Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقوبات أوروبية على ثلاث شركات لانتهاكها حظر الأسلحة على ليبيا

تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع

قوات موالية لحفتر في بنغازي (أ ف ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتم تبني القرار، الجمعة، على مستوى السفراء، وأيَّده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عقد، الاثنين، في بروكسل. وعُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات، وسيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية. وتم فرض عقوبات أيضاً على شخصين بسبب ارتكابهما انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "هذه القوائم الجديدة تظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن ارتكاب مزيد من الانتهاكات".

وينفذ الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة مراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" كثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.

ويقول الدبلوماسيون في بروكسل، إن هذه الانتهاكات "تقوض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حد للنزاع في ليبيا". وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر الاتحاد الأوروبي أن شركة "أفراسيا" للشحن التركية تشغل سفينة تسمى "جيركين" تقول إنها انتهكت حظر الأسلحة. وجاء في مقدمة الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي "على وجه الخصوص، تم ربط جيركين بنقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران) 2020".

وانتقدت أنقرة بشدّة قرار الاتّحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركة التركية ووصفته بأنه "قرار خاطئ" و"مؤسف للغاية". وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّه "من المؤسف للغاية أن يُتّخذ قرار خاطئ كهذا في وقت تُبذل فيه الجهود لخفض منسوب التوتّرات في شرق المتوسط"، مشدّدة على أنّ أنقرة تعتبر أنّ هذا القرار "لا قيمة له".

والشركتان الأخريان المشمولتان هما شركة طيران "سيغما" الكازاخستانية للشحن، وشركة "ميد واف" الأردنية للشحن.

وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يُسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.

وبعد أشهر من القتال توقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تُعد بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.

وفي 22 أغسطس (آب) أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحبت الأمم المتحدة يومها بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.

وأجرى ممثلا الطرفين مباحثات في المغرب قبل أسبوعين، أعقبها اجتماع في سويسرا بين الأطراف الليبية.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى وصوله لحضور محادثات وزراء الخارجية "بعد شهور عديدة أرى سبباً للتفاؤل الحذر. هناك زخم إيجابي، وهناك وقف لإطلاق النار، ونحن بحاجة إلى استثماره".

المزيد من الأخبار