هذا الأسبوع دفع الفيدرالي الأميركي التوقعات ببقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى 2023. الفيدرالي الأميركي يستخدم أدوات السياسة النقدية لتحقيق أهدافه في تحقيق الاستقرار بالنسبة للأسعار وتحقيق مستوى الإشغال الكامل في سوق العمل.
في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هذا الأسبوع وكما كان متوقعاً أبقى الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25 في المائة خلال اجتماع شهر سبتمبر (أيلول) 2020، ولأول مرة يفصح الفيدرالي عن توقعات عام 2023، إذ توقع 13 من أصل 17 من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن تبقى الفائدة عند مستوى (0-25 نقطة أساس) حتى 2023، في محاولة من الفيدرالي لمساعدة الاقتصاد بتخفيض تكلفة التمويل.
الفيدرالي يغير سياسته بشأن التضخم
في ندوة جاكسون هول هذا العام في أغسطس (آب) 2020 (إسفيرياً) صرح رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بأن الفيدرالي سوف يبقي السياسة النقدية دون تغيير حتى لو تجاوز التضخم مستوى 2 في المائة.
وفي اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر (أيلول) 2020 كان النقاش حول التضخم حاضراً، ونتج عن ذلك مخالفة عضوين من الفيدرالي قرار البنك، حيث يرى روبرت كابلان من دالاس عدم ربط اتجاهات سعر الفائدة بوتيرة حركة التضخم، بينما يرى كاشكاري من مينيا بوليس ضرورة التقيد بالمحافظة على السياسة القديمة والمحافظة على مستويات الفائدة الحالية حتى يرتفع التضخم إلى مستوى 2 في المائة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عندما بدأ الفيدرالي رفع سعر. الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لإعادة السياسة النقدية إلى وضعها. بعد سبعة أعوام من الأزمة المالية العالمية كان متخوفاً من ارتفاع التضخم عكس هذه المرة، توقعات الفيدرالي الأميركي للتضخم هي 1.5 في المائة للعام 2020 ويتوقع 1.6 في المائة للعام 2021، بينما توقعاته للعام 2022 هي 1.8 في المائة، وتوقعاته للعام 2023 أن يبلغ التضخم مستوى 2.00 في المائة، خلال هذه الفترة سوف يحافظ الفيدرالي على الفائدة قريبة من الصفر، ومع تأكيده السماح بارتفاع التضخم فوق 2.00 في المائة هذا يعني عدم رفع سعر الفائدة لما بعد عام 2023، ومع تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية ومخاوف الركود الاقتصادي العميق يمكن أن تستمر الفائدة صفرية لأربع سنوات مقبلة.
الميزانية العمومية للفيدرالي ترتفع بـ54 مليار دولار
يستهدف الفيدرالي السندات طويلة الأجل ويستمر في الشراء، وينخفض العائد عليها مما يقلل من جاذبيتها في الأسواق، بهذه الآلية يتدخل الفيدرالي وينفذ سياسة التيسير النقدي، ويشتري أيضاً سندات الشركات وكذلك الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.
في هذا الصدد، زاد الفيدرالي الأميركي مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بـ54 مليار دولار الأسبوع الماضي ليرتفع الحجم الإجمالي للمشتريات إلى 7.06 تريليون دولار وهو المستوى الأعلى منذ نهاية يونيو (حزيران) 2020، الفيدرالي مستمر في برنامجه للتيسير النقدي، ويشتري ما يعادل 20 مليار دولار من سندات الخزانة أسبوعياً، ويشتري ما يعادل 10 مليارات دولار من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية كل أسبوع، هذا الحجم الكبير من الميزانية العمومية يبعث بعض المخاوف بشأن التأثيرات التضخمية، تحسباً لذلك سوف يسمح الفيدرالي للتضخم بالارتفاع فوق حد التضخم الذي يستهدفه الفيدرالي مع عدم رفع سعر الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن الجدير ذكره أن البنوك المركزية تلجأ لرفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، ولكن هذه المرة الفيدرالي سوف يغض الطرف عن ذلك لتعزيز نمو الاقتصاد عبر الفائدة المنخفضة والميزانية العمومية.
