبار الأعضاء المنتمين لحزب المحافظين قد صوّتوا لصالح اتفاق الحكومة.  

وعلى ضوء النتيجة، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى جلسة طارئة لزعماء الاتحاد في العاشر من أبريل المقبل، لبحث مسألة خروج بريطانيا.   

وحذّرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية بدورها، من أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، في 12 أبريل، بات الآن "السيناريو المرجّح"، مؤكّدة أنّ بروكسل "مستعدة تماماً" لبريكست من دون اتفاق.

وتزامناً مع جلسة التصويت، انطلقت مسيرة من وسط لندن باتجاه البرلمان، ضمّت آلاف البريطانيين المعارضين لتأجيل الخروج من الاتحاد والمطالبين بالانسحاب الفوري منه.

 

وبعيد إعلان النتيجة، قالت رئيسة الوزراء إنّ تداعيات رفض الاتفاق "خطيرة"، وإنّه على مجلس العموم الآن أن يتفق على الطريق التي سيسلكها.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن من جهته، إنّه "على ماي الرحيل الآن"، داعياً إلى إجراء انتخابات عامّة يقرّر الشعب من خلالها مستقبل البلاد. ويشار إلى أنّ خمسة نواب من حزب العمال انضموا في التصويت الثالث إلى مؤيدي الاتفاق.

واقتصر التصويت الثالث، الذي جرى في الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد، على جزء من الاتفاق، وهو المتعلّق بالانسحاب والمؤلّف من 585 صفحة، من دون أن يشمل الإعلان السياسي في شأن مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمؤلف من 26 صفحة.

وجاء قرار الحكومة عرضَ جزء واحد من الاتفاق، كطريقة تضمن من خلالها موافقة رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو على إجراء التصويت الثالث، بعدما كان رفض الأسبوع الفائت إجراء التصويت، بحجّة أنّ إعادة طرح نصّ غير معدّل خلال دورة برلمانية واحدة غير ممكنة مبدئياً.

وكان النواب البريطانيون صوّتوا الأربعاء الماضي لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 441 صوتاً مقابل 105، فيما فشلوا في تأمين الأكثرية لأيّ من البدائل الثمانية التي طرحها رئيس مجلس العموم على التصويت "الاستدلالي"، ومن ضمنها الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والبقاء ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي، وعدم المغادرة، وتنظيم استفتاء في شأن اتفاق الخروج الذي سيجري تبنيه.

المزيد من دوليات