أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس 28 مارس (اذار) في تونس، تفعيل رفع القيود الضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرم بين البلدان العربية، وفق ما أعلنه وزير التجارة التونسي عمر الباهي. وفي تصريح إعلامي عقب انعقاد أول اجتماع على مستوى وزاري التأم بمقر وزراء شؤون الداخلية العرب في تونس، تمهيدا للدورة الـ 30 للقمة العربية، أكد الباهي أن المجلس وافق على كل مشاريع القرارات المعروضة عليه، مع بعض التعديلات الجزئية، مشيراً أن الاتفاق على مشروع قرار يتعلق بالأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتبني مبادرة اقترحتها تونس كاستراتيجية عربية لرعاية كبار السن.
وأعلن أيضا الموافقة على تفعيل تطبيق إتفاق احترام قواعد المنشأ التي تضبط مصادر الإنتاج، وتثبت حقيقة منتوجات الاستيراد والتصدير في إطار إتفاقية التبادل الحر في المنطقة العربية. وكشف عن إقرار حوافز جبائية لمصلحة المنتوجات العربية على حساب بقية المنتوجات المستوردة من الخارج في اجراء تفاضلي يدعم تنافسيتها في الأسواق العربية.
المعركة مستمرة مع الارهاب
من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الخميس إن "البلدان العربية تصدِّر نصف اللاجئين في العالم، وإن الإرهاب لا يزال كامناً في الكثير من المجتمعات العربية في وقت تعرضت فيه مسيرة التنمية العربية لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت مدنها التدمير". وأضاف أبو الغيط "ان معركتنا المستمرة ضد الإرهاب تتطلب الإسراع بتحصين العقول الشابة بالتسامح وروح الانتماء إلى الأوطان، بل بالانتماء إلى الجماعة الإنسانية بأسرها". وتابع قوله، خلال الجلسة التي حضرها وزراء المالية والتجارة العرب، "ان استثمارنا الأجدى نفعاً على المستوى العربي والأكثر تأثيراً، هو الاستثمار في العنصر البشري على مستويات التعليم والصحة والتدريب". ولفت الى أن استئناف عقد القمم التنموية، من خلال عقد القمة الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في بيروت، بعد ست سنواتٍ من الانقطاع يؤكد "أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياساتٍ تمزج بين الأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية مع أي إجراءات أمنية أو سياسية".
كما كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن المندوبين الدائمين للجامعة اتفقوا خلال الاجتماع التحضيري للقمة على تطبيق التزامن بين القمتين العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) مرة كل أربع سنوات، بعد انعقاد القمة التنموية بموريتانيا 2023. وبيَّن أبو الغيط، أن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة ما زالت غير مستغلة على نحو كامل ويحتاج الأمر إلى مبادرات عديدة لتحفيز هذه الطاقة المعطلة، وإطلاقها في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر الوظائف مما يتطلب المتابعة الجدية لتوصيات قمة بيروت. وأشار الى أن التعليم يكتسب اليوم أهمية استراتيجية تجعل منه التحدي الأول أمام المجتمعات العربية التي تحتاج إلى الانتقال من مرحلة توفير التعليم إلى الجودة والتميز، لا يكفي أن نتيح فرص التعليم بل ايجاد مكان في حلبة المنافسة العالمية من خلال اعتماد المعايير العالمية للاستجابة الى متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية). وشدد على أن مجتمعات عربية من دون تعليم، ستبقى على حالها الآن، تشكو بوناً بين خريجي الجامعات وحاجات سوق العمل، ما يُسهم في ظاهرة بطالة الشباب خصوصاً بين خريجي التعليم العالي بكل ما ينطوي عليه ذلك من آثار اجتماعية وسياسية.
المياه والغذاء والطاقة
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم العربي ينظر الى المستقبل من خلال تحقيق التوازن بين واقع الديموغرافيا من جهة، ومعطيات المياه والغذاء والطاقة من جهة أخرى، ما يتطلب تخطيطاً مستقبلياً وعملاً تكاملياً بين الدول العربية. وأشار الى أن هذا التوازن ينطوي على صعوباتٍ إضافية في ظل سيناريوهات التغير المناخي والتدهور البيئي، وهي ليست بعيدة من المنطقة العربية بل حاضرة ومؤثرة في أزماتها الحالية والمحتملة في المستقبل. ولاحظ في ختام مداخلته ان "الاستراتيجية العربية لكبار السن" تشكِّل ملفاً يتعلق بقضية أوسع هي الحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي في البلدان العربية مع ايلاء اهتمام أكبر لكبار السن ومن يعانون العجز.
العمل العربي المشترك
ومن جهته قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان إن "اعتماد القمة العديد من الاستراتيجيات العربية في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، يهدف بصورة أساس الى دعم العمل العربي المشترك، مقترحاً اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والاستراتيجية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة. كما افاد الجدعان انه صدر عن القمة السابقة بالظهران تكليف المجلس الوزاري المختص بمواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة عمل الاعلان العربي "دعم العمل العربي للقضاء على الارهاب والتخفيف من الاثار الاجتماعية والانسانية الناتجة عن العمليات الإرهابية". وتمثلت الموضوعات التي نوقشت في هذا المجلس الوزاري، في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، "موضوع التغير المناخي، وموقف الدول العربية لمعالجة الاسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب مع التأكيد على التعاون المشترك لتحقيق طموحات الشعوب العربية".
دراسة الاسباب المؤدية للإرهاب
وللتذكير فقد تسلمت تونس في مستهل الاجتماع رئاسة المجلس في شخص وزير التجارة التونسي عمر الباهي. وذلك من قبل رئيس الدورة وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان. ولفت وزير الاقتصاد والصناعة الليبي علي العيساوي الى ضرورة مناقشة الحد من تجنيد الاطفال في الاعمال العسكرية، ودراسة الاسباب المؤدية للإرهاب، والاستراتيجية العربية للتنمية والاسكان وتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء. وخلال بداية الجلسة أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن التحديات التنموية والاجتماعية وفي مقدمها التنمية الشاملة وتحسين ظروف الحياة ومرافقها وتلبية تطلعات الشباب العربي، يتطلب تحقيق نسب نمو لا تقل عن ستة في المئة سنوياً.
