بريطانيا تضع سياسات الهجرة على أساس "الافتراضات والأحكام المسبقة"

يظهر أن وزارة الداخلية تصوغ سياساتها الخاصة بالهجرة على أساس "الحكايات، والافتراضات والأحكام المُسبقة"، حسبما حذر نواب أخيراً.

وقالت "لجنة الحسابات العامة" بمجلس العموم في تقرير دامغ دعت فيه إلى "تحول تام" في النهج الذي تتبعه الوزارة لإنفاذ سياسات الهجرة، إن وزارة الداخلية تعتمد على أدلة "ضعيفة بشكل مقلق" لتقييم أثر الـ400 مليون جنيه إسترليني (أي حوالي 520 مليون دولار أميركي) التي تنفقها على هذه السياسات.

ووجدت أيضاً أن " نقصاً كبيراً في التنوع" على مستويات رفيعة في الوزارة، قد أدى إلى تشكيل "بُقع عمياء" يجري تجاهلها من الناحية التنظيمية، علماً بأن فضيحة ويندراش تعتبر استنكاراً دامغاً لـ"الأذى الذي تخلقه ثقافة من هذا النوع".

ومع أن وزارة الداخلية أعربت عن قبولها تهمة ارتكاب أخطاء أدت إلى فضيحة ويندراش، التي شهدت احتجاز أشخاص في بلدان حوض الكاريبي، أو ترحيلهم إلى هناك مع أن لهم حق العيش في المملكة المتحدة، فقد أوضح النواب أن الأدلة التي شاهدوها تشجع على "عدم الثقة" بأن فضيحة تالية على شاكلة ويندراش ليست "على مرمى حجر".

ويدعم التقرير النتائج التي خلص إليها تحقيق "مكتب التدقيق الوطني" في يونيو (حزيران) الماضي، وجاء فيها أن وزارة الداخلية كانت لا تزال عاجزة عن قياس ما إذا كانت سياسات "المناخ المُعادي" قد حققت غايتها المرجوة، وهي تشجيع الناس على مغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم، وأنه "ليس لديها قاعدة أدلة" لتدعيم فاعلية سياساتها عند تطبيقها.

وقالت "لجنة الحسابات العامة" إنها لم تكن مقتنعة بأن وزارة الداخلية كانت مستعدة بما فيه الكفاية لتوفير الحماية المناسبة للمهاجرين الموجودين حالياً بشكل قانوني في المملكة المتحدة، في الوقت الذي تطبق فيه نظام الهجرة الجديد في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتُدير استجابتها لجائحة كوفيد - 19.

ووجدت أن الوزارة لم تحاول منذ عام 2005 تقدير عدد السكان الذين يعيشون في المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، وأنها لم تستطع أن ترد على المخاوف القائلة إنه بوسع الأرقام المبالغ فيها بشكل محتمل، التي يجري احتسابها بواسطة مصادر غير رسمية، أن تؤجج العداء للمهاجرين.

وقالت النائبة ميغ هيللير، وهي رئيسة اللجنة، إن الوقت قد حان لإجراء "تحول في طرق تنفيذ سياسات الهجرة التي تتبعها وزارة الداخلية لتصبح "منظمة تعمل في هدي البيانات".

وأضافت "تتمتع وزارة الداخلية بفهم محدود على نحو مخيف بتأثير نشاطاتها في سياق إدارة الهجرة. وهي لا تظهر ميلاً للتعلم من أخطاء عديدة وقعت في كثير مجالات نشاطات الهجرة، حتى عندما تقر تماماً أنها قد ارتكبت أخطاء خطيرة".

وتابعت "نتوقع في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور هذا التقرير وضع خطة مفصلة، تشتمل على جملة من الأولويات والمواعيد النهائية، بما يتعلق بكيفية إجراء وزارة الداخلية عملية التحول هذه".

وتأتي هذه النتائج التي توصلت اليها اللجنة في أعقاب تقرير أصدره "معهد بحوث السياسات العامة" في وقت مبكر من الشهر الحالي، وخلص فيه إلى أن سياسات "البيئة المُعادية" الحكومية كانت تشجع الممارسات العنصرية في المجتمع البريطاني كله، وتلقي بالناس، بمن فيهم أولئك الذين يتمتعون بوضعية قانونية، إلى لجة الفقر.

وكانت المراجعة المعنونة "دروس مستقاة من قضية ويندراش" قد انتهت في مارس الماضي إلى أن وزارة الداخلية قد أظهرت "جهلاً مؤسساتياً وضحالة تجاه قضية العرق، واتهمت حكومات متعاقبة بمحاولة إثبات أنها كانت صارمة في تعاطيها مع الهجرة في الوقت الذي أبدت فيه (تجاهلاً كاملاً) لجيل ويندراش".

ورداً على النتائج التي توصلت اليها اللجنة، قال كولن يو، وهو محامٍ متخصص بقضايا الهجرة، لـ"اندبندنت"، مبيناً "بات واضحاً أن سياسة المناخ المعادي تستند إلى الأيديولوجيا، وليس إلى الأدلة، كما أنها لم تكن حقاً في يوم من الأيام معنية بتشجيع الناس على المغادرة".

وأضاف أن "هذه السياسة برُمَّتها التي تشتمل على ترك إنفاذ سياسات الهجرة للمواطنين العاديين، وأرباب العمل، والجامعات والسلطات المحلية، هي بحاجة لإعادة النظر بصورة جوهرية".

أما ميني رحمان، وهي موظفة الشؤون العامة والحملات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين، فقالت إن التقرير "رسم صورة دقيقة جداً لوزارة الداخلية اللا مبالية والجاهلة وقاسية القلب"، كما ضمت صوتها إلى اللجنة في الدعوة إلى إجراء تغييرات عاجلة في سياساتها.

واعتبرت رحمان أن "بريتي باتيل تدعي أنها مصممة على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حق جيل ويندراش، بيد أن الأعمال الأخيرة لوزارة الداخلية تجعل تصديق كلماتها أمراً صعباً".

وتابعت "ينبغي أن تستند سياسة الهجرة وتطبيقها إلى الدليل القاطع، والتدريب المناسب لأطر الوزارة، علاوة على خلق ثقافة احترام جديدة ورعاية للأفراد. حياة الناس بين يدي وزارة الداخلية، وفي سياق كوفيد-19 وبريكست، لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الأعذار".

جرى الاتصال بوزارة الداخلية للحصول على تعليق.