Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عون: لبنان يتجه إلى جهنم بسبب عدم الإتفاق على حكومة

الرئيس اللبناني اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة

في إطلالة غير معتادة، وقف الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الصحافيين الذين انتظروا كلمته بعد تأجيلها نصف ساعة. وعند الثانية والنصف بتوقيت بيروت، قرأ عون بياناً مكتوباً، بتمهل وتقطّع، قال في نهايته ان سبب هذا التعثر في القراءة نظارتاه. المهم ان عون أطل في وقت تشخص أبصار اللبنانيين والمجتمع الدولي الى معرفة مصير تشكيل الحكومة التي كان حدد لها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 15 يوماً عند زيارة الثانية الى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. مضى نحو الاسبوع والحكومة لا تزال عالقة في عنق زجاجة "الثنائي الشيعي" المصر على تولي حقيبة وزارة المالية في الحكومة العتيدة، وعلى ان يسمي منفردا أسماء الوزراء الشيعة.

جهنم

عون في جواب على إحدى المراسلات حذّر من أن "البلاد تتجه نحو "جهنم" في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل اعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها.
وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، تشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعان". لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المال، الأمر الذي يعارضه أطراف آخرون، أبرزهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

زيارات بلا تشكيلة


ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية أربع مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.
ويطمح أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف الإنهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ عام.
وقال في بيان صباح الإثنين إن "أوجاع اللبنانيين (...) تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف دعمها".
ودعا الأطراف إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء"، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.

مبادرة عون

وكشف عون "لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب". وأشار إلى أن "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد، التي يمكن تلخيصها بالتالي:

- الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.
- كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (الثنائي الشيعي) تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية.
عندما تفاقمت المشكلة، واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم.

وانتهى عون الى تبيان موقفه قائلاً "أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي:
- لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.
- لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

وفي مسألة السلطة الإجرائية قال عون "أما السلطة الإجرائية، فقد أناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، وليس برئيسه أو أي من أعضائه، فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور. ورئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرأس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوت، ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الاجرائية".

ورأى الرئيس اللبناني "ان التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".

وختم "أتوجه الى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، بينما نلمس جميعا عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟ لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".

المزيد من الأخبار