هذه أهم المصاعب التي ستترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 12 أبريل (أبريل) بعد عضوية استمرت 46 عاماً في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني الجمعة في إيجاد حل لمعضلة بريكست.
إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة الهاتف الجوال، أي إمكان استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حالياً ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم على المسافرين الذي يعبرون بحر المانش (القناة الإنجليزية) أو الحدود الإيرلندية.
وكذلك بالنسبة إلى الدفع ببطاقات الائتمان، التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية "أبطأ" بحسب لندن. ولن يعود بإمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار الموجودة في بريطانيا. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات.
وسيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدِّر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة، وأن تأخذ في الاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة.
واتّخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسباً لخروج من دون اتفاق.

المصاعب التجارية

وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس (آذار)، أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50 في المئة في يناير (كانون الثاني) إلى 80 في المئة.
لكنّ عدداً كبيراً من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج من دون اتفاق في التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ، "يقع خارج سيطرتها".
كما أعلنت السلطات عن وضع نظام للملصقات، يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ.
وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم.

كذلك زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي في المعتاد فترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف الشهر، لتجنب أي نقص في الإمداد.
وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية، لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي، لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.
لكن سيتعذّر على بريطانيا اللجوء إلى "بنوك السائل المنوي" الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو أن تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي.
سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوّق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً.
 

حركة النقل

كما حذّرت الحكومة من أن رخصة السوق البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار إجازة دولية لدى التوجه إلى هناك.
وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشدداً، إذ سيتعيّن استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل.
وربما سبَّب "البريكست" فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضاً. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حقّ تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما قد يؤدي إلى شلّ الحركة الجوية.
وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونات لتتمكن من مواصلة العمل في شكل طبيعي.
أما خدمة قطار "يوروستار" فلن تكون في حال أفضل، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة.
كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوماً.
وكانت لندن وقّعت اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية آملة في أن ينعكس ذلك سلاسةً في حركة العبور وتفادي الازدحام قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة.
ولا تتوقّع الحكومة حصول نقصٍ في المواد الغذائية لكنّها تتوقع تراجعاً في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية.